الملك يضع مجلس الأمة أمام مسؤولياته

نيسان ـ أودع الملك الهاشمي عبدالله الثاني، أمانة مرحلة من أهم مراحل التاريخ السياسي والاجتماعي والفكري والثقافة، عدا عن الإقتصادي والتنمية المستدامة سياسيا، أمام مجلس الأمة، لتكون أمام وبين يد، فكر، وعقل، الأعيان والنواب، بحيث تتجسد قوة سياسية تشريعية، تتحد مع القوة التنفيذية، عونا مع السلطة القضائية.. جلالته قال في خطاب العرش السامي، مخاطبا مجلس الامة: أمامكم مسؤولية مناقشة وإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية.
.. ونبه الملك إلى أن عملية التحديث لا تقتصر على حزمة من القوانين والتشريعات وحسب، بل هي عملية تطور اجتماعي وثقافي في الأساس.
.. هنا حرك الملك، ثوابت مهمة، لا بد أن تعود إلى ممارسة اداورها على أرض الواقع، وبالذات في مجال التطور الاجتماعي، الذي ينشأ من تلاقي وتلاقح:
* اولا:استمرار النهج الأردني، العربي الأصيل في عملية التطور الاجتماعي، وبناء الفكر السياسي للحياة الحزبية الوطنية القائمة بموجب الدستور والقوانين النافذة.
* ثانيا:الثقافة الأردنية، التي تعني بكل النتاج والموروث الحضاري الإنساني، بكل القيم والدلالات والارتباط السامي بالثقافة العربية والتراث البشري، بمعنى تلك الثقافة اللازمة لتدعيم الأجيال وطنيا وتوعيتهم بدورهم في بناء البلد، وصون العرش.
* ثالثا:إقرار، بعد مناقشة حرة ونزيهة للقوانين التي ستكون محور التنمية السياسية والثقافية والاجتماعية، بالذات قانوني الأحزاب والانتخاب، وهي قوانين اساسية في مرحلة مؤثرة من تاريخ الأردن، دخولا في المائة الثانية من كيان الدولة، برحيق وعطر هاشمي، يدعم ديمومتها ونبلها وفكرتها ومكانته أردنيا وعربيا ودوليا وامميا.
.. من أجل ذلك، تترافق أدوات التغيير والإصلاح، مع تعديلات دستورية، هي من صلب البناء وأدوات للتواصل والحماية، للدولة، والشعب، وللقوى الناظمة في مجلس الأمة، الأعيان والنواب، وايضا للجهاز القضائي، كسلطة اساسية، محورها العدالة بكل ما تعني.
.. في خطاب العرش، أبرز الملك، رؤيته التي تسمو، وتصبح من منافذ البناء والتنمية والثقافة الوطنية، عدا عن قوة وسلطة الإعلام الوطني، فقال الملك: حان الوقت للارتقاء بوطننا إلى مراتب متقدمة تجعل كل الأردنيين يزدادون فخرا بانتمائهم لهذا الوطن العظيم.
.. وان هذه الدولة الحرة التي أكملت مئة عام، من عمرها المديد ويحميها دستور عصري ومتقدم ستبقى عصية على عبث العابثين وأطماع الطامعين.
.. ولأن «بلدنا.. المملكة النموذج»، ارادها الملك، على الدوام قصة بناء وكفاح سطرها الأردنيون بتضحياتهم، لهذا لابد من تكريم الشعب، بالمزيد من التعديلات التي تنظم وتضبط روافد التغيير والديمقراطية وتعزز حرية العمل الحزبي والسياسي، فتؤشر التعديلات على ثلاث بنى رئيسية، صلبها وحراكها المقتضى الدستوري الذي، طالما أعلن وأصر جلالة الملك بأنه يكفله، ويحرص عليه..
لهذا، ومع أهمية التعديلات والبنى القائمة عليها، فلا ننسى ان جلالة الملك دعانا، دعا كل إنسان، ومثقف، وطبيب، ومعلم، وعامل، وجندي، لعدم:«الانتقاص من الإنجازات أو التقليل من شأنها».
.. تقوم التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة، للمناقشة والقرار من قبل ممثلي الشعب الاردني واعيان الملك، على:
* البنية الاولى:تعديل وتغيير يطال الفكر في الإدارة والمؤسسات الأمنية، بحيث يضاف لجهودها ومكانتها وتاريخها الوطني،(كيان)،» لمجلس أمني أردني، فاعل ضمن الرؤية الملكية الهاشمية، له مخرجات الداخلية والخارجية، عدا عن الأمنية الإقليمية.
* البنية الثانية:إعادة فهم الدستور الأردني، بحيث يتم منح فرص النظر في قوة ومكانة الدستور، وبما يكفله كملك هاشمي، يصون العهد ويحمي التاج الهاشمي الملكي، وفق مقتضى العلاقات التي يحكمها الدستور، بين السلطات الثلاث.
* البنية الثالثة: التأكيد، على أن التعديلات، هي لأمور ضرورية تتماهى مع تداعيات واوضاع المملكة والمنطقة والشرق الأوسط، وذلك سعيا لإستشراف المستقبل ووضع حاضنة دستورية للشباب والمرأة...، في مراحل التعافي والخروج من تداعيات الأزمات والاوبئة والخوف من واقع يؤزم عالمنا، واقليمنا وجوارنا.
.. عندما أعلن الملك، وأصدر توجيهات للاعيان والنواب، والحكومة، للمناقشة (يعني حرية قراءة الثابت والمتحول في كل تعديل دستوري)، وأيضا للإقرار (دلالة على الثقة الملكية بمجلس الأمة بالنخب التي تناقش وتحاور جلالة الملك، بروح النبل والوعي، والسمو على اي مخاوف او أسرار، لهذا فالنتائج متاحة.. ويعلم جلالته أنه سيباركها، بعد مباركة الشعب الوفي.
(الرأي)