على عتبة وزارتي الطاقة والبيئة

نيسان ـ باتت محميّة ضانا بين سندان وزارة البيئة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة ومطرقة وزارة الطاقة، الوزارة التي تدق على رأس المحمية منذ عقد ونيّف داعية لاستخراج النحاس من ضانا الأمر الذي سيؤدي إلى تعديل حدود المحمية الأكبر في الأردن والتي تغطي قرابة 320 كيلو متر مربع من الجبال والوديان الخلابة في الجنوب.
مشروع وزارة الطاقة سيهدم تاريخا عريقا للمحمية دأبت الجمعية الملكية على بنائه منذ عقود، فالمحمية اليوم أول محمية طبيعية يدرج اسمها في المحميات الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) إذ تعتبر من أهم المواقع الطبيعية على المستوى الدولي.
كما أن محمية ضانا للمحيط الحيوي أصبحت تعتبر من أهم المقاصد للسياحة البيئية حيث يعمل بها 85 موظفا من أبناء المجتمع المحلي في حين يستفيد من وجودها أكثر من 200 عائلة.
وبالعودة إلى ذاكرة المشاريع الاستثمارية القائمة على حساب الغابات والمحميات فإن الجدل الذي يطل برأسه على مشروع استخراج النحاس من ضانا يذكرنا بالجدل ذاته الذي أحدثه مشروع إقامة المنتجع السياحي لدبي كابيتال على أراضي غابات دبين وأزهق روح أكثر من 550 شجرة حرجية، وكانت وقتها وعود الاستثمار تفوق الخيال إلا أنها فيما بعد فشلت فشلا ذريعا ولم يحصد منها إلا دمار البيئة والغابة الخلابة.
لست ضد الاستثمار أو الاستفادة من الموارد الطبيعية لكن حتما نحن ضد استنزاف الطبيعة وضد التعدي على البيئة وإن مسؤوليتنا الأدبية كمختصين في مجال البيئة تحتم علينا أن نطرح عدة تساؤلات على وزارتي الطاقة والبيئة لعل في الإجابة عليها نجد ضالتنا.

إذ نضع على عتبة وزيرة الطاقة الأسئلة التالية أين الدراسة التي استندت عليها الوزارة والتي تثبت وجود مخزون هائل من النحاس؟ ومتى قامت الوزارة بهذه الدراسة؟ ومن اللجنة التي قامت بالدراسة؟ ومن الجهة التي ستنفذ مشروع استخراج النحاس في الأردن؟ وما الجدوى الإقتصادية للمشروع؟
أما أسئلتنا على عتبة وزير البيئة
ما الأثر البيئي الذي سيسببه استخراج النحاس من المحمية سواء على الأحياء البرية التي تحميها المحمية أو على سكان المنطقة؟ هل من دراسة تثبت أن الاستثمار في ضانا يفوق حجم الدمار البيئي؟ هل من الممكن استخراج النحاس في ظل ضوابط بيئية تحافظ على التنوع الحيوي الذي تحميه المحمية؟
هذه أسئلة تنتظر الإجابة لعلنا نصل من خلالها في الإجابة إلى حل سلمي لإنقاذ الطبيعة، فالبيئة تستحق منا أن نتصدى لكل اعتداء جائر عليها وهذه مسؤولية وأمانة سنحاسب عليها وسنسأل عنها.