لجنة 'المرأة وشؤون الأسرة' في مجلس النواب تشيد بأداء الأمن العام
نيسان ـ نشر في 2021-09-02 الساعة 15:36
x
نيسان ـ التقى مدير الأمن العام اللواء الركن حسين محمد الحواتمة اليوم، في مبنى المديرية، رئيس وأعضاء لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية في مجلس النواب.
وأشادت رئيس وأعضاء اللجنة خلال اللقاء بالأداء المتميز لمديرية الأمن العام، وأدوارها التشاركية المتطورة في مجال تعزيز منظومة حماية الأسرة، ومساندة المجتمع، معربات عن فخرهن واعتزازهن بالجهود المبذولة من منتسبيها للحفاظ على أمن الوطن.
وأكد اللواء الركن الحواتمة، على أهمية الدور التشريعي الذي يقدمه المجلس النيابي ولجانه المختلفة، لافتاً إلى العلاقة التكاملية التي تجمع مديرية الأمن العام كجهاز قائم على سيادة القانون، والمجلس النيابي بأدواره التشريعية والرقابية، تحقيقاً لمنظومة العدل والارتقاء بالخدمة العامة.
وقال اللواء الركن الحواتمة إن مديرية الأمن العام تسعى لتطبيق أفضل الممارسات ضمن نهج أمني إنساني شامل، يوائم بين تحقيق الأمن وتعزيز مبادئنا التي تحمي الأسرة وتعلي قيمة المجتمع، الأمر الذي دعا إلى تطوير إدارة حماية الأسرة، وغيرها من الإدارات المختصة بقضايا الأسرة والمجتمع.
وأكد اللواء الركن الحواتمة على ضرورة مراعاة الخصوصية الثقافية والاجتماعية السائدة في المجتمع الأردني، عند وضع القوانين وصياغة الاجراءات الهادفة لتعزيز منظومة الحماية الأسرية، خاصة ما يتعلق بالمرأة والأطفال الأكثر تعرضا لحوادث العنف الأسري وبالتعاون والتنسيق الدائم مع مختلف الشركاء في المؤسسات الحكومية والمجتمعية.
وبين الحواتمة أن مديرية الأمن العام ماضية في تنفيذ التوجيهات والرؤى الملكية الحكيمة في هذا المجال، حيث جاء دمج إدارتي حماية الأسرة وشرطة الأحداث تحت مسمى "إدارة حماية الأسرة والأحداث" لتجويد الخدمة الأمنية وتوحيد الجهود الهادفة لحماية النشئ والأسرة في إطار يراعي النواحي النفسية والاجتماعية، ويحافظ على تماسك الأسرة لتمكينها من أداء دورها المجتمعي الهام.
من جهتها أكدت رئيسة اللجنة المهندسة عبير الجبور حرص مجلس النواب على تطوير التشريعات لتمكين الأمن العام من النهوض بواجباته المتعددة، لافتة إلى أهمية الواجبات المجتمعية والنشاطات الإنسانية التي تطلقها مديرية الأمن العام لتوعية المجتمع وتحصين الأسرة وتمكينها، وداعية إلى الاستمرار بها والتوسع بتنفيذها لما لها من فائدة وأثر كبير في تعزيز أمن المجتمع.
وثمنت البرلمانيات دور الأمن العام في حفظ أمن الوطن، والعمل بتعاون ملموس مع جميع المؤسسات الوطنية، مؤكدات على العلاقة المتميزة بين مجلس النواب ومديرية الأمن العام الهادفة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمجتمع .
واستمع الوفد النيابي بحضور مساعدي مدير الأمن العام وعدد من كبار الضباط، لإيجاز قدمه مساعد مدير الأمن العام للإدارة والدعم اللوجيستي العميد الركن معتصم أبو شتال، وتضمن أهم الاستراتيجيات والخطط الأمنية والإنسانية والمهام التي تنفذها مديرية الأمن العام، والإنجاز المتحقق في كافة النواحي، والخطط المستقبلية التي تسعى المديرية من خلالها لرفع قدراتها وتعزيز أدائها.
وفي نهاية اللقاء استمع مدير الأمن العام لطروحات واستفسارات أعضاء اللجنة اللواتي أعربن عن شكرهن للتواصل والتنسيق الدائم الذي حرصت على اتباعه مديرية الأمن العام في علاقتها مع مختلف مؤسسات الدولة تجسيداً لمبادئ التعاون والتشاركية، وبما يسهم في تحقيق مصالح الدولة العليا، ويعزز أمن واستقرار المجتمع.
