الملك يكفل 'المقتضى الدستوري' لأعمال لجنة تحديث المنظومة السياسية

نيسان ـ تهللت أسارير وجه الملك عبدالله الثاني، وبدت علامات الفرح والسعادة بما وضع بين يدي جلالته لحظة تسلم تقرير اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية؛ ذلك أن مشوار اللجنة وطبيعة منجزها، جعل إرادة ورؤية الملك في التطوير والتحديث، منارة احتكم بهداها رئيس وأعضاء اللجنة، برغم أن أعمالها ومداولاتها، حققت المأمول، وسط ترقب الملك والدولة الأردنية وكل الشعب، في ذات الوقت.
في الرؤية الملكية الهاشمية، سعى الملك إلى ذلك «النموذج الديمقراطي»، الذي يعبر عن إرادة سياسية ومصلحة وطنية، وهو النموذج، الهاشمي الأردني، القومي، وهو ما يسعى إليه الأردنيون جميعاً.
يعتز جلالة الملك بما توصلت اليه «المنظومة»، وهي ترتقي بأهدافها ومساراتها لتشكل مرحلة جديدة ومفصلية ضمن مسارات تحديث الدولة في مطلع مئويتها الثانية، بذات القوة والنهضة والتحدي، القائم على تشبيك وتشارك وتواصل مفاصل الدولة والناس والأجهزة الأمنية، عدا عن مؤسسات المجتمع المدني.
لهذا قال الملك بوعي وفكر هاشمي أصيل، إن «عملية التحديث والتطوير متواصلة ومستمرة وتخضع للتقييم والمراجعة»، وإن «المنظومة ستكون ركناً مهماً يسهم بإحداث تطور ملموس في الأداء النيابي القائم على العمل الحزبي البرامجي»، ما يعني رؤية هاشمية لدلالة و«أهمية أن تعمل الأحزاب والقوى السياسية على تطوير أدواتها»، لأن ذلك يرتقي بكل ضمانات «المشاركة الفاعلة والمنتجة في الحياة السياسية وتطوير آليات المسألة».
وهنا حقق جلالته ما كان قدمه أردنيا وعربيا ودوليا من فكر هاشمي، بدا واضحاً، مؤثرا عبر الأوراق النقاشية التي تشكل مرجعية فكرية حضارية وثقافية، عدا عن قيمتها ووزنها السياسي الناظم للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية في المملكة.
ثقة الملك بأداء وطبيعة عمل اللجنة والنتائج التي اجتهدت وناقشت وادارتها عبر مصفوفات ونتائج منطقية قابلة للحوار والنقاش، وضع رؤية الملك الهاشمية تعلي من التصورات وقيمة المنظومة، عبر تأكيد جلالته أن «نتائج عمل اللجنة ستسير بحسب المقتضى الدستوري»، الأمر الذي يضع أمام الدولة وسلطاتها الدستورية، النظر وفق الدستور والتشريعات والقوانين المعمول بها في المملكة، لتحقيق الرؤى الإصلاحية والوصول إلى «النموذج المنشود»، اجتماعيا، سياسيا، وحتى إداريا، لأن المنظومة اشتغلت بقوة على متغيرات الإدارة المحلية، ودلالات التحول الكبير في مفاهيم الإدارة المحلية وارتباطها مع الدولة، ومدى الخيارات المنشودة، بما يضمن تفويض الصلاحيات من المركز إلى المحافظات.
وهذا طموح ملكي وتحد كبير أمام الدولة وهي تدخل مئويتها الثانية،.. وبين يديها عمل وطني، اجتهدت عليه، هو من إبداع لجنة وطنية، أردنية، من أطياف المجتمع والسياسة وقد نظروا في الموروث الهاشمي، من أفكار ورؤى وأوراق نقاشية، ما يؤمن للناس ثقة رفيعة المستوى والتقدير بنتائج المنظومة.
وجاء الحضور الملكي الهاشمي داعما أساسيا نحو الأردن النموذج الذي يستشرف المستقبل وفق محددات تعبر عن إرادة سياسية ومصلحة وطنية، غايتها، تنبع من الحرص الملكي النابض:
أولاً: تعزز الهوية الأردنية العربية الجامعة.
ثانياً: تحديث وعصرنة مسيرة التنمية المستدامة.
ثالثاً: الوعي بتحديات ومسارات مستقبل الأردن والأردنيين.
رابعاً: العمل على خيارات التعددية وديمقراطية المتنامية، النابعة من الهوية الأردنية والقومية والإسلامية.
خامساً: استشراف التداعيات والتسارع في الإدارة والاقتصاد الرقمي، وأثر ذلك على مستقبل الدولة الأردنية ومكانتها ووزنها في المنطقة والشرق الأوسط والعالم.
اجتماع جلالة الملك، ثقة وإضافة هاشمية، لكل الجهود التي عمل عليها رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بما ضمن أن يكون تقريرها وما يتضمن من حيثيات وتفاصيل «المنظومة»، ما جعل الملك سعيدا، مهتما، مبتهجا، لأن الأردنيين النشامى–فعلا- على قدر أهل العزم، وعلى مفترق طرق، يجمعهم ويتشكل، من إيمانهم بالعطاء الملكي الهاشمي، والنبيل الموروث، وصولاً إلى مرحلة جديدة ومفصلية ضمن مسارات تحديث الدولة في مطلع مئويتها الثانية، التي تمضي بشكل متوازٍ مع الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تعمل الحكومة على تنفيذها، كما لفت إلى ذلك النطق السامي، وهذا قمة الوفاء والانتماء بين القائد الأعلى والشعب.
تقرير اللجنة، المنظومة، مرحلة مختلفة في مراحل بناء وتنمية ومنعة وقوة وديمقراطية المملكة، ونبتهج حبا بقدوتنا الملك الهاشمي الذي يعمل ليل نهار لوضع الدولة الأردنية في قمة الدول بتحديث وعصرنة مشاريع مهمة مثل: مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، بما في ذلك عديد المقترحات بتعديلات دستورية متصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي، وتوصيات متعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.
في ثقة الملك واهتمامه بنتائج أعمال وتقرير اللجنة ومقترحاتها، أفق لإحداث بنية ديمقراطية لها مفرداتها وأصالتها وامتدادها الدستوري، المحمي برؤية ودراية وفكر هاشمي، إنساني حكيم يتجسد بالأب القائد والنبيل.. لهذا نحن معه وبه في نظرة أردنية إنسانية ثابتة يؤطرها الحب والجمال والانتماء.
(الرأي)