هل يحق للمواطن التسول

نيسان ـ تنشطت وزارة التنمية الاجتماعية في مكافحة ظاهرة التسول التي بدأت تنتشر في كل مكان، وفي كل تجمع سكاني حتى لو كان في وسط الصحراء.

وفي كل مرة تأتينا الوزارة بأخبار عجيبة غريبة جراء حملاتها المظفرة على المتسولين،، ومعظمها تؤكد أن هؤلاء المتسولين أغنياء ويمتلكون أصولاً وسيارات وأرصدة في البنوك وهم يقومون بالتسول لأنه هواية أدمنوها ولا يستطيعون التخلص منها، أو أنهم وقعوا في قبضة عصابات منظمة تشغلهم لصالحها، حتى بلغ البطر بمراهقي المتسولين -حسب الوزارة- أنهم يجتمعون بعد انتهاء وردياتهم ويلعبون القمار، وبلغ من شدة عدوى وباء التسول أنه أصاب أحد كوادر الوزارة فضُبط متلبساً بجرم التسول، والأغرب أن بعض مدمنات التسول تمتلك رصيدا بالملايين، وآخر يمتلك سيارة فارهة موديل 1992..

كل ذلك من أجل إقناع الرأي العام أن الفقر والتهميش والحاجة غير موجودة في مجتمعاتنا، جراء قيام الحكومات بواجبها الرعائي والتكافلي، والوزارة "رضي الله عنها" لا ترضى بهذا الانحراف المتراكم بعضه فوق بعض، حتى أنها من شدة حرصها على المواطن لا تلاحق المتسولين فقط، بل تلاحق الشباب الذين يبحثون عن رزقهم في مشاريع صغيرة فوضعت عليهم رسوما باهظة لا تتناسب مع نشاطهم التجاري، أو تبطش بمن يلتقط رزقة على الأرصفة أو على العربات المتجولة، وكأنها تقول سنسد على المواطن كل دروب الرزق..

ناهيك عن الغلاء الفاحش الذي تشم منه رائحة التعمّد والحقد، فيضيقون على المواطن في كل مناحي حياته، فأينما يتوجه يجد الحكومة تتصيد له وتسلب منه، وهي تعرف أن دخله لا يتحمل كل هذا التجني والبطش ومع ذلك تزيد عليه، حتى أنتجت هذه السياسة حالات انتحار، وحالات اكتئاب، وهستيريا..

والسؤال الذي يجب أن يطرح هو: هل انتشار المتسولين طبيعي، أم هناك من يتحكم بهم ويوجههم، وهل سواد المتسولين يجمع له من أجل أن يأكل ويطعم أولاده أم للبطر؟، وهل يوجد فرق بين المتسولين في الشوارع، والمتسولين المؤسسيين الذين لا يملك المواطن دفعهم ومن شدة وقاحتهم أنهم يتفضلون على الشعب بأنهم يؤسسون للتسول!!.

ملف التسول عليه مجموعة من علامات الاستفهام، بين التسول الفردي والمؤسسي الذي لا يحصل الا في بلادنا.. وكيف يسمح للتسول المؤسسي، ويمنع المواطن المعدم من فضيلة التسول التي يحضى بها الفاسدون الكبار..؟!!