الحكومة تحدد شروط تمديد خدمات الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد

نيسان ـ نشر في: 2021-09-14 الساعة:

الحكومة تحدد شروط تمديد خدمات الموظفين

قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الأحد الماضي، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تطبيق الأحكام المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني ونظام الخدمة المدنيّة، فيما يتعلّق بتمديد خدمات الموظّفين الذين بلغوا سنّ التقاعد، وذلك ضمن ضوابط وشروط محدّدة، وبعد الاستئناس برأي مجلس الخدمة المدنيّة.

ويأتي القرار انطلاقاً من القاعدة القانونيّة التي تنصّ على أنّ "إعمال النصّ أولى من إهماله"، وانسجاماً مع أحكام المادّة (5) من نظام الخدمة المدنيّة رقم (9) لسنة 2020م التي تنصّ على أن "يتولّى مجلس الوزراء الإشراف على شؤون الوظيفة العامّة".

وبموجب القرار، سيتمّ التقيّد بأحكام المادّة رقم (12) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959م وتعديلاته، والمادّة (173) من نظام الخدمة المدنيّة رقم (9) لسنة 2020م وتعديلاته لغايات التمديد للموظفين الذين بلغوا سنّ 60 عاماً، والموظّفات اللاتي بلغن سنّ 55 عاماً، مع مراعاة الضوابط والشروط التي حدّدها مجلس الوزراء في قراره.

وبحسب القرار، يُسمح للمرجع المختصّ بالتنسيب بتمديد خدمة الموظّف بعد بلوغه السنّ القانوني سنة فسنة، لمدّة لا تزيد على خمس سنوات، إذا رأى أنّ من المصلحة العامّة إبقاءه في الخدمة؛ شريطة عدم توافر بديل عنه، ومراعاة أن تكون الوظيفة التي يشغلها الموظّف من الوظائف الأساسيّة أو الحيويّة أو الحرجة في الدّائرة، أو أن يكون الموظّف قد تمّ إلحاقه في دورات تدريبيّة مهنيّة متخصّصة وضروريّة لاستدامة العمل، وذلك بعد الاستئناس برأي مجلس الخدمة المدنيّة.

أمّا إذا كان التمديد لاستكمال حصول الموظّف على راتب تقاعدي، فيكون بقرار من مجلس الوزراء لموظّفي الفئة العُليا، وبقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام لباقي الموظّفين؛ وذلك وفق أحكام المادّة (173) من نظام الخدمة المدنيّة.

وفيما يتعلّق بالموظّفين الذين بلغت خدماتهم 30 عاماً، أو بلغ مجموع اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي 360 اشتراكاً، فقد قرّر مجلس الوزراء السّماح للمرجع المختصّ بالتنسيب بالاحتفاظ بعدد محدود من الموظّفين، من الفئتين الأولى والثانية فقط، وبنسبة لا تتجاوز (30%) من إجمالي عدد الموظّفين الذين وصلوا إلى هذا الحدّ من الخدمة في الوظيفة العامّة، وفقاً للضوابط والشروط المحدّدة في قرار مجلس الوزراء السابق رقم (1998) تاريخ 12/4/2021م.

وحدّد مجلس الوزراء مدّة الاحتفاظ بأن لا تتجاوز في جميع الأحوال ثلاث سنوات، وذلك بعد الاستئناس برأي ديوان الخدمة المدنيّة للتأكّد من انطباق الشروط على الموظّف المراد الاحتفاظ بخدماته، على أن يرفع المرجع المختصّ تنسيبه لغايات الاحتفاظ بالموظّف قبل شهرين من استكمال المدّة المحدّدة لإحالته على التقاعد أو إنتهاء خدمته.

وتنصّ الضوابط والشروط لهذه الغاية على أن تكون الوظيفة التي يشغلها الموظّف المراد تمديد خدمته من الوظائف الحرجة والأساسيّة التي تحتاجها الدّائرة، أو ترتبط بمشروع معيّن لم يتمّ الانتهاء منه، أو أن يكون الموظّف من الموظّفين الذين تمّ إلحاقهم في دورات تدريبيّة مهنيّة متخصّصة وضروريّة لاستدامة العمل في الدائرة، ولا يوجد بديل له حاليّاً.

كما يُشترط أن تكون الوظيفة ضمن الوظائف المحدّدة في خطط الإحلال والتعاقب الوظيفي المعدّة وفقاً للدليل الصّادر عن نظام الخدمة المدنيّة بهذا الخصوص، وأن لا تكون الوظائف المراد الاحتفاظ بشاغليها من الوظائف التي سبق للدائرة أن نقلت منها موظّفين فائضين عن الحاجة إلى دوائر الخدمة المدنيّة.

ويأتي القرار تجويداً لقرارات مجلس الوزراء السابقة بهذا الخصوص، وحرصاً على عدم تفريغ المؤسّسات الحكوميّة من أصحاب الخبرات والكفاءات، وإعطاء فرصة لهذه الفئة من الموظّفين لنقل خبراتهم وكفاءاتهم إلى غيرهم من زملائهم، وفق خطط الإحلال والتعاقب الوظيفي.

ـ حول نيسان ـ

يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي. وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.

ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.

وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات، ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة تجذب القارئ الأردني.

عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.

والحال هذه. ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع. ونضجت في رحاب المستقبل. وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات. بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة. وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة. وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.

نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل. يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع. الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد. ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.

اليوم. تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة. يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل. وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني. تنوب عن قواه الحية. وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود. وبراوية أردنية خالصة.

ضيق الواقع. وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة. بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً. واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي. في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب. ورفعة يستدعيها المستقبل.

تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين. ويطلق خيالهم في فضاءات حرة. تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي. في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة. تتضمن روح عمل جماعية. وصرامة لا تكسر ولا تعصر. وبما يؤسس للرفعة المنشودة. التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه. متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات

ibrahim.sq80@gmail.com

Tel: +962772032681

nesannews16@gmail.com

سياسة الخصوصية :: Privacy Policy