بوريطة: خطاب ملك المغرب أبرز الدبلوماسية المغربية بشأن الوحدة الترابية
نيسان ـ نشر في 2021-11-10 الساعة 12:53
x
نيسان ـ أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الثلاثاء، أن الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس إلى الأمة، بمناسبة الذكرى الـ46 للمسيرة الخضراء، “كان ،بكل المقاييس، خطابا شافيا ومؤسسا، أبرز بوضوح معالم العقيدة الدبلوماسية المغربية بشأن قضية وحدتنا الترابية وعززها بأفق سياسي متكامل”.
وقال بوريطة، في معرض جوابه، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، على سؤال محوري بشأن مستجدات القضية الوطنية، أن الخطاب الملكي شكل أيضا خارطة طريق واضحة المعالم لترسيخ مغربية الصحراء وتحصين مكتسبات المغرب في المحافل الدولية، علاوة على كونه “مؤشرا على انطلاق فصل جديد من التعبئة الوطنية الشاملة وراء جلالته في إطار رؤية بعيدة المدى، صاغ معالمها، وتروم التوجه بكل حزم وقوة نحو الطي النهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول مغربية الصحراء”.
وتوقف بوريطة في هذا السياق، عند الزخم غير المسبوق من التطورات “الهادئة والهادفة” التي شهدتها القضية الوطنية في الآونة الأخيرة ،كما أكد ذلك الملك المغربي، مبرزا أنه يمكن اختزال العقيدة الدبلوماسية ،كما حددها الملك حول هذه القضية في خطابه الأخير، في ثلاثة محاور يتعلق الأول بكون مغربية الصحراء حقيقة ثابتة لا رجعة فيها، تكرست على المستوى الدولي من خلال المكتسبات الحاسمة التي حققها المغرب في السنوات الأخيرة “مما أعطى للعمل الخارجي مصداقية يعززها إجماع كل مكونات الأمة وتلاحم كافة قواها الحية وراء الملك”.
أما المحور الثاني فيتمثل، حسب الوزير، في أن المغرب “بقدر ما لا يتفاوض على صحرائه، فهو منخرط بشكل بناء في المسلسل الأممي بهدف إيجاد حل سياسي سلمي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل في إطار السيادة المغربية والوحدة الترابية للمملكة”، فيما يهم المحور الثالث، المسيرة التنموية الشاملة للأقاليم الجنوبية للمملكة “التي يحرص عليها الملك في إطار رؤيته السامية التي تروم النهوض بهذه الأقاليم العزيزة وجعلها قاطرة لتنزيل الجهوية المتقدمة بما تفتحه من افاق تنموية ومشاركة سياسية حقيقية”.
فبخصوص المحور ذي الصلة بتثبيت مغربية الصحراء المغربية، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن الأمر يتعلق بحقيقة ثابتة وغير قابلة للتصرف وللتفاوض، مشيرا إلى أن الملك “أكد بكل حزم وعزم أن مغربية الصحراء حقيقة ثابتة لانقاش فيها بحكم التاريخ والشرعية وإرادة ابنائها واعتراف دولي واسع ومتزايد”.
وسجل أن هذا التأكيد الملكي الصريح هو بمثابة رسالة قوية وواضحة للجميع من شأنها رفع أي لبس أو تأويل مغلوط للموقف الوطني للمملكة المغربية “ذلك أن تدبير قضية الصحراء المغربية يتم في إطار سيادة المغرب الكاملة وغير القابلة للمساومة على صحرائه وفي إطار مبادرة الحكم الذاتي كحل أوحد لحل هذا النزاع المفتعل”.
وأضاف أن المغرب يثمن عاليا استمرار تكريس الشرعية التمثيلية لمنتخبي الصحراء المغربية داخل المنتظم الدولي وهيئات الأمم المتحدة ،مبرزا أن مشاركة المنتخبين الشرعيين في الأقاليم الجنوبية ترسخت بدعوة رسمية من الأمم المتحدة للمرة الثالثة على التوالي في أشغال لجان وندوات الجمعية العامة ذات الصلة كممثلين لهذا الجزء الذي لايتجزأ من تراب المملكة وشعبها.
