خبير أردني لدودين: ميناء العقبة بيع للإماراتيين
نيسان ـ نشر في 2021-09-19 الساعة 07:40
x
نيسان ـ وصف الخبير والمحلل الاقتصادي محمد البشير، تصريحات وزير الدولة لشؤون الإعلام صخر دودين بشأن الخصخصة الذي أكد فيها عدم بيع ميناء العقبة بالمخالفة للواقع.
وأكد البشير السبت بيع ميناء العقبة لشركة إماراتية بمبلغ 500 مليون دولار كجزء من مشاريع الخصخصة الذي اتخذته الحكومات دون أن يحُل ذلك عن رفع معدلات الضرائب على الاقتصاد.
وأضاف أن الخصخصة تمت بسبب سياسات كان أبرز تجلياتها تخلي الحكومة عن دورها بتنظيم الاقتصاد الوطني ياللجوء إلى بيع الموجودات التي كانت تدر دخلا للقطاع الخاص.
وقال البشير إن التعامل مع ملف الضرائب المتمثل بتخفيض ضريبة الدخل على الأغنياء وبالتالي انخفاض الحصة من التحصيلات إضافة لوضع قانون ضريبة المبيعات ليشمل غالبية السلع ويستحوذ على ما يزد عن 70% من التحصيلات الضريبية على حساب القوة المستهلكة من الطبقة الوسطى والفقيرة وفرضها على مدخلات الإنتاج الصناعي والزراعي ومشتقات الطاقة شكل عبئا على الاقتصاد الوطني من حيث ارتفاع كلفته بحيث أصبح غير قادر على مواجهة السلع المستورة ومنافسة السلع الاردنية في الأسواق الخارجية.
ورأى البشير أن هذه المعطيات المتكررة منذ 25 عاما وكانت الخصخصة أبرزها دفع الحكومات المتعاقبة إلى اللجوء للمديونية التي تراكمت لتصل إلى 34 مليار دينار بما يعادل 110 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد البشير السبت بيع ميناء العقبة لشركة إماراتية بمبلغ 500 مليون دولار كجزء من مشاريع الخصخصة الذي اتخذته الحكومات دون أن يحُل ذلك عن رفع معدلات الضرائب على الاقتصاد.
وأضاف أن الخصخصة تمت بسبب سياسات كان أبرز تجلياتها تخلي الحكومة عن دورها بتنظيم الاقتصاد الوطني ياللجوء إلى بيع الموجودات التي كانت تدر دخلا للقطاع الخاص.
وقال البشير إن التعامل مع ملف الضرائب المتمثل بتخفيض ضريبة الدخل على الأغنياء وبالتالي انخفاض الحصة من التحصيلات إضافة لوضع قانون ضريبة المبيعات ليشمل غالبية السلع ويستحوذ على ما يزد عن 70% من التحصيلات الضريبية على حساب القوة المستهلكة من الطبقة الوسطى والفقيرة وفرضها على مدخلات الإنتاج الصناعي والزراعي ومشتقات الطاقة شكل عبئا على الاقتصاد الوطني من حيث ارتفاع كلفته بحيث أصبح غير قادر على مواجهة السلع المستورة ومنافسة السلع الاردنية في الأسواق الخارجية.
ورأى البشير أن هذه المعطيات المتكررة منذ 25 عاما وكانت الخصخصة أبرزها دفع الحكومات المتعاقبة إلى اللجوء للمديونية التي تراكمت لتصل إلى 34 مليار دينار بما يعادل 110 % من الناتج المحلي الإجمالي.
