مقتل 4 جنود سوريين في هجوم استهدف نقاط تفتيش للجيش السوري في درعا
نيسان ـ نشر في 2021-08-30 الساعة 23:55
x
نيسان ـ قتل 4 جنود سوريين الاثنين، في هجوم شنه مسلحون على نقاط تفتيش للجيش السوري في محافظة درعا جنوبي البلاد، على ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في وقت يهدد فيه تصاعد العنف بتقويض اتفاق هدنة هشّ في المنطقة.
من جهته، قال مدير "المرصد السوري لحقوق الإنسان" رامي عبد الرحمن، إن مدنيا ومسلحين على الأقل قُتلا.
واستعادت القوات الحكومية منطقة درعا في عام 2018 لكن أجزاء منها لا تزال تحت سيطرة مسلحين بقوا في المنطقة بموجب اتفاق سابق لوقف إطلاق النار.
وسبق أن اندلعت اشتباكات عنيفة في نهاية تموز/يوليو مع سعي الحكومة السورية لاستعادة المنطقة. وفرضت القوات الحكومية حصارا خانقا على منطقة درعا البلد الواقعة في جنوب المدينة.
وبدأ المسلحون بمغادرة المنطقة في الأسبوع الماضي، في إطار اتفاق هدنة جديد بوساطة روسية. لكن الاشتباكات الأخيرة أضعفت الاتفاق بشكل كبير، واندلعت معارك في عدة أجزاء من المحافظة الاثنين.
وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية، أسفر الهجوم على نقاط تفتيش للجيش في درعا عن مقتل 4 جنود وإصابة 15 آخرين.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات الحكومة كثفت نيرانها المدفعية على درعا البلد في وقت سابق الاثنين.
من جهتها، قالت لجنة تابعة للمسلحين في درعا الأحد، إن اتفاق التهدئة "انهار" بسبب انتهاكات الحكومة السورية وإصرارها على تنفيذ إجراءات لم يقرها الاتفاق.
من جهتها تقول الحكومة السورية إن الانتهاكات التي يرتكبها المسلحون تقوض جهود وقف إطلاق النار.
وينص اتفاق التسوية، بحسب المرصد، على إخراج نحو مئة مسلّح من المطلوبين من قوات الحكومة من درعا البلد، على أن يسلّم البقية سلاحهم، تمهيدا لفك الحصار عن المنطقة حيث يقيم أربعون ألف شخص عانوا خلال الأسبوعين الماضيين تحديدا من انقطاع المياه والكهرباء ونقص الطعام والخدمات الطبية.
وغادر أكثر من 50 مسلحا المنطقة وفق المرصد، لكن لم تصدر الاثنين أي إشارة على تواصل عمليات الإجلاء.
وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن القتال أدى إلى نزوح أكثر من 38 ألف شخص في غضون شهر.
من جهته، قال مدير "المرصد السوري لحقوق الإنسان" رامي عبد الرحمن، إن مدنيا ومسلحين على الأقل قُتلا.
واستعادت القوات الحكومية منطقة درعا في عام 2018 لكن أجزاء منها لا تزال تحت سيطرة مسلحين بقوا في المنطقة بموجب اتفاق سابق لوقف إطلاق النار.
وسبق أن اندلعت اشتباكات عنيفة في نهاية تموز/يوليو مع سعي الحكومة السورية لاستعادة المنطقة. وفرضت القوات الحكومية حصارا خانقا على منطقة درعا البلد الواقعة في جنوب المدينة.
وبدأ المسلحون بمغادرة المنطقة في الأسبوع الماضي، في إطار اتفاق هدنة جديد بوساطة روسية. لكن الاشتباكات الأخيرة أضعفت الاتفاق بشكل كبير، واندلعت معارك في عدة أجزاء من المحافظة الاثنين.
وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية، أسفر الهجوم على نقاط تفتيش للجيش في درعا عن مقتل 4 جنود وإصابة 15 آخرين.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات الحكومة كثفت نيرانها المدفعية على درعا البلد في وقت سابق الاثنين.
من جهتها، قالت لجنة تابعة للمسلحين في درعا الأحد، إن اتفاق التهدئة "انهار" بسبب انتهاكات الحكومة السورية وإصرارها على تنفيذ إجراءات لم يقرها الاتفاق.
من جهتها تقول الحكومة السورية إن الانتهاكات التي يرتكبها المسلحون تقوض جهود وقف إطلاق النار.
وينص اتفاق التسوية، بحسب المرصد، على إخراج نحو مئة مسلّح من المطلوبين من قوات الحكومة من درعا البلد، على أن يسلّم البقية سلاحهم، تمهيدا لفك الحصار عن المنطقة حيث يقيم أربعون ألف شخص عانوا خلال الأسبوعين الماضيين تحديدا من انقطاع المياه والكهرباء ونقص الطعام والخدمات الطبية.
وغادر أكثر من 50 مسلحا المنطقة وفق المرصد، لكن لم تصدر الاثنين أي إشارة على تواصل عمليات الإجلاء.
وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن القتال أدى إلى نزوح أكثر من 38 ألف شخص في غضون شهر.
