إقرار نظام شركات التمويل لسنة 2021
نيسان ـ نشر في 2021-10-27 الساعة 18:37
x
نيسان ـ أقر مجلس الوزراء الخميس نظام شركات التمويل لسنة 2021م.
ويأتي النظام لغايات وضع اطار تشجيعي ينظم الشركات المالية غير المصرفية التي تتولى منح الائتمان وتقديم القروض.
كما يأتي لغايات ترخيص هذه الشركات وتحديد النشاطات المسموح لها بممارستها ولضبط المخاطر التي قد تنشأ عن ذلك ولإخضاعها لرقابة البنك المركزي وإشرافه.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام المعدل لنظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للغذاء والدواء لسنة 2021م.
وجاء النظام بهدف تمكين المؤسسة العامة للغذاء والدواء من القيام بالمهام المنوطة بها والواجبات الملقاة على عاتقها بموجب القوانين والأنظمة ذات العلاقة بعملها.
كما يهدف إلى تمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها المؤسسية من خلال إلغاء ودمج واستحداث وحدات تنظيمية جديدة فيها.
وقرر المجلس الموافقة على نظام معدل لنظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية لسنة 2021م.
ويأتي النظام لغايات تحديد البدل الذي يتعين على شركات الخدمات المالية دفعه عند تقديم طلب لهيئة الأوراق المالية للموافقة على تسويق وبيع الأوراق المالية غير الأردنية داخل المملكة.
وبموجب النظام يتم فرض رسم بنسبة من قيمة الأوراق المالية غير الأردنية التي يوافق مجلس مفوضي الهيئة على تسويقها أو بيعها داخل المملكة.
ويأتي النظام لغايات وضع اطار تشجيعي ينظم الشركات المالية غير المصرفية التي تتولى منح الائتمان وتقديم القروض.
كما يأتي لغايات ترخيص هذه الشركات وتحديد النشاطات المسموح لها بممارستها ولضبط المخاطر التي قد تنشأ عن ذلك ولإخضاعها لرقابة البنك المركزي وإشرافه.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام المعدل لنظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للغذاء والدواء لسنة 2021م.
وجاء النظام بهدف تمكين المؤسسة العامة للغذاء والدواء من القيام بالمهام المنوطة بها والواجبات الملقاة على عاتقها بموجب القوانين والأنظمة ذات العلاقة بعملها.
كما يهدف إلى تمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها المؤسسية من خلال إلغاء ودمج واستحداث وحدات تنظيمية جديدة فيها.
وقرر المجلس الموافقة على نظام معدل لنظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية لسنة 2021م.
ويأتي النظام لغايات تحديد البدل الذي يتعين على شركات الخدمات المالية دفعه عند تقديم طلب لهيئة الأوراق المالية للموافقة على تسويق وبيع الأوراق المالية غير الأردنية داخل المملكة.
وبموجب النظام يتم فرض رسم بنسبة من قيمة الأوراق المالية غير الأردنية التي يوافق مجلس مفوضي الهيئة على تسويقها أو بيعها داخل المملكة.
