الحكومة للتجار: حرام .. خطية.. المواطن على الحديدة

نيسان ـ إبراهيم قبيلات..عندما تتحول الحكومة الى جمعية حماية مستهلكين مهمتها إصدار البيانات، هذا ما تقوله لنفسك وأنت تقرأ تصريح رئيس الوزراء، بشر الخصاونة وهو يقول: لا مبرّر حقيقيّاً للمغالاة في أسعار السِّلع.
على أية حال في التصريح ما يشير إلى شعور الحكومة بالقلق من الارتفاع في أجور الشحن والمستوردات من المصدر، والتوقعات للمستقبل بارتفاعات مجنونة على أجور الشحن. فماذا فعلت الحكومة إزاء هذا؟
كلمة عادلة في تصريح رئيس الوزراء وهو يوجه وزارة الصّناعة والتّجارة والتّموين إلى تكثيف عمل فرق الرَّقابة والتَّفتيش، (ويطلب تفعيل الأدوات الرقابيّة والقانونيّة لضمان توافر السِّلع الأساسيَّة بأسعار عادلة).
الصحيح ان من يحدد كلمة عادلة هنا هو السوق وليس الحكومة بعد أن رفعت الحكومات قبل سنوات طويلة يدها عن السيطرة على الأسواق وسلعها وتوحش بعض التجار.
وبهذا لا معنى على الأرض لقول الرئيس: ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط أيّ تجاوزات أو ممارسات تخالف القانون، وتكثيف الجولات الرَّقابيّة اليوميّة في جميع محافظات المملكة لهذه الغاية.
لا يوجد ما يسمح للحكومة بتحديد أسعار للسلع، إلا أن تناشد التجار وتتوسل إليهم بالقول: (حرام .. خطية.. المواطن على الحديدة..).
أليس هذا ما نفهمه من قول الرئيس وهو يطالب بعدالة الربح ومراعاة الظروف الاستثنائية التي تأثرت بها سلاسل التزويد حول العالم.
المقلق حقاً هو في ربط رئيس الوزراء غلاء الأسعار بتوقع وجود مشكلة في المخزون الاستراتيجي، فما الذي يعنيه الرئيس وهو يقول: لا مبرّر حقيقيّاً للمغالاة في أسعار السِّلع، خصوصاً في ظلّ وجود مخزون استراتيجي كافٍ من السِّلع الأساسيّة.
بحكم خبرتنا الطويلة لطبيعة تصريحات الحكومة وفهم ما بين السطور الحكومية، فإن الجملة الخفية التي لم يقلها الرئيس تبدو كالتالي: الحكومة تتوقع مشكلة في السلع بعد ارتفاع كلف الشحن، وهذا ما سيؤدي الى ضعف المخزون.