تونسيون يحتجون على إحكام قبضة الرئيس قيس سعيد على السلطة
نيسان ـ نشر في 2021-09-18 الساعة 20:26
x
نيسان ـ نظم مئات التونسيين وقفة احتجاجية السبت، وسط العاصمة رفضا على إحكام الرئيس قيس سعيد قبضته على السلطة منذ تموز/يوليو الماضي؛ مما تسبب بأزمة "دستورية واتهامات بحدوث الانقلاب" -حسب تعبيرهم-.
وردد المحتجون هتافات تعبيرا عن رفضهم للسياسة ومنها "يسقط الانقلاب" و"نريد العودة للشرعية". في الوقت نفسه نظم عشرات من أنصار سعيد احتجاجا آخر مرددين فيه "الشعب يريد حل البرلمان".
ويعد الاحتجاج الأول منذ إعلان سعيد في 25 يوليو /تموز عزل رئيس الوزراء وتعليق عمل البرلمان والسيطرة على السلطات التنفيذية، وشهد المكان انتشارا كثيفا للشرطة.
وبالرغم من مرور 8 أسابيع على عزل رئيس الوزراء إلا أن الرئيس سعيد لم يعين رئيسا جديدا للوزراء حتى الآن أو يعلن عن خططه في المدى البعيد.
وقال مستشار للرئيس التونسي إن سعيد يدرس تعليق العمل بدستور 2014 ووضع دستور جديد يُطرح للاستفتاء، وهو احتمال أدى إلى أكبر وأشد معارضة له منذ 25 تموز/يوليو .
وألقت الشرطة القبض على بعض أعضاء البرلمان مع رفع الحصانة عنهم، بينما مُنع الكثير من التونسيين من مغادرة البلاد.
ورفض الرئيس سعيد ما تردد عن حدوث انقلاب وطرح أنصاره خطواته على أنها فرصة لإعادة ضبط المكاسب التي تحققت وللتخلص من النخبة الفاسدة.
ولاقت تحركات سعيد شعبية واسعة في بلد يعاني منذ أعوام من الركود الاقتصادي والجمود السياسي، لكنها أثارت مخاوف بشأن الحقوق الجديدة والنظام الديمقراطي الذي تأسس بعد انتفاضة 2011 التي كانت شرارة انطلاق احتجاجات "الربيع العربي".
رويترز
وردد المحتجون هتافات تعبيرا عن رفضهم للسياسة ومنها "يسقط الانقلاب" و"نريد العودة للشرعية". في الوقت نفسه نظم عشرات من أنصار سعيد احتجاجا آخر مرددين فيه "الشعب يريد حل البرلمان".
ويعد الاحتجاج الأول منذ إعلان سعيد في 25 يوليو /تموز عزل رئيس الوزراء وتعليق عمل البرلمان والسيطرة على السلطات التنفيذية، وشهد المكان انتشارا كثيفا للشرطة.
وبالرغم من مرور 8 أسابيع على عزل رئيس الوزراء إلا أن الرئيس سعيد لم يعين رئيسا جديدا للوزراء حتى الآن أو يعلن عن خططه في المدى البعيد.
وقال مستشار للرئيس التونسي إن سعيد يدرس تعليق العمل بدستور 2014 ووضع دستور جديد يُطرح للاستفتاء، وهو احتمال أدى إلى أكبر وأشد معارضة له منذ 25 تموز/يوليو .
وألقت الشرطة القبض على بعض أعضاء البرلمان مع رفع الحصانة عنهم، بينما مُنع الكثير من التونسيين من مغادرة البلاد.
ورفض الرئيس سعيد ما تردد عن حدوث انقلاب وطرح أنصاره خطواته على أنها فرصة لإعادة ضبط المكاسب التي تحققت وللتخلص من النخبة الفاسدة.
ولاقت تحركات سعيد شعبية واسعة في بلد يعاني منذ أعوام من الركود الاقتصادي والجمود السياسي، لكنها أثارت مخاوف بشأن الحقوق الجديدة والنظام الديمقراطي الذي تأسس بعد انتفاضة 2011 التي كانت شرارة انطلاق احتجاجات "الربيع العربي".
رويترز