هل استوعبت الحكومة الرؤى الملكية ؟

نيسان ـ شكلت حكومة بشر الخصاونة في ظرف عصيب واجهت المملكة فيه تحديات ومعضلات جسام، فاقت قدرات الدولة على التصدي لها، مما استدعي الاتيان بحكومة تكون قادرة على وضع حلول ابتكارية، تخفف من وطأة هذه الازمات، وفي ظل تداعيات وباء "كورونا"، وتراعي في برنامجها وضع استراتيجية ترفع من قدرات مؤسسات الدولة التي تعاني من آثار صحية واقتصادية واجتماعية للاستجابة من الوضع القائم ، وهو ما وصفه جلالة الملك في رسالته لرئيس الوزراء المكلف بشر الخصاونة بقوله : "يأتي تشكيل هذه الحكومة في ظرف استثنائي لم يشهد له العالم مثيلا لعقود خلت، يتمثل في جائحة كورونا وتداعياتها، التي مست العالم بأسره، حيث لا تزال مختلف الدول تجتهد في التعامل معها، والتخفيف من آثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية".

ونصّ قرار التكليف الملكي اذي يعكس ثقة الملك وامله في الخصاونة كونه الاقرب استيعابا للرؤى الملكية وتنفيذها ، وكونه يمتلك خبرات اكتسبها من خلال عمله في القصر الملكي الهاشمي والعديد من المناصب السياسية والدبلوماسية والقانونية" ، واظهره الخصاونة للعمل الجاد واعتزاله الأضواء وبعده عن المعارك السياسية والاعلامية.

كما ان كتاب التكليف الملكي السامي ركز على 'ثلاثية' الوضع الصحي ، والمسألة الاقتصادية، ومحاربة الفساد وهي ما زالت ترواح مكانها بل العكس فان الدراسات تشير الى تراجع الوضع العام للاسوء وهو المطروح على الارض وتضرر بها كل مواطن.

ورغم ذلك فان التحديات والأولويات التي تواجه الحكومة واهمها أنّ مهمة أي رئيس حكومة ستكون صعبة للغاية في هذه المرحلة حيث أن جائحة كورونا شكلت عبئاً إضافيا ً، تضاف الى المديونية وانخفاض المساعدات الخارجية وغيرها من المشاكل.

الأزمات واضحة، لا تخفى على احد ، والمطلوب حسب نص كتاب التكليف الملكي معالجة هذه الاختلالات الجاثمة على صدور الاردنيين، واهمها مشكلتي الفقر والبطالة، بالاضافة الى الوضع الاقتصادي عموماً، ومواجهة تداعيات واثار الجائحة وما ترتب عليها.

و يجب تنفيذ التوجيهات الملكية بإعطاء هذا القطاعات الأولوية في السياسات الاقتصادية، وإعادة النظر بالسياسيات الناظمة للاستثمار والسياحة والقطاع الاقتصادي بمهومه الشامل : النقل : الزراعة : الصناعة : التجارة : المشاريع الصغيرة: الضريبة : ارتفاع اسعار المحروقات والكهرباء والمياه : التعليم : الصحة وغيرها اي هيكلة الشان العام من جديد ، وما يترتب على ذلك من عمليات تطوير وتحديث وتجاوزت وفساد بكل تفاصيله المقلقة داخليا وخارجيا، ومدى قدرة هذه القطاعات على استيعاب المرحلة في ظل محدودية الفرص والازمات التي تعيشها المنطقة برمتها فضلا عن تراجع أنشطة القطاع الخاص وتعزيز ثقة المستثمر بالاقتصاد الوطني ، ومواصلة مشروع الإصلاح الشامل.

وبالاصل أن الثقة الملكية السامية بدولة بشر الخصاونة يجب ان تجعل الحكومة قادرة على تحمل مهماتها ومسؤولياتها، بما حدده التكليف الملكي ورسم معالمها وبصورة تتطلب الإنجاز بالسرعة الممكنة.

وما زال الأمل يحدونا في العبور وسط هذه الزحام بأمان وبسرعة برغم الظروف الصعبة التي نعيش فيها.