الرئيس التونسي يعزّز صلاحيات الرئاسة على حساب الحكومة
نيسان ـ نشر في 2021-09-22 الساعة 22:41
x
نيسان ـ أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء، تدابير تعزز صلاحياته على حساب الحكومة وتتيح له إصدار التشريعات بمراسيم رئاسية.
وتهدف هذه التدابير إلى ترجيح كفة النظام الرئاسي على النظام البرلماني الذي نص عليه دستور 2014 المطبق في البلاد.
ونشرت التدابير في الجريدة الرسمية الأربعاء بعد نحو شهرين من إعلان سعيد تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد.
كما صدرت الأربعاء في الجريدة الرسمية تدابير موقتة لتنظيم السلطتين التنفيذية والتشريعية تتألف من 23 فصلا.
وجاء في الفصل الرابع "يتم إصدار القوانين ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية".
ونص الفصل الثامن "يمارس الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة".
وكانت السلطة التنفيذية أساسا في يد الحكومة إلى حين إعلان الرئيس التونسي.
كما نشرت الرئاسة التونسية بيانا أوضحت فيه مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.
وأبقى سعيّد "العمل بتوطئة دستور 2014 وبالبابين الأول والثاني" وإلغاء الهيئة الموقتة لمراقبة دستورية القوانين.
بالإضافة إلى ذلك يتولى سعيّد الذي انتخب في العام 2019 بغالبية الأصوات "إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي".
والاثنين، أعلن سعيّد أنّه سيكلّف رئيس حكومة جديداً لكنّه سيبقي الإجراءات الاستثنائية التي أقرّها منذ حوالى شهرين وجمّد بموجبها عمل السلطة التشريعية ومنح نفسه صلاحيات واسعة.
وقال سعيّد في خطاب ألقاه في محافظة سيدي بوزيد (وسط) مهد ثورة 2011 إنّ "هذه التدابير الاستثنائية ستتواصل وقد تمّ وضع أحكام انتقالية وسيتمّ تكليف رئيس حكومة ضمن أحكام انتقالية تستجيب لإرادتكم".
وأكد سعيّد في خطابه أنّه "سيتمّ وضع مشروع قانون انتخابي جديد".
وينتقد مراقبون وحقوقيون القانون الانتخابي الذي أفرز في الانتخابات النيابية في العام 2019 برلمانا بكتل صغيرة ومشتّتة وتوجهات سياسية مختلفة ما أثّر على عمله لاحقا وخصوصا في التوافق على المصادقة على القوانين.
أ ف ب
وتهدف هذه التدابير إلى ترجيح كفة النظام الرئاسي على النظام البرلماني الذي نص عليه دستور 2014 المطبق في البلاد.
ونشرت التدابير في الجريدة الرسمية الأربعاء بعد نحو شهرين من إعلان سعيد تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد.
كما صدرت الأربعاء في الجريدة الرسمية تدابير موقتة لتنظيم السلطتين التنفيذية والتشريعية تتألف من 23 فصلا.
وجاء في الفصل الرابع "يتم إصدار القوانين ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية".
ونص الفصل الثامن "يمارس الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة".
وكانت السلطة التنفيذية أساسا في يد الحكومة إلى حين إعلان الرئيس التونسي.
كما نشرت الرئاسة التونسية بيانا أوضحت فيه مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.
وأبقى سعيّد "العمل بتوطئة دستور 2014 وبالبابين الأول والثاني" وإلغاء الهيئة الموقتة لمراقبة دستورية القوانين.
بالإضافة إلى ذلك يتولى سعيّد الذي انتخب في العام 2019 بغالبية الأصوات "إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي".
والاثنين، أعلن سعيّد أنّه سيكلّف رئيس حكومة جديداً لكنّه سيبقي الإجراءات الاستثنائية التي أقرّها منذ حوالى شهرين وجمّد بموجبها عمل السلطة التشريعية ومنح نفسه صلاحيات واسعة.
وقال سعيّد في خطاب ألقاه في محافظة سيدي بوزيد (وسط) مهد ثورة 2011 إنّ "هذه التدابير الاستثنائية ستتواصل وقد تمّ وضع أحكام انتقالية وسيتمّ تكليف رئيس حكومة ضمن أحكام انتقالية تستجيب لإرادتكم".
وأكد سعيّد في خطابه أنّه "سيتمّ وضع مشروع قانون انتخابي جديد".
وينتقد مراقبون وحقوقيون القانون الانتخابي الذي أفرز في الانتخابات النيابية في العام 2019 برلمانا بكتل صغيرة ومشتّتة وتوجهات سياسية مختلفة ما أثّر على عمله لاحقا وخصوصا في التوافق على المصادقة على القوانين.
أ ف ب