وأشادت رئيس وأعضاء اللجنة خلال اللقاء بالأداء المتميز لمديرية الأمن العام، وأدوارها التشاركية المتطورة في مجال تعزيز منظومة حماية الأسرة، ومساندة المجتمع، معربات عن فخرهن واعتزازهن بالجهود المبذولة من منتسبيها للحفاظ على أمن الوطن.
وأكد اللواء الركن الحواتمة، على أهمية الدور التشريعي الذي يقدمه المجلس النيابي ولجانه المختلفة، لافتاً إلى العلاقة التكاملية التي تجمع مديرية الأمن العام كجهاز قائم على سيادة القانون، والمجلس النيابي بأدواره التشريعية والرقابية، تحقيقاً لمنظومة العدل والارتقاء بالخدمة العامة.
وقال اللواء الركن الحواتمة إن مديرية الأمن العام تسعى لتطبيق أفضل الممارسات ضمن نهج أمني إنساني شامل، يوائم بين تحقيق الأمن وتعزيز مبادئنا التي تحمي الأسرة وتعلي قيمة المجتمع، الأمر الذي دعا إلى تطوير إدارة حماية الأسرة، وغيرها من الإدارات المختصة بقضايا الأسرة والمجتمع.
وأكد اللواء الركن الحواتمة على ضرورة مراعاة الخصوصية الثقافية والاجتماعية السائدة في المجتمع الأردني، عند وضع القوانين وصياغة الاجراءات الهادفة لتعزيز منظومة الحماية الأسرية، خاصة ما يتعلق بالمرأة والأطفال الأكثر تعرضا لحوادث العنف الأسري وبالتعاون والتنسيق الدائم مع مختلف الشركاء في المؤسسات الحكومية والمجتمعية.
وبين الحواتمة أن مديرية الأمن العام ماضية في تنفيذ التوجيهات والرؤى الملكية الحكيمة في هذا المجال، حيث جاء دمج إدارتي حماية الأسرة وشرطة الأحداث تحت مسمى "إدارة حماية الأسرة والأحداث" لتجويد الخدمة الأمنية وتوحيد الجهود الهادفة لحماية النشئ والأسرة في إطار يراعي النواحي النفسية والاجتماعية، ويحافظ على تماسك الأسرة لتمكينها من أداء دورها المجتمعي الهام.
من جهتها أكدت رئيسة اللجنة المهندسة عبير الجبور حرص مجلس النواب على تطوير التشريعات لتمكين الأمن العام من النهوض بواجباته المتعددة، لافتة إلى أهمية الواجبات المجتمعية والنشاطات الإنسانية التي تطلقها مديرية الأمن العام لتوعية المجتمع وتحصين الأسرة وتمكينها، وداعية إلى الاستمرار بها والتوسع بتنفيذها لما لها من فائدة وأثر كبير في تعزيز أمن المجتمع.
وثمنت البرلمانيات دور الأمن العام في حفظ أمن الوطن، والعمل بتعاون ملموس مع جميع المؤسسات الوطنية، مؤكدات على العلاقة المتميزة بين مجلس النواب ومديرية الأمن العام الهادفة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمجتمع .
واستمع الوفد النيابي بحضور مساعدي مدير الأمن العام وعدد من كبار الضباط، لإيجاز قدمه مساعد مدير الأمن العام للإدارة والدعم اللوجيستي العميد الركن معتصم أبو شتال، وتضمن أهم الاستراتيجيات والخطط الأمنية والإنسانية والمهام التي تنفذها مديرية الأمن العام، والإنجاز المتحقق في كافة النواحي، والخطط المستقبلية التي تسعى المديرية من خلالها لرفع قدراتها وتعزيز أدائها.
وفي نهاية اللقاء استمع مدير الأمن العام لطروحات واستفسارات أعضاء اللجنة اللواتي أعربن عن شكرهن للتواصل والتنسيق الدائم الذي حرصت على اتباعه مديرية الأمن العام في علاقتها مع مختلف مؤسسات الدولة تجسيداً لمبادئ التعاون والتشاركية، وبما يسهم في تحقيق مصالح الدولة العليا، ويعزز أمن واستقرار المجتمع.
