ما بعد توصيات لجنة التحديث السياسي

نيسان ـ مؤكد ان توصيات لجنة التحديث السياسي لن تكون بمستوى اكتشاف الترياق الشافي لكورونا، ولا نظرية جديدة في العناصر المكونة لقنبلة ما بعد نووية، ولا فتحا جديدا في الهندسة الجينية والاستنساخ، ولن تكون خاضعة لقوانين الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، اذن لماذا كل هذا التحفظ والقاصي والداني يعرف مسبقا ان جوهر مهمتها تعديلات على قانوني الانتخاب لمجلس النواب والأحزاب، وتفكيك إشكالية الوصول الى قانون انتخاب "عصري وديمقراطي وعادل" بالتزامن مع قانون جديد للأحزاب "السياسية"، وصولا الى الحكومات البرلمانية الحزبية، والتي سيكون الوصول إليها بالتدرج وبمدة زمنية لا تقل عن عشر سنوات وهو ما يقارب ثلاث دورات انتخابية قادمة.
التسريبات تشير الى اننا سنكون امام توصيات بمجلس نيابي مكون من حوالي "140" عضوا ،منهم "40"عضوا سيحتلون مقاعدهم ضمن القوائم الحزبية، وتعديلات تشمل العتبة وتخفيض عدد مقاعد بعض المحافظات، بعد إعادة النظر بجغرافيا دوائرها، لحساب القوائم الحزبية، تلك القوائم التي ستكون قواعدها في "عمان واربد والزرقاء" استنادا لعامل الثقل السكاني. وبالتزامن سنكون أمام توصيات بقانون أحزاب معدل حول الحد الأدنى للعضوية والارتباط الخارجي والتمويل...الخ.
وبمعزل عن توصيات اللجنة التحديثية، فان ثلاث محطات يفترض ان تمر بها تلك وستخضع جميعها لقاسم مشترك وهو محاولة إدخال تعديلات تمس جوهر التوصيات في قانوني الانتخاب والأحزاب، أولى تلك المحطات الحكومة، ورغم ما يمكن تصوره من سهولة هذه المحطة إلا انها لن تكون كذلك فالحكومة بالتعاون مع النواب أقرت قانونا للانتخابات البلدية واللامركزية في الوقت الذي تناقشه اللجنة، والثانية محطة مجلس النواب، الذي لا يخفي مواقفه من اللجنة،لا سيما وأن مهمتها تقع في صلب عمله، رغم مسوغات تشكيلها،وهنا لا يستبعد من توافقات بين الحكومة والنواب لسحب الدسم من توصيات اللجنة، وفق مقاربات تلتقي مع المحطة الثالثة وهي الراي العام باطيافه، والذي دلت مؤشرات كثيرة على تحفظات من قبل نشطاء فيه على اللجنة ،خاصة في محطتي تشكيلها ثم الإطاحة ببعض أعضائها.
أيام وربما أسابيع سنكون أمام قانونين جديدين للانتخاب والأحزاب، وبعد وضعهما موضع التنفيذ سنكون أمام مرحلة جديدة، من المهم ان لا تكون نسخة مكررة من المرحلة التي تلت انتخابات عام 1989، وما تبعها من تأسيس أحزاب،فالمؤكد ان هذه المرحلة ستفرز احزابها وقياداتها ونشطاءها، ويبدو ان إرهاصات إعادة التدوير والتشكيل قد بدات، فهناك مرحلة تمتد ما بين عامي"210- 2020" ربما كانت الحكومات الأكثر موضوعية في استيعاب ممثليها ورموزها، فيما غابت او تم تغييبها في تشكيلة لجنة التحديث ومجلس النواب، وربما تكون الفرصة مواتية امام تلك الفئة، بوصفها البديل الموضوعي لرموز التدوير وإعادة الإنتاج، في ظل تحولات عالمية وإقليمية وعربية، أصبحت فيه القواسم المشتركة بين الناس قضايا مطلبية بمكافحة جادة للفساد ومواجهة الفقر والبطالة، والتعامل مع ملفات ضاغطة مثل ملفي الطاقة والمياه.
* خبير امن استراتيجي / مدير عام الطريق الثالث للاستشارات الاستراتيجية