السمسرة والسماسرة!
نيسان ـ نشر في 2021-08-12 الساعة 01:12
نيسان ـ السمسرة مهنة محترمة في العالم ومعترف بها ومشرعة بقوانين.. لكنها في الاردن جعلت (بضم الجيم) مهنة فاسدة عندما يتعلق الامر بتيسير المعاملات الحكومية.
في الأردن قانون ساري المفعول هو قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين لسنة 2000 وهو والعاملون تحت مظلته ليسوا موضوع هذا المقال.
«السمسار»، هو الوسيط بين البائع والمشتري، لاتمام الصفقات بسرعة وسهولة، مقابل «العمولة».
السمسرة التي أقصدها هي الرشوة بعينها عندما يحصل السمسار على مقابل من طالب الخدمة يمرره إلى موظف ما في مكان ما بعد خصم نسبته.
هناك «علب» مغلقة في الأردن تمارس هذا النوع من العمل الحرام.. سقوط سمسار في قبضة مكافحة الفساد لا يعني سقوط الشبكة، فـ«العلبة» تحافظ على نفسها مثل قوقعة وهناك دائما من يكمل المهمة لذلك فلا عجب وان هيئة مكافحة الفساد لم تتمكن حتى الآن من فك هذه الشيفرة رغم أنها أمسكت بسماسرة ومحتالين في قطاعات عدة مثل الأراضي والعقار والوكالات المزيفة وتصاريح العمل وفي هذه الأخيرة قصص وحكايات كثيرة.
المتاجرة في تصاريح العمل ليست جريمة جديدة، فهي تتركز في قطاع الزراعة، وخدم المنازل والمطاعم السياحية التي تستخدم أجانب وإن كانت إصلاحات وزير العمل الأخيرة في تصويب الاوضاع سعت الى تفويت الفرصة أمام السماسرة فلا عجب أنها تواجه مقاومة شرسة من سماسرة وموظفين مستفيدين.
لم تفك إجراءات حصر ومعالجة تجاوزات العمالة الوافدة العقدة فالاستقدام يجري لعمّال وافدين بقطاع الزراعة، وتصاريحهم تشكل ثلث أذون العمل وبينما يتم إغلاق أبواب القطاعات الأخرى جزئياً أو كلياً تتسرب العمالة عبر قطاع الزراعة الى الإنشاءات وقطاعات أخرى 100 ألف عامل وافد يدخلون من بوابة (الزراعة) وكل ما تفعله مهل التصويب هو منح هذا الانتقال شرعية.
يلجأ الوزراء الى اجراءات تصويب اوضاع العمالة لوقف هذه الظاهرة لكنها غالبا ما يتم الالتفاف عليها عندما يعرقل الموظف اجراءات التصويب بحجج يخترعها.
المتاجرة بتصاريح العمل، يتورط فيها ارباب عمل وهميون هم في الحقيقة سماسرة يستغلون القوانين والثغرات بمساعدة موظفين وهي كانت ولا تزال منفذا لهؤلاء لذلك أطلق عليهم «المتنفذون» الذين يستغلون العمالة الوافدة للمتاجرة والاحتيال على القانون.
معالجة هذه التجاوزات تقتص من طرف واحد هو العامل الوافد وهو الأضعف في الحلقة وتترك الطرف الأقوى وهو المتنفذون والمتواطئ ممن يسهلون لهم أعمالهم.
التنظيم والقانون الواضح من دون انظمة مبتكرة وتعليمات التفافية ونظام آلي بين الأردن والدول المصدرة للعمالة، والاتمتة هو ما ينظم السوق ويوقف تجارة نشأت على أكتاف هؤلاء العمال؟
(الرأي)
في الأردن قانون ساري المفعول هو قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين لسنة 2000 وهو والعاملون تحت مظلته ليسوا موضوع هذا المقال.
«السمسار»، هو الوسيط بين البائع والمشتري، لاتمام الصفقات بسرعة وسهولة، مقابل «العمولة».
السمسرة التي أقصدها هي الرشوة بعينها عندما يحصل السمسار على مقابل من طالب الخدمة يمرره إلى موظف ما في مكان ما بعد خصم نسبته.
هناك «علب» مغلقة في الأردن تمارس هذا النوع من العمل الحرام.. سقوط سمسار في قبضة مكافحة الفساد لا يعني سقوط الشبكة، فـ«العلبة» تحافظ على نفسها مثل قوقعة وهناك دائما من يكمل المهمة لذلك فلا عجب وان هيئة مكافحة الفساد لم تتمكن حتى الآن من فك هذه الشيفرة رغم أنها أمسكت بسماسرة ومحتالين في قطاعات عدة مثل الأراضي والعقار والوكالات المزيفة وتصاريح العمل وفي هذه الأخيرة قصص وحكايات كثيرة.
المتاجرة في تصاريح العمل ليست جريمة جديدة، فهي تتركز في قطاع الزراعة، وخدم المنازل والمطاعم السياحية التي تستخدم أجانب وإن كانت إصلاحات وزير العمل الأخيرة في تصويب الاوضاع سعت الى تفويت الفرصة أمام السماسرة فلا عجب أنها تواجه مقاومة شرسة من سماسرة وموظفين مستفيدين.
لم تفك إجراءات حصر ومعالجة تجاوزات العمالة الوافدة العقدة فالاستقدام يجري لعمّال وافدين بقطاع الزراعة، وتصاريحهم تشكل ثلث أذون العمل وبينما يتم إغلاق أبواب القطاعات الأخرى جزئياً أو كلياً تتسرب العمالة عبر قطاع الزراعة الى الإنشاءات وقطاعات أخرى 100 ألف عامل وافد يدخلون من بوابة (الزراعة) وكل ما تفعله مهل التصويب هو منح هذا الانتقال شرعية.
يلجأ الوزراء الى اجراءات تصويب اوضاع العمالة لوقف هذه الظاهرة لكنها غالبا ما يتم الالتفاف عليها عندما يعرقل الموظف اجراءات التصويب بحجج يخترعها.
المتاجرة بتصاريح العمل، يتورط فيها ارباب عمل وهميون هم في الحقيقة سماسرة يستغلون القوانين والثغرات بمساعدة موظفين وهي كانت ولا تزال منفذا لهؤلاء لذلك أطلق عليهم «المتنفذون» الذين يستغلون العمالة الوافدة للمتاجرة والاحتيال على القانون.
معالجة هذه التجاوزات تقتص من طرف واحد هو العامل الوافد وهو الأضعف في الحلقة وتترك الطرف الأقوى وهو المتنفذون والمتواطئ ممن يسهلون لهم أعمالهم.
التنظيم والقانون الواضح من دون انظمة مبتكرة وتعليمات التفافية ونظام آلي بين الأردن والدول المصدرة للعمالة، والاتمتة هو ما ينظم السوق ويوقف تجارة نشأت على أكتاف هؤلاء العمال؟
(الرأي)
نيسان ـ نشر في 2021-08-12 الساعة 01:12
رأي: عصام قضماني
