السجن 7 سنوات لمسؤوليْن عراقيين بتهمة الرشوة
نيسان ـ نشر في 2021-08-30 الساعة 15:34
x
نيسان ـ قضت محكمة عراقية، الإثنين، حكما أوليا بالسجن 7 سنوات بحق مسؤولين اثنين بتهمة “الرشوة”.
ووفق بيان مجلس القضاء الأعلى بالعراق، “أصدرت محكمة جنايات محافظة بابل (وسط)، حكما بالسجن 7 سنوات، بحق مسؤولين اثنين بتهمة تلقي الرشوة”.
وأفاد البيان بأن المسؤولين المتهمين كانا يتوليان منصبي مدير دائرة العقود الحكومية في ديوان محافظة بابل، ومدير حسابات الخطة الاستثمارية في ديوان المحافظة ذاتها.
ويعد الحكم أوليا وقابلا للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية خلال 30 يوما من صدوره، وفق القانون العراقي.
وفي أغسطس/آب 2020، شكل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، تعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة في العراق الذي يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادا، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
ووفق بيان مجلس القضاء الأعلى بالعراق، “أصدرت محكمة جنايات محافظة بابل (وسط)، حكما بالسجن 7 سنوات، بحق مسؤولين اثنين بتهمة تلقي الرشوة”.
وأفاد البيان بأن المسؤولين المتهمين كانا يتوليان منصبي مدير دائرة العقود الحكومية في ديوان محافظة بابل، ومدير حسابات الخطة الاستثمارية في ديوان المحافظة ذاتها.
ويعد الحكم أوليا وقابلا للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية خلال 30 يوما من صدوره، وفق القانون العراقي.
وفي أغسطس/آب 2020، شكل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، تعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة في العراق الذي يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادا، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
