سوق سوداء لبيع شهادات تطعيم 'مزوّرة' بـ'75 ديناراً فقط

نيسان ـ إبراهيم قبيلات...لم تفجر جائحة كورونا مستويات متقدمة من البطالة، وأنواعاً جديدة من التجارة وحسب، بل أنتجت أيضاً أشكالاً متعددة من الفساد والنصب، وهذه المرة على الدولة، حيث دفع تقييد حركة الأشخاص غير المُلقّحين ضد كوفيد 19، إلى ظهور "سوق سوداء" لبيع الشهادات المزورة والوهمية، وتحقيق أرباح بسقوف خيالية.
تتلخص الحكاية في استغلال فاسدين ولصوص الأزمات مواطنين يرفضون اللقاح أصلاً لكنهم مضطرون له؛ فيحصلون منهم على مبلغ مالي "ضخم" من أجل منحهم شهادة تثبت للدولة أنهم "ملقحون"، وقد حصلوا على الجرعة الاولى او الثانية بالتاريخ الفلاني وفي المكان العلنتاني.
ما اطلعت عليه صحيفة نيسان من معلومات مؤكدة أن أشخاصاً يستغلون رفض بعض المواطنين الحصول على لقاح كورونا – كما هو حال مجتمعات أخرى – وضغط الدولة من أجل دفع المواطنين الحصول على اللقاح، في تحقيق ثراء سريع بأموال سوداء مقابل تزوير شهادات تقول إن حامليها تلقحوا.
ووقعت صحيفة نيسان على رسالة نصية في هاتف أحد المواطنين الرافضين للحصول على اللقاح تؤكد حصوله على اللقاح، رغم انه لم يحصل عليه فعلياً، وذلك بعد أن أغدق على أحد لصوص اللقاح بدراهم معدودة.
هو خط فساد جديد، نتج عنه سماسرة يمنحون الراغبين شهادة الحصول على اللقاح مقابل مبلغ مالي، وفي المقابل الحصول على هذه الرسالة النصية على المواطن أن يدفع لأولئك الأشخاص مبلغاً يتراوح ما بين 50 إلى مبلغ 75 ديناراً. يا بلاش.
ورغم أن المبلغ كبير جداً إلا أن هناك من يوافق على الدفع، حتى لا يحصل على اللقاح، وسط انتشار معلومات على السوشيال ميديا تشكك بجدوى اللقاح وفعاليته، وأن اللقاح طريق سريع لموت جماعي، في غضون عامين، فضلاً عن آثاره السلبية على "المتلقحين"؛ ما أثار هلع البعض، وجعلهم لقمة سائغة في أفواه شرهة.
صحيح أن الحكومة نفت كل ذلك، وصحيح أيضا أنها لا تفرض على المواطنين الحصول على اللقاح، لكنها تضيق الخناق على الجميع من أجل دفعهم للحصول عليه.
قصة تزوير شهادات اللقاح ليست غريبة على مجتمع عرف ألواناً كثيرة من الفساد، وصار خبيراً فيها، فلدينا خبرة ممتدة في تزوير شهادات جامعية وشهادات "توفل" وغيرها من متطلبات السوق؛ فيتدلل الفسدة في استغلال حاجة الناس وفرض لائحة سعرية، وسط غياب لأجهزة الدولة الرقابية وتمدد الفاسدين وأعوانهم في كل مكان.