هذه المرة منشار الحكومة لم ينحرنا..الأتاوة النفطية رحيمة

نيسان ـ إبراهيم قبيلات

إعلام الحكومة أقام حفلة لما وصفه انحياز الحكومة للضغوط التي تتعرض إليها الناس، وعمدت الى التخفيف من حدة ارتفاع أسعار المحروقات عالميا بعدم عكسها بنسب كبيرة على الأسعار محليا، رغم ارتفاعها إلى مستويات ترواحت بين 6 و12 بالمئة خلال شهر تشرين الأول الحالي.

طبعا هذا غير صحيح، إلا إن كان المقصود أن منشار الحكومة لم يأكلنا كما العادة.

خبراء الطاقة يرون أن ما قامت به الحكومة هو تخفيض غير معلن وليس بالطبع دائما في ضرائب المشتقات النفطية سواء البنزين أو السولار والكاز.

القرش الذي زادته الحكومة قالت لنا عنه إن السوق النفطية ارتفع أكثر منه لكن قلبها كان هذه المرة رحيما.

ما جرى هو أن الحكومة كانت تخطف من جيب المواطن أتاوات نفطية بصورة غير معلنة بوضوح وسرية، وما قامت به الحكومة اليوم أنها خفّضت من نسبة هذه الأتاوات فقط، علما بأن فاتورة الطاقة تستهلك أكثر من 40% من دخل المواطن الأردني.

هذا قبل أن يأكل الأردني ويلبس أو يسكن.

الفاجعة في قول الإعلام الرسمي إن حالة من الارتياح سادت المواطنين بعد إعلان أسعار المحروقات لشهر تشرين الثاني المقبل، التي لم تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار البنزين، فيما جرى تثبيت الديزل والكاز.

حقيقة المعنى في الفقرة السابقة هو: شكرا حكومتنا أنك لم تسرقي منا كما كنت تفعلين دائما، وأن هذه السرقة الرحيمة كانت أقل مما اعتدنا عليه.

من يظن ان الحكومة لن تربح الشهر المقبل فهو مخطئ، ألا أن الأرباح أقل مما تطمح إليه الحكومة، التي تعتبر شريكة للدول المنتجة للنفط في السوق الأردنية، وهذه مما تفتق به عقول عباقرة صندوق النقد الدولي، في برامجهم للتصحيح الاقتصادي الذي أنهك الاقتصاد وحوله الى اقتصاد ضرائب وديون فقط.