صندوق النقد يصدر تقريرا جديدا للجنة الارتباط الخاصة بالضفة الغربية وغزة

نيسان ـ

قال خبراء صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الفلسطيني يواجه "تحديات جسيمة" جراء تزايد حالة عدم اليقين السياسي وتعطل عملية السلام، وذلك حسب أحدث تقرير صدر عن خبراء الصندوق ورفعوه إلى لجنة الارتباط الخاصة (ايه إتش ال سي).

وأضاف تقرير أصدره الصندوق اليوم الثلاثاء، ووصل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أنه وفي ظل هذه البيئة الصعبة والهشة، يتعين على الأطراف الرئيسية المعنية، أي السلطة الفلسطينية وإسرائيل والمانحين، العمل معا للحفاظ على الاستقرار المالي الكلي، وحماية المؤسسات، وضمان انتظام التدفقات الداخلة من مساعدات المانحين لتجنب حدوث تدهور في الأوضاع الاقتصادية.

وقال رئيس بعثة الصندوق إلى الضفة الغربية وغزة كريستوف دوينفالد "إن تكلفة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة قد تكون فادحة، أي استمرار الركود، وارتفاع البطالة، وفي نهاية المطاف القلاقل الاجتماعية".

وحسب التقرير، فإنه من المقرر أن تناقش لجنة الارتباط الخاصة تقرير الصندوق وحالة الاقتصاد الفلسطيني في اجتماعها المقرر انعقاده في نيويورك بنهاية الشهر الحالي .

ويقدم الصندوق خدماته الفنية للضفة الغربية وغزة، بما في ذلك المشورة بشأن السياسات في مجالات الاقتصاد الكلي والمالية العامة والقطاع المالي، إضافة إلى المساعدة الفنية.

ويستعرض التقرير آخر التطورات، ويناقش المخاطر المحيطة بآفاق الاقتصاد، ويقدم المشورة بشأن السياسات الرامية إلى تعزيز الاقتصاد، كما يقدم التوصيات بشأن الإجراءات التي يتعين على كل الأطراف المعنية اتخاذها.

وأوصى خبراء الصندوق السلطة الفلسطينية بالمحافظة على انضباط السياسات لمعالجة الضغوط التي تتعرض لها المالية العامة وفجوة التمويل الكبيرة المتوقعة في 2015 التي ينتظر أن تبلغ 500 مليون دولار (أو 7ر3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي).

ودعا التقرير إلى ان تركز التدابير المتخذة على الحد من ارتفاع فاتورة الأجور، واستحداث رسوم إدارية حكومية جديدة، وتعزيز الإدارة الضريبية.

وحث التقرير إسرائيل على تعزيز التعاون الاقتصادي، وتخفيف قيود الحركة والعبور في الضفة الغربية، والعمل مع بلدان أخرى في المنطقة لرفع الحصار عن غزة، الذي يعيق التعافي بعد انتهاء الحرب؛ فقد خلَّف الصراع الأخير في غزة آثارا مدمرة على كل قطاعات الاقتصاد،إضافة إلى الخسائر البشرية.

ووفقا لما ورد في التقرير فإنه ينبغي للمانحين المحافظة على مستوى المعونة المقدمة للاقتصاد الفلسطيني في هذا المنعطف الحاسم.

وقال دوينفالد "هناك حدود لما يمكن أن يتحقق من وراء التدابير التي تتخذها السلطة الفلسطينية لضمان الاستقرار المالي الكلي واستئناف النمو، ولا يزال الدعم القوي ومحدد المسار من مجتمع المانحين، رغم الطلبات المنافسة الأخرى على الموازنات المخصصة للمعونة، يحظى في الوقت الحالي بنفس القدر من الأهمية التي كان يحظى بها دائما".