وأكد في هذا الاطار، أن ممثلي الأقاليم الجنوبية سيواصلون المشاركة، كما كان الأمر في السابق، في الموائد المستديرة التي كرسها مجلس الأمن كآلية وحيدة للتوصل الى الحل السياسي المنشود.
وفي معرض تطرقه للمحور الثاني للعقيدة الدبلوماسية للمغرب بشأن قضية الوحدة الترابية، أوضح بوريطة أنه بقدر اقتناع المغرب بمغربية الصحراء وأنه لا يتفاوض عليها، فإنه “منخرط بشكل بناء في البحث عن حل لنزاع إقليمي مفتعل نابع من معارضة دولة جارة لحقوق المغرب الشرعية في استكمال وحدته الترابية”.
وشدد على أن تمسك المغرب بالمسار السياسي الأممي مبني على إعلانه الصريح بأن الصحراء المغربية “لم تكن يوما ،كما أكد ذلك الملك في خطابه، ولن تكون أبدا مطروحة فوق طاولة المفاوضات وإنما التفاوض هو من أجل إيجاد حل سياسي لهذا النزاع المفتعل”.
وسجل الوزير أنه من هذا المنطلق، يأتي التزام المملكة المغربية بالدعم الكامل للأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس ومبعوثه الشخصي الجديد ستيفان دي ميستورا من أجل إيجاد حل نهائي لهذا النزاع المفتعل في إطار مبادرة الحكم الذاتي “ولاشيء غير ذلك”.
وذكر بأن مجلس الأمن عزز في قراره الأخير موقف المغرب من خلال تجديد التأكيد على أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي و إقبار جميع المقاربات والأطروحات المتجاوزة “التي تحاول بعض الأطراف اعادة إحيائها”، كما نوه بالزخم المنبثق عن المائدتين المستديرتين اللتين انعقدتا في جنيف مع تأكيده الصريح أن صيغة الموائد المستديرة بمشاركة كل الاطراف الحقيقية لهذا النزاع تبقى الآلية الوحيدة للسير قدما بالمسلسل السياسي وذلك “رغم أن هذه الصيغة تمت محاربتها أثناء مناقشات مجلس الأمن بشراسة من قبل بعض الاطراف”.
وشدد المجلس أيضا ، يضيف بوريطة، على مشاركة الأطراف المعنية الحقيقية بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية بالاشارة اليها بالاسم أكثر من ست مرات “رغم كل مناوراتها وضغوطاتها على أعضاء مجلس الأمن لتغييب دورها وتنصلها من مسؤوليتها” مؤكدا على محددات ومرجعيات المسلسل الأممي الرامي إلى إيجاد حل سياسي عملي وواقعي ومستدام ومتوافق بشأنه “وهو مايعني أن كل حل غير واقعي وغير قابل للتطبيق، وغير عملي فهو غير مطروح نهائيا كحل لهذا النزاع المفتعل”.
من جهة أخرى، أفاد بوريطة بأن مجلس الأمن آخذ على الأطراف الأخرى وخاصة مليشيات +البوليساريو+ انتهاكها لوقف إطلاق النار القائم منذ سنة 1991 وطالبها بالكف عن الأعمال المزعزعة للامن والاستقرار في المنطقة، فضلا عن تشديده على ضرورة إحصاء سكان المخيمات “في إشارة واضحة الى مسؤولية البلد المضيف وعلما أن مجلس الأمن كان قد نبه الى الوضع الانساني والحقوقي المتردي الذي تعيشه ساكنة المخيمات والاختلاسات الممنهجة للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى المحتجزين”.
وأكد الوزير أن المغرب سيستمر في الإشتغال بشكل بنّاء مع المبعوث الشخصي “في إطار مرجعيات مجلس الامن وفي إطار المحددات والخطوط الحمراء للمملكة سواء في ما يخص أطراف النزاع أو في ما يخص المسار للوصول الى الحل او في ما يخص محددات هذا الحل” .
