دراسة حقوقية تكشف أحوال ضحايا تعذيب النظام السوري

نيسان ـ

أصدرت شبكة حقوقية سورية دراسة تتحدث عن ضحايا تعذيب النظام السوري الذين سربت صورهم بعنوان "الهولوكوست المصور".

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" والتي مقرها لندن، إن إجمالي عدد الضحايا الذين سرب "المصور قيصر" - وهو مصور منشق من الشرطة العسكرية - صورهم هو 6627 ضحية لهم حوالي 27 ألف صورة، في وقت قال محامون معارضون إن "محكمة الإرهاب" نظرت بحوالي 54655 قضية، منها 24121 قضية أحيلت مع المعتقلين الموقوفين إلى المحكمة، ومنها 30534 قضية أحيلت إليها من المحافظات، من دون إحالة المعتقلين.

وأشارت الدراسة إلى أن قوات النظام السوري "لجأت منذ الأيام الأولى للانتفاضة الشعبية في آذار/مارس 2011 إلى سياسة الاعتقالات التعسفية... ومع توسع عمليات الاختفاء القسري بدأت تظهر الوفيات بسبب التعذيب".

وقال التقرير إن حالات الاعتقال والاختفاء القسري "كانت تسجل بشكل شبه يومي وأضحت منهجية".

وتعد إحصائية الشبكة السورية "منطقية نوعا ما بالنسبة للشبكة التي سجلت منذ آذار 2011 حتى 20 آب/ أغسطس 2013 مقتل 2781 شخصا بسبب التعذيب، بينهم 24 امرأة، و82 طفلا، نحن نقول دائما إن هذا هو الحد الأدنى لأنه يستحيل الحصول على جميع الحالات".

وتضمنت "الهولوكوست المصور" تسع شهادات، اثنتان منها لقيصر، وأربع روايات لأشخاص مروا بتجربة العلاج في مشفى 601 العسكري بدمشق، وهو المكان الذي التقطت فيه معظم صور الضحايا، و3 شهادات لعاملين في المشفى ذاته.

ودعت الدراسة مجلس الأمن لإيجاد سبيل فعال لحماية المعتقلين "الذين هم بمثابة رهائن لدى السلطات السورية تتصرف بهم كيفما تشاء".

وقالت إن على المجلس "متابعة تنفيذ القرارات الرقم 2042 في 14 نيسان/ أبريل 2012، والقرار الرقم 2043 الصادر في 21 نيسان/ أبريل العام 2012، والقرار الرقم 2139 الصادر في 22 شباط/ فبراير 2014، والقاضي بوضع حد للاختفاء القسري".

وطالبت الدراسة الجامعة العربية بالضغط السياسي والدبلوماسي على حلفاء النظام السوري، وهم روسيا وإيران والصين، "لمنعهم من الاستمرار في توفير الغطاء والحماية الدولية والسياسية المرتكبة بحق الشعب السوري، وتحميلهم المسؤولية الأخلاقية المادية عن كافة تجاوزات الحكومة السورية".

وخلصت الشبكة الحقوقية إلى أن القوات الحكومية مارست التعذيب على في إطار واسع النطاق "ما يدل على وجود سياسة منظمة ومتسلسلة، وأن أفعال التعذيب ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية بحسب المادة السابعة من قانون روما الأساسي، وجرائم حرب بحسب القانون الدولي الإنساني، ويبدو أن الدولة تدعم هذا الفعل وتحرض عليه".