ماذا لو كان الأردن طالب توجيهي في امتحان الديمقراطية؟

نيسان ـ ماذا الذي يجب أن نفهمه من تراجع الاردن 4 درجات في مؤشر الديمقراطية، ووصوله حتى المرتبة الـ 118 عالمياً على المؤشر، في الوقت الذي تنشغل فيه دارة الديمقراطية لدينا بانتخابات رئاسة المجلس؟
تقرير "مؤشر الديمقراطية" الصادر عن وحدة الأبحاث الاقتصادية التابعة لمجموعة "الايكونمست" البريطانية وضع للأردن في أرقام مخجلة.
لو أن الأردن طالب ثانوية عامة وكان مؤشر "الايكونمست" امتحانا لكان الأمر فضيحة.. أليس كذلك؟ فما كنا نفعل طوال الوقت ان لم نصل بعد الى درجة النجاح.
لقد حصل ‏الأردن في (مادة) العملية الانتخابية والتعددية السياسية ‏على (2.67 نقطة من أصل 10 نقاط).
وفي مادة أداء الحكومة الديمقراطي حصل الأردن على ( ‏‎3.93 نقطة من أصل ‏‏10 ‏نقاط).
أما في مادة المشاركة السياسية فحصل على ( 3.89 نقطة من أصل 10 نقاط) ضمن مؤشر المشاركة السياسية.
وفي مادة الحريات المدنية حصل على (‏‎ 3.24‎‏ نقطة من أصل 10 نقاط )
أما أعلى علامة حصل عليها في مادة الثقافة والبيئة السياسية فقد حصل ( 4.38 نقطة من ‏أصل ‏‏10 نقاط)
راااااااااسب.
هذا ليس تراجعا في مختلف المواد، كما أنه ليس تفاقما بين الفجوة بين التصريحات الرسمية عن الإصلاح والحريات وواقعه ‏على ‏الأرض.‏. هذه فضيحة بالأرقام .
تخيل لو أن لديك ابنا ويتبجح طوال الوقت ويرهقك لسانه - ليل نهار - تنظيرا عن الديمقراطية والسياسة والإصلاح ثم في آخر العام يأتيك بشهادته وقد حصل فيها على درجة 3.62 نقطة.
ليس الرقم هو المخجل، بل المخجل أننا أمامه نعلم أنه صحيح.
من هو رئيس مجلس النواب القادم؟ بربكم ما الذي سيجعل الأمر مهما لنا كمواطنين؟
أنا هنا لا أتحدث عن أشخاص، ولا حتى عن نهج.
لم تعد المسألة في ثقب النهج، ولا في الفجوات بين التصريحات والسياسات، المسألة أبعد من ذلك بكثير.
لكن دعونا من كل هذا.. فمن هو المحظوظ في عز رئاسة مجلس النواب القادم؟