وفي بسطه للمحور الثالث للعقيدة الدبلوماسية التي حدد الملك مرتكزاتها في خطابه السامي، أكد بوريطة أنه مرتبط بتنمية وتطوير الأقاليم الجنوبية للمملكة باعتبارها أيضا مفتاحا لحل هذه القضية.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن الخطاب الملكي نوه بالتطورات الايجابية التي تعرفها قضية الصحراء وأنها تعزز مسار التنمية المتواصلة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، مبرزا أن المغرب استطاع تحت القيادة الرشيدة للملك إطلاق دينامية تنموية فاعلة تمكن تعبئة استثمارات هامة من شأنها النهوض بالراسمال البشري وتثمين منتجات الاقاليم الجنوبية ومواردها الطبيعية ودعم البنيات التحتية والاستثمار في النسيج الاقتصادي.
ولفت بوريطة إلى أن الملك شدد ،كذلك، على أن للمغرب “شركاء صادقين يستثمرون إلى جانب القطاع الخاص الوطني في إطار من الوضوح والشفافية بما يعود بالخير على ساكنة المنطقة” مسجلا أن جلالته “كان واضحا بأن المغرب لن يوقع أي اتفاق ولن ينخرط في أي مفاوضات اقتصادية أو تجارية لا تشمل ترابه الوطني من طنجة إلى لكويرة”.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنه موازاة مع ذلك، تواصل المملكة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي مبني على رؤية الملك والتي تثري المسار التنموي للأقاليم الجنوبية شأنها في ذلك شأن باقي جهات المملكة. وقال إن السياسات الحكومية ستستمر على نهجها في تعزيز البنيات التحتية وجميع المقومات الاقتصادية والاجتماعية وتثمين جاذبيتها للاستثمارات الاجنبية لتصبح بوابة المغرب إلى القارة الافريقية ومنصة اقتصادية مهمة للتنمية في تلك المنطقة.
وخلص بوريطة الى القول، إن التطورات التي تعرفها القضية الوطنية تستدعي أكثر من أي وقت مضى مواصلة تجند جميع القوى الحية وتعبئتها التامة وراء الملك للدفاع عن الوحدة الترابية والتصدي للمناورات اليائسة لخصوم المملكة، مشيدا بالدور الهام الذي تلعبه الدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن القضية الوطنية والجهود التي يبذلها ممثلو الامة في الترافع عنها في إطار الدبلوماسية البرلمانية والموازية.
وقال بوريطة، في معرض جوابه، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، على سؤال محوري بشأن مستجدات القضية الوطنية، أن الخطاب الملكي شكل أيضا خارطة طريق واضحة المعالم لترسيخ مغربية الصحراء وتحصين مكتسبات المغرب في المحافل الدولية، علاوة على كونه “مؤشرا على انطلاق فصل جديد من التعبئة الوطنية الشاملة وراء جلالته في إطار رؤية بعيدة المدى، صاغ معالمها، وتروم التوجه بكل حزم وقوة نحو الطي النهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول مغربية الصحراء”.
وتوقف بوريطة في هذا السياق، عند الزخم غير المسبوق من التطورات “الهادئة والهادفة” التي شهدتها القضية الوطنية في الآونة الأخيرة ،كما أكد ذلك الملك المغربي، مبرزا أنه يمكن اختزال العقيدة الدبلوماسية ،كما حددها الملك حول هذه القضية في خطابه الأخير، في ثلاثة محاور يتعلق الأول بكون مغربية الصحراء حقيقة ثابتة لا رجعة فيها، تكرست على المستوى الدولي من خلال المكتسبات الحاسمة التي حققها المغرب في السنوات الأخيرة “مما أعطى للعمل الخارجي مصداقية يعززها إجماع كل مكونات الأمة وتلاحم كافة قواها الحية وراء الملك”.
أما المحور الثاني فيتمثل، حسب الوزير، في أن المغرب “بقدر ما لا يتفاوض على صحرائه، فهو منخرط بشكل بناء في المسلسل الأممي بهدف إيجاد حل سياسي سلمي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل في إطار السيادة المغربية والوحدة الترابية للمملكة”، فيما يهم المحور الثالث، المسيرة التنموية الشاملة للأقاليم الجنوبية للمملكة “التي يحرص عليها الملك في إطار رؤيته السامية التي تروم النهوض بهذه الأقاليم العزيزة وجعلها قاطرة لتنزيل الجهوية المتقدمة بما تفتحه من افاق تنموية ومشاركة سياسية حقيقية”.
