61.7 مليون دينار خسائر شركة الكهرباء الوطنية في 2020
نيسان ـ نشر في 2021-09-09 الساعة 16:44
x
نيسان ـ بلغت خسائر شركة الكهرباء الوطنية للسنة الماضية 61.7 مليون دينار مقابل ربح بلغ 275 ألف دينار عام 2019، فيما بلغت خسائرها المتراكمة 4.982 مليار دينار.
وبحسب التقرير المالي للشركة، أدت جائحة فيروس كورونا إلى ثبات الطلب على الطاقة الكهربائية عند المستوى نفسه من عام 2019، في حين كان من المتوقع نمو الطلب بنسبة 2.5 بالمئة في موازنة الشركة لعام 2020، ورافق ذلك تخفيض تعرفة البيع بالجملة لشركات توزيع الكهرباء وتعرفة فرق أسعار الوقود، الأمر الذي أدى إلى انخفاض إيرادات بيع الطاقة خلال العام 2020 بنسبة 12 بالمئة مقارنة بعام 2019.
كما أدت الجائحة إلى انخفاض تكلفة الطاقة الكهربائية خلال 2020 بنسبة 9.2 بالمئة بسبب انخفاض أسعار خام برنت بنسـبة 32 بالمئة وانعكاسه على سعر الغاز الطبيعي، وتأخر دخول بعض مشاريع الطاقة المتجددة ومشروع العطارات للصخر الزيتي في الخدمة، مما قلل من التكاليف الثابتة المتوقعة للطاقة الكهربائية المولدة من هذه المشاريع، وزيادة الاعتماد على استيراد الغاز الطبيعي عبر الأنابيب وتقليل الاعتماد على الغاز المسال ذي التكلفة الأعلى، والذي أدى إلى تعويض انخفاض الإيرادات.
وأشار التقرير كذلك إلى ضعـف تحصيلات فواتير الطاقة الكهربائية، ما زاد العجز النقدي وأرصدة حسابات الجاري المدين، مما اضطر الشركة إلى اللجوء إلى الاقتراض من البنوك المحلية وتأجيل سداد جزء من الفواتير المستحقة لشركات التوليـد الخاص والطاقة المتجـددة، وبعض مستحقات المتعهدين والمصاريف الإدارية والعمومية.
(بترا - مشهور الشخانبة)
وبحسب التقرير المالي للشركة، أدت جائحة فيروس كورونا إلى ثبات الطلب على الطاقة الكهربائية عند المستوى نفسه من عام 2019، في حين كان من المتوقع نمو الطلب بنسبة 2.5 بالمئة في موازنة الشركة لعام 2020، ورافق ذلك تخفيض تعرفة البيع بالجملة لشركات توزيع الكهرباء وتعرفة فرق أسعار الوقود، الأمر الذي أدى إلى انخفاض إيرادات بيع الطاقة خلال العام 2020 بنسبة 12 بالمئة مقارنة بعام 2019.
كما أدت الجائحة إلى انخفاض تكلفة الطاقة الكهربائية خلال 2020 بنسبة 9.2 بالمئة بسبب انخفاض أسعار خام برنت بنسـبة 32 بالمئة وانعكاسه على سعر الغاز الطبيعي، وتأخر دخول بعض مشاريع الطاقة المتجددة ومشروع العطارات للصخر الزيتي في الخدمة، مما قلل من التكاليف الثابتة المتوقعة للطاقة الكهربائية المولدة من هذه المشاريع، وزيادة الاعتماد على استيراد الغاز الطبيعي عبر الأنابيب وتقليل الاعتماد على الغاز المسال ذي التكلفة الأعلى، والذي أدى إلى تعويض انخفاض الإيرادات.
وأشار التقرير كذلك إلى ضعـف تحصيلات فواتير الطاقة الكهربائية، ما زاد العجز النقدي وأرصدة حسابات الجاري المدين، مما اضطر الشركة إلى اللجوء إلى الاقتراض من البنوك المحلية وتأجيل سداد جزء من الفواتير المستحقة لشركات التوليـد الخاص والطاقة المتجـددة، وبعض مستحقات المتعهدين والمصاريف الإدارية والعمومية.
(بترا - مشهور الشخانبة)
