المرأة التونسية تحصد المساواة في تشكيل الحكومة و'الأردنية' على الهامش

نيسان ـ منظر ملفت للمشاهد وللمرأة على وجه الخصوص، مشاهدة الاعلان عن تشكيل الحكومة التونسية التي اعلنت اليوم في تونس برئاسة نجلاء بولاند، ودخول عدد من القيادات النسائية مناصفة في تولي الحقائب الوزارية مع الرجل لتشكيل الحكومة الاولى بعد مخاضات سياسية عنيفة، في سابقة لم تشهدها اي حكومة عربية في التاريخ .
ولعل هذا المشهد التونسي ليس غريبا في تقديمه المرأة التونسية بشكل مستمر في المجالات كافة ، باعتبار تونس من ابرز الدول العربية التي تتخذ مسارات جريئة في تعديلات دستورية بما يخص حقوق المرأة ومساواتها المجتمعية والمهنية والحقوقية، ليتجسد اليوم مشهد المناصفة الجندرية في تشكيل الحكومة بوصفها ابرز ملامح حكومة نجلاء بولاند، بل واقوى رسالة توجه الى العالم لتوسيع مشاركة المرأة السياسية في الوطن العربي.
وعند الوقوف على تشكيل هذه الحكومة الذي يضم عشر نساء بالاضافة الى رئيسة الحكومة، يستوقفني حال الحكومات المتعاقبة التي تشكل في الاردن، والتي يخلو اغلبها من التمثيل النسائي الا ما ندر، بالرغم من الاصوات العالية للحركات النسوية والنشاطات والمؤتمرات التي تعتليها مؤسسات الدولة بتأييدها للنهوض بواقع المرأة ومشاركتها في الميدان السياسي تحديدا والذي ما زال حكرا على الرجال دون النساء.
والمحرج في بلدي بأنننا دخلنا عهد المئوية الثانية للدولة، ولا زالت الثقافة السائدة حول تدني دور المرأة السياسي في المجتمع هو نتاج عوائق واعراف مجتمعية دفعت طاقاتها وقدراتها باتجاه أدوار محددة وبعيدة عن ميدان السياسة، مما سبب اخفاقات متتالية لوصول المرأة مقاليد سياسية في مفاصل الدولة الحكومية التشريعية منها والتنفيذية.
منذ عقود ونحن ننتظر حالة انتقالية وفعلية لواقع المرأة السياسي نحو بناء مجتمعات مدنية حديثة تحترم المرأة كشريك وفاعل اساسي في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، لا كرقم وملحق لاستكمال اعداد او لتزيين الحكومات بتمثيل متواضع لا يرتقي لطموح المرأة في عصر متطور بكافة افاقه، وبالمقابل نأسف لأن يستغل مفهوم المرأة في الاردن فقط ضمن وعود حكومية و برامج دولية وكلاشيهات اعلامية لجلب المساعدات الخارجية لا اكثر.

وها نحن على اعتاب تعديلات في حقائب وزارية في حكومة الخصاونة، والتي يضج الاعلام منذ الامس بتقديرات وتلميحات حول الداخلين والخارجين للحكومة والتي تخلو من اي امرأة وكأنها خارج حسبة العقل الجمعي الذكوري الذي لا زال يرى المرأة في قوالبها المحكمة الاغلاق وادوارها النمطية، بالرغم من تشكيلها النسبة العالية في التعليم بمستوياته كافة على مستوى الوطن العربي، الا ان الدولة وسياساتها تريدها ضمن هامشها المعتاد.