فبخصوص المحور ذي الصلة بتثبيت مغربية الصحراء المغربية، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن الأمر يتعلق بحقيقة ثابتة وغير قابلة للتصرف وللتفاوض، مشيرا إلى أن الملك “أكد بكل حزم وعزم أن مغربية الصحراء حقيقة ثابتة لانقاش فيها بحكم التاريخ والشرعية وإرادة ابنائها واعتراف دولي واسع ومتزايد”.
وسجل أن هذا التأكيد الملكي الصريح هو بمثابة رسالة قوية وواضحة للجميع من شأنها رفع أي لبس أو تأويل مغلوط للموقف الوطني للمملكة المغربية “ذلك أن تدبير قضية الصحراء المغربية يتم في إطار سيادة المغرب الكاملة وغير القابلة للمساومة على صحرائه وفي إطار مبادرة الحكم الذاتي كحل أوحد لحل هذا النزاع المفتعل”.
وأضاف أن المغرب يثمن عاليا استمرار تكريس الشرعية التمثيلية لمنتخبي الصحراء المغربية داخل المنتظم الدولي وهيئات الأمم المتحدة ،مبرزا أن مشاركة المنتخبين الشرعيين في الأقاليم الجنوبية ترسخت بدعوة رسمية من الأمم المتحدة للمرة الثالثة على التوالي في أشغال لجان وندوات الجمعية العامة ذات الصلة كممثلين لهذا الجزء الذي لايتجزأ من تراب المملكة وشعبها.
وأكد في هذا الاطار، أن ممثلي الأقاليم الجنوبية سيواصلون المشاركة، كما كان الأمر في السابق، في الموائد المستديرة التي كرسها مجلس الأمن كآلية وحيدة للتوصل الى الحل السياسي المنشود.
وفي معرض تطرقه للمحور الثاني للعقيدة الدبلوماسية للمغرب بشأن قضية الوحدة الترابية، أوضح بوريطة أنه بقدر اقتناع المغرب بمغربية الصحراء وأنه لا يتفاوض عليها، فإنه “منخرط بشكل بناء في البحث عن حل لنزاع إقليمي مفتعل نابع من معارضة دولة جارة لحقوق المغرب الشرعية في استكمال وحدته الترابية”.
وشدد على أن تمسك المغرب بالمسار السياسي الأممي مبني على إعلانه الصريح بأن الصحراء المغربية “لم تكن يوما ،كما أكد ذلك الملك في خطابه، ولن تكون أبدا مطروحة فوق طاولة المفاوضات وإنما التفاوض هو من أجل إيجاد حل سياسي لهذا النزاع المفتعل”.
وسجل الوزير أنه من هذا المنطلق، يأتي التزام المملكة المغربية بالدعم الكامل للأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس ومبعوثه الشخصي الجديد ستيفان دي ميستورا من أجل إيجاد حل نهائي لهذا النزاع المفتعل في إطار مبادرة الحكم الذاتي “ولاشيء غير ذلك”.
وذكر بأن مجلس الأمن عزز في قراره الأخير موقف المغرب من خلال تجديد التأكيد على أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي و إقبار جميع المقاربات والأطروحات المتجاوزة “التي تحاول بعض الأطراف اعادة إحيائها”، كما نوه بالزخم المنبثق عن المائدتين المستديرتين اللتين انعقدتا في جنيف مع تأكيده الصريح أن صيغة الموائد المستديرة بمشاركة كل الاطراف الحقيقية لهذا النزاع تبقى الآلية الوحيدة للسير قدما بالمسلسل السياسي وذلك “رغم أن هذه الصيغة تمت محاربتها أثناء مناقشات مجلس الأمن بشراسة من قبل بعض الاطراف”.
