بيان لم يكتبه الإخوان

"إلى الشعب المصري العظيم:

نعلن، نحن جماعة الإخوان المسلمين، عن استنفاذ قدرتنا ومحاولاتنا لإسقاط مسار الثالث من يوليو 2013 الذي انقلب على الديمقراطية، وانقض على إرادة شعبنا واختياره الحرّ والنزيه في انتخابات 2012 التي أوصلت أول رئيس مدني منتخب إلى السلطة في تاريخ مصر الحديث. فقد تحملت الجماعة، طوال العامين الماضيين، ما لم تتحمله أية حركة أو فصيل سياسي آخر في مصر، من قمع وتنكيل واعتقال ومطاردة وقتل، وذلك من أجل إسكاتنا وإرغامنا على الاستسلام لواقع سلطوي جديد. وقد دفع شبابنا وشيوخنا ورجالنا ونساؤنا وأطفالنا، ومعهم شباب ورجال ونساء كثيرون من أحرار الوطن، ثمناً باهظاً من أجل استعادة المسار الديمقراطي، وإنقاذ ثورتنا المجيدة، ثورة 25 يناير. ولكن، تربصت بنا قوى الثورة المضادة ومؤسساتها وحلفاؤها. حيث شُوّهت ثورة يناير، واعتُقِل خيرة شبابها، وتم تشويه كل من يدافع عنها وعن قيمها ومطالبها، وتم تخوين كل من شارك فيها، وجرى اتهامهم بالعمالة والتآمر على الوطن. ويبدو أن قطاعاً من الشعب صدّق هذه الترهات والأكاذيب واقتنع بها.

نقول إننا دفعنا، ولا نزال، الغالي والنفيس من أجل الوطن، وحاولنا أن نسترد حريته وحرية مواطنيه، وأن نحفظ كرامتهم من جوقة العسكر، ومن يدعمونهم داخلياً وخارجياً، لكننا فشلنا. كما حاولنا، على مدار عامين، أن نعيد الحياة إلى ثورة يناير، من خلال تظاهرات سلمية ووقفات احتجاجية لم تتوقف. ولكن، يبدو أن قوى الممانعة التي ترفض التغيير لا تريد لثورتنا الحياة. لذا، وصلنا إلى قناعة مهمة، مفادها بأن نعيد الأمانة إلى أهلها، وأن ندعو الشعب، وقواه الحية، إلى تحمل مسؤوليتهم في الدفاع عن ثورتهم وكرامتهم وحريتهم. لذا، نعلن ما يلي:

-الفصل الإداري والتنظيمي التام بين جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، وعودة الجماعة إلى دورها الأصيل، حركة إحيائية تربوية ودعوية، لا تعمل بالسياسة الحزبية، وإنما تحمل خيرها للأمة العربية والإسلامية، وأن تلتزم في ذلك باللوائح والقوانين المحلية، من دون التدخل في شؤون فروعها، ومن يتبنى نهجها الفكري.

-ترك الحرية لأفراد الصف الإخواني بتكوين أحزاب سياسية، أو الانخراط في أحزاب سياسية قائمة، تحترم مبادئ الحرية والديمقراطية والعدالة وقيمها، وإنْ لم تشترك بالضرورة في المرجعية الفكرية والإيديولوجية للجماعة.

-إعادة حزب الحرية والعدالة تقييم مواقفه السياسية، والعمل على تصحيح الأخطاء التي وقعت منذ الوصول إلى السلطة في 2012، واتخاذ ما يراه ملائماً من إجراءات لتصحيح العلاقة مع الفرقاء السياسيين، وإعادة بناء الثقة معهم، والعمل على التوصل إلى أجندة سياسية مشتركة، هدفها بناء دولة القانون والحريات والعدل. وإذا فشل الحزب في تحقيق ذلك، في فترة زمنية معينة، فيجب عليه البحث في جميع الخيارات السياسية الأخرى، بما فيها التجميد الطوعي لنشاطه السياسي، فترة زمنية قصيرة، من أجل إعادة ترتيب صفوفه، وتحديد خطواته القادمة.

-الرفض التام للعنف، أياً كان شكله ومستواه وأهدافه، ونؤكد على الالتزام التام بمنهجنا السلمي الذي اتبعناه طوال العقود الثلاثة الماضية. ونعلن أن من ينظّر للعنف، أو يبرّره، أو يمارسه، هو خارج على الجماعة، وسوف يتم فصله نهائياً منها.

-نحمّل النظام الحالي، ومن يدعمونه، كل المسؤولية عن الدماء التي سالت، والأرواح التي أُزهقت، والحريات التي قُمعت من المنتمين لكل الأطياف السياسية، ونؤكد أن حقوقهم لن تسقط بالتقادم، مهما طال الأمد.

-نهيب بالقوى والحركات والشخصيات السياسية التي آمنت بثورة يناير، وبقدرة شعبنا على وقف الظلم أن تتجاوز خلافاتها وحساباتها الضيقة، وأن تبدأ فوراً حواراً سياسياً، يستهدف إنجاز شعار الثورة: كرامة، حرية، عدالة اجتماعية... عاشت ثورتنا وعاش كل من يدافع عنها".

جماعة الإخوان المسلمين، مصر

كلمتي