بداية التنمية من الجيش

نيسان ـ الكل يعلم القدرات الاستراتيجية والبنية التحتية التي يتمتع بها الجيش الأردني، الأراضي والمعدات والقوى البشرية والمهارات القيادية وغيرها من الأمور التي ممكن ان تكون مدخلات لعمليات تصنيع نوعية وداعمة للتصنيع الغذائي والالكتروني والانشائي وباب مهم من أبواب الاكتفاء الذاتي الذي أصبح حاجة عالمية تتسارع وتيرتها بعد التغييرات التي فرضتها كورونا وما زالت تفرضها ويفرضها التغيير العالمي المستمر.
لماذا لا يفتح القطاع الصناعي والزراعي والتصنيع الغذائي والعمراني والانشائي والتأهيلي للجيش وبالتشاركية مع الجامعات بحيث يكون منتسبين الجيش هي القوى المحركة والمدربة لهذه القطاعات الانتاجية ورفدهم بالمهارات التي يحتاجونها ليكونوا حجرات التطور والدعم وتنمية المهارات والقدرات.
ان اشراك قطاعات الجيش بالتنمية سيوفر قوى عاملة مدربة قادرة على الإنتاج والعطاء بعد التقاعد من خلال دعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة لهم، اوان يكونوا قوى رافده للدول المجاورة والعالمية لما يتمتعون به من مهارات في قطاعات حيوية تحتاجها كل الدول، بالإضافة الى المردود المالي والمتميز الذي سينعكس على الواقع الاقتصادي فمدخلات الإنتاج في معظمها متوفرة والغير متوفر سهل توفره او بنائه بتكاليف أقرب ان تكون شبه معدومة لتوفر البنية التحتية والقوى العاملة وغيرها من الأمور والمستلزمات الغير مستغلة نهائيا.
مما سيفتح الطريق إذا ما تمت إدارة هذه المشاريع بطريقة مميزه وفاعلة لفتح باء التجنيد امام المجندين الجدد حسب اختصاصاتهم وميولهم ومهاراتهم، وبالتالي تقليل البطالة ودعم السوق المحلي بمهارات مهنية وتشغيلية مهمة للأردن وغير الأردن وتدور عجلة الإنتاج بكفاءة وجوده ترسم اسم الأردن من جديد كجهة إنتاجية متطورة.
هذا أحد الأبواب التي يجب ان تفتح مع شراكة كاملة مع مكونات الشعب والقطاعات القادرة على إضافة بصمة في سبيل تقدم هذا البلد