وشدد المجلس أيضا ، يضيف بوريطة، على مشاركة الأطراف المعنية الحقيقية بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية بالاشارة اليها بالاسم أكثر من ست مرات “رغم كل مناوراتها وضغوطاتها على أعضاء مجلس الأمن لتغييب دورها وتنصلها من مسؤوليتها” مؤكدا على محددات ومرجعيات المسلسل الأممي الرامي إلى إيجاد حل سياسي عملي وواقعي ومستدام ومتوافق بشأنه “وهو مايعني أن كل حل غير واقعي وغير قابل للتطبيق، وغير عملي فهو غير مطروح نهائيا كحل لهذا النزاع المفتعل”.
من جهة أخرى، أفاد بوريطة بأن مجلس الأمن آخذ على الأطراف الأخرى وخاصة مليشيات +البوليساريو+ انتهاكها لوقف إطلاق النار القائم منذ سنة 1991 وطالبها بالكف عن الأعمال المزعزعة للامن والاستقرار في المنطقة، فضلا عن تشديده على ضرورة إحصاء سكان المخيمات “في إشارة واضحة الى مسؤولية البلد المضيف وعلما أن مجلس الأمن كان قد نبه الى الوضع الانساني والحقوقي المتردي الذي تعيشه ساكنة المخيمات والاختلاسات الممنهجة للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى المحتجزين”.
وأكد الوزير أن المغرب سيستمر في الإشتغال بشكل بنّاء مع المبعوث الشخصي “في إطار مرجعيات مجلس الامن وفي إطار المحددات والخطوط الحمراء للمملكة سواء في ما يخص أطراف النزاع أو في ما يخص المسار للوصول الى الحل او في ما يخص محددات هذا الحل” .
وفي بسطه للمحور الثالث للعقيدة الدبلوماسية التي حدد الملك مرتكزاتها في خطابه السامي، أكد بوريطة أنه مرتبط بتنمية وتطوير الأقاليم الجنوبية للمملكة باعتبارها أيضا مفتاحا لحل هذه القضية.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن الخطاب الملكي نوه بالتطورات الايجابية التي تعرفها قضية الصحراء وأنها تعزز مسار التنمية المتواصلة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، مبرزا أن المغرب استطاع تحت القيادة الرشيدة للملك إطلاق دينامية تنموية فاعلة تمكن تعبئة استثمارات هامة من شأنها النهوض بالراسمال البشري وتثمين منتجات الاقاليم الجنوبية ومواردها الطبيعية ودعم البنيات التحتية والاستثمار في النسيج الاقتصادي.
ولفت بوريطة إلى أن الملك شدد ،كذلك، على أن للمغرب “شركاء صادقين يستثمرون إلى جانب القطاع الخاص الوطني في إطار من الوضوح والشفافية بما يعود بالخير على ساكنة المنطقة” مسجلا أن جلالته “كان واضحا بأن المغرب لن يوقع أي اتفاق ولن ينخرط في أي مفاوضات اقتصادية أو تجارية لا تشمل ترابه الوطني من طنجة إلى لكويرة”.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنه موازاة مع ذلك، تواصل المملكة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي مبني على رؤية الملك والتي تثري المسار التنموي للأقاليم الجنوبية شأنها في ذلك شأن باقي جهات المملكة. وقال إن السياسات الحكومية ستستمر على نهجها في تعزيز البنيات التحتية وجميع المقومات الاقتصادية والاجتماعية وتثمين جاذبيتها للاستثمارات الاجنبية لتصبح بوابة المغرب إلى القارة الافريقية ومنصة اقتصادية مهمة للتنمية في تلك المنطقة.
وخلص بوريطة الى القول، إن التطورات التي تعرفها القضية الوطنية تستدعي أكثر من أي وقت مضى مواصلة تجند جميع القوى الحية وتعبئتها التامة وراء الملك للدفاع عن الوحدة الترابية والتصدي للمناورات اليائسة لخصوم المملكة، مشيدا بالدور الهام الذي تلعبه الدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن القضية الوطنية والجهود التي يبذلها ممثلو الامة في الترافع عنها في إطار الدبلوماسية البرلمانية والموازية.
