سرج اللجنة الملكية في موضعه

نيسان ـ هنالك قاعدة سياسية مفادها يقول لا ديموقراطية دون احزاب سياسية فالحياة الديموقراطية والحزبية هما صنوان متلازمان لجامع الهوية الوطنية التي ترتقى بوجود احزاب وتضعف الى حد التلاشي عند بروز الهويات الفرعية وطغيانها على الهوية الوطنية فانها تشكل بذلك حماية عرفية ذات مدلول اعلى من الحماية القانونية داخل المجتمع كما تكون روافع فرعية ذات تاثير اكثر من روافع المؤسسات الدستورية وهو عنوان الخلل وموضوع الاصلاح التي تحاول اللجنة الملكية ايجاد صياغة تكون قادرة على حلحلة عقدة الخلل وتحقيق عنوان الحل عبر تلك الجمل السياسية التي وقفت عندها اللجنة الملكية عندما شرعت بانجاز اعمالها وتحقيق استهدافاتها المرحلية وغايتها بالوصول الى تشكيل حكومات برلمانية حزبية كما جاءت من وحي الاوراق الملكية وهذا ما يسجل لها.
فاذا كان اللجنة الملكية قد قدمت جهدا محمودا تجاه ايجاد سرج للقوانين الناظمة فمن سيكون المسؤول في اختيار نوع الحصان وتحديد عناوينه وبوصلة اتجاهه وموعد اطلاقه فان صناعة السرج لا شك انها مهمة لكن ليست اهم من وجود الحصان ذاته في معادلة تحقيق جملة الاصلاح المنشودة ذلك لان مسالة تصميم المناهج ليست اقل اهمية من مسالة تصميم القوانين الناظمة.
هذا اذا ما علمنا ان الحاضنة الحزبية قد تغيرت الوانها المنهجية ولم يعد فيها اليمين يشكل ذلك اليمين بالمفهوم الايدولوجي بل ذهب باتجاه الخطاب البريغماتي ذات المرجعية الدينية وكما ان اليسار الماركسي وحتى الاشتراكي تحول الى نظرية الاقتصاد الاجتماعي الاقرب لليبرالية الاشتراكية والوسط الذي يشكل الاغلبية العامة من المجتمع ما زال منقسما بين تيار المواطنة وتيار الوطنية ودوائر الاهتمام الحزبي كما الرسمي منشغلة راسيا بدلا من المفترض ان تكون منشغلة افقيا وشعبيا لان روافع الاتجاه ما زالت موجودة في الحاضنة الحكومية وليست في الحواضن الشعبية مع ان بيت القرار للنهج الديموقراطي يقوم على الحواضن الافقية الشعبية وهذا ما بحاجة الى اعادة تموضع في مسألة تدعيم الحواضن الشعبية واحترام حضورها وتمكين مؤسساتها.
هذه المؤسسات الحزبية التي ما زالت تعاني في مسألة الاستقطاب من قضية اساسية اساسها يقوم على فكرة العمل الطوعي الذي كان هدد اركانه وقوضت دعائمه ظاهرة شراء الاصوات هذا اضافة الى الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت على البلاد وازدادت في ظل مناخات كورونا الوبائية وتداعياتها المعيشية هذا اضافة مضمون الثقافة الحزبية في التنشئة الذي من المهم ان يصبح جزءا من مناهج الثقافة الوطنية في المنهج الدراسي تمكينا لدور هذه المؤسسات واحتراما لفكرة العمل الطوعي ومنظومة العمل الجماعي التي
يراعها استهدافها ايضا في تعزيز نهج العمل الديموقراطي التعددي الحزبي الذي يراد تأصيله وتمكين مناهج عناوينه.
واما التحدي الاخر فان يقوم على كيفية اختيار فرسان المرحلة وعناوينها لما لهذه العناوين من اهمية في تثبيت دعائم الحصان وبوصلة السرج فالفارس بهذه المرحلة يشكل عنوانا كما ان دلالة المرحلة يستدل عليها بدلالة عناوينها من هنا كانت مسالة اختيار العناوين مسالة مهمة لا تقل اهمية عن تصميم السرج واختيار نوع الحصان، وان كنا تعودنا في مرحلة ان يبرز بالمشهد العام ظواهر مصطنعة تقوم في شكلها على تدافع بعض رجال الاعمال لتشكيل حالة حزبية باعتبارهم يملكون راس المال وهو تحد اعتاد المجتمع الاردني مع كل منطلق يراد اطلاقة لذا كانت مسالة اختيار فرسان المرحلة وابراز عناوينها لا يجوز رميها على كاهلها بغير حساب دقيق هذا اذا اردنا استكمال ما بدأنا من على قاعدة تراكم الانجاز ولم ندخل في اتون مرحلة يراد استكمالها للمقتضيات الموضوعية فان كثرة الفك والتركيب احد عوامل الهدم الرئيسية في بناء عامل الثقة الذي يجب المحافظة على بنائه، فاننا امام مرحلة مفصلية فاما ان نشكل فيها جملة اصلاحية تسعفنا في ترتيب المنظومة الادارية وتجعلنا قادرين على ترتيب اوضاعنا الاقتصادية والمعيشية او اننا سندخل في اتون بوابة الاستدراك لادراك المستدرك من هنا كان للاهتمام بالتفاصيل واجب تمليه مقتضيات المرحلة فان الفارس مهم بالعنوان كما الحصان في المضمون والسرج في تعظيم البيان لاكمال المسير.
(الدستور)