صادراتنا الى الاتحاد الاوروبي والعجز التجاري المتنامي

نيسان ـ بالرغم من مرور اكثر من 19 عام على دخول الاتفاقية حيز النفاذ في 2002/5/1، فمعدل صادراتنا السنوية الى الاتحاد الاوروبي لم تتجاوز 220 مليون دينار، في حين تضاعفت صادرات دول الاتحاد الاوربي الى الاردن خلال هذه الفترة من حوالي مليار دينار الى اكثر من 3.5 مليار دينار سنويا.
في 2016 وبعد مؤتمر لندن، تم توقيع اتفاقية لتبسيط قواعد المنشأ وذلك لتسهيل عملية صادراتنا الصناعية بحيث تمتد هذه الاتفاقية المعدلة لمدة عشرة سنوات حتى نهاية العام 2026.
وفي 2018 تم تمديد هذه الاتفاقية 4 سنوات اضافية لتنتهي في 2030، واصبحت تشمل جميع المصانع القائمة في المملكة بعد ان كانت محصورة فقط في 18 منطقة صناعية متخصصة.
جاء هذا التعديل بهدف التسهيل على المنتجات الأردنية الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي التي كانت تفرض شروطا قاسية على البضائع الأجنبية المنتجة خارج دول الاتحاد. ومن المفترض وحسب تصريح احد الوزراء في ذلك الوقت "ان هذه الاتفاقية المعدلة ستعطي ميزة اضافية لبيئة الاستثمار في الاردن وتعزز فرص قيام استثمارات جديدة وبخاصة التي ترغب بالتصدير الى الاسواق الاوروبية الامر الذي من شأنه ايجاد فرص عمل جديدة”
بعد خمسة اعوام على توقيع الاتفاقية المعدلة، عدد قليل جداً لم يتجاوز 12 شركة صناعية استطاعت التصدير بمعدل قيمة تصديرية لمجموع هذه الشركات بلغ بحدود 25 مليون دولار سنويا. كما انه لم يعلن عن اية مشاريع استثمارية او شراكات خلال هذه الفترة كما نصت عليها الاتفاقيه.
اسباب كثيرة حالت دون تصدير صناعاتنا الوطنية الى هذا السوق الكبير اهمها؛ ضعف الشراكة ما بين الغرف الصناعية وما بين الحكومة ادت الى صياغة اتفاقية صعبة التطبيق واعتمدت فقط على رؤية الحكومة. ايضا غياب موازنات الترويج الى هذا السوق الهام والكبير، كما ان كلف الانتاج المرتفعة التي لم تمكن صناعتنا الوطنية منافسة السلع التي تأتي من الدول النامية التي تدعم صناعاتها.
القطاع الخاص ليس بريئا ايضا فغابت عنه تقديم الاستراتيجيات والدراسات التي تحدد اي من القطاعات الصناعية التي يجب التركيز عليها من اجل زيادة حصتها في هذا السوق الهام.
الاتحاد الاوروبي شريك استراتيجي ومهم للاردن وقدم منح ومساعدات كبيرة الى القطاع الصناعي والى القطاع الخدمي، ولكن لا نحمله سبب هذا العجز في الميزان التجاري وضعف الجانب المفاوض في الاتفاقية الاصلية قبل تسعة عشر عاما.
اتفاقية كان من المفترض ان يستفيد منها الشركات الصناعية القائمة،والمشغلة للعمالة الأردنية بالإضافة إلى نسبة محددة من اللاجئين السوريين، وهذا للاسف لم يحصل علما انه يجب ان يكون الشغل الشاغل لأي حكومة خصوصا ان كل مليار دينار يخفض في عجز الميزان التجاري، يوفر بمعدل 50 الف وظيفة!