منتدون : أغلب الدول العربية تعيش على هامش الديمقراطية

أكد مشاركون في ختام ندوة الشراكة السياسية في الوطن العربي" والتي نظمها مركز دراسات الشرق الأوسط على أن "الشراكة السياسية هي شراكة في المسؤولية الوطنية والقرار السياسي بشكل كامل، وأنها تشكل العمود الفقري للوحدة".

وأتفق المشاركون على أن" الشراكة السياسية محط البحث هي شراكة في المسؤولية الوطنية والقرار السياسي بشكل كامل، وأنها تشكل العمود الفقري للوحدة الوطنية وقاسمها المشترك، كما أن قاعدة الشراكة السياسية تقوم على الاعتراف بالآخر الوطني وبالتنازل له لمصلحة الالتقاء، وفتح الحوار البيني والعام على القضايا الخلافية بعيدا عن التعصب والاختلاف، مع الالتزام بمرجعية المصالح الوطنية العليا.

وقال المشاركون الذين حضروا من تسعة دول عربية إن الأحزاب العربية تواجه إشكالية بين أحزاب "شرعية" لا تمتلك حضوراً في الشارع السياسي وبين أحزاب توصف "بعدم الشرعية"، لكنها ذات حضور كبير وخارج أنظمة الحكم. ولذلك فإن المحافظة على صحة العملية السياسية والتحول إلى الشراكة يستلزم اعتماد الشرعية الشعبية أساساً للشرعية القانونية والسياسية.

ولااحظ المشاركون أن غالب الأنظمة العربية لا تزال تعيش على هامش الديمقراطية، وأنها تقيد أدوات المشاركة الشعبية للحيلولة دون قيام تعددية سياسية قد تتحول إلى مصدر قوي وحقيقي للضغط السياسي على سياسات الدولة وقرارات تطويرها، كما لاحظوا أن الكثير من الأحزاب السياسية تعاني من القيود القانونية والسياسية المفروضة على حرية التجمع وحرية التعبير في العديد من الدول العربية.

كما اكدوا على فقر التجربة الحزبية العربية بعد فترة الاستقلال في هذا السياق؛ حيث لم تنجح الأحزاب والقوى السياسية التي تسلمت الحكم في بناء شراكات مع القوى السياسية خارج السلطة أو مع القاعدة الاجتماعية، وأن النظام الرسمي العربي لم يؤمن بعد بالشراكة السياسية كما تقتضيها المعايير والاشتراطات اللازمة والمُلزِمَة وفق تجارب الأمم الناجحة.
معتبرين ان مفهوم الدولة ومصالحها العليا تعلو على كل الاعتبارات الأخرى، وهو ما لا نشهده في معظم الدول العربية؛ حيث يحتل مفهوم الدولة مرتبة متأخرة بعد الاعتبارات المذهبية أو الاجتماعية أو السياسية لدى العديد من مكونات المجتمع والدولة.

و دعا الحضور إلى فتح المجال للمشاركة الشعبية في إدارة الشأن العام للدولة من خلال الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والمفكرين إلى جانب زملائهم خريجي "المنصب الحكومي" ليشكل الجميع جماعة وطنية قوية لمواجهة التحديات والأخطار المستجدة في المنطقة العربية.