تقرير حقوقي يرصد (انتهاكات) الحوثيين وقوات صالح باليمن

كشف تقرير حقوقي، صادر عن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، ما سماه الانتهاكات الخطيرة وغير المسبوقة لحقوق الإنسان في اليمن، على يد جماعة الحوثيين، وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وذلك خلال الفترة الزمنية الممتدة بين 21 شتنبر 2014 و15 غشت 2015.

وأفاد التقرير أن الحوثيين بدعم من طرف القوات المسلحة الموالية للرئيس السابق، شكلوا تهديدا خطيرا على وضع حقوق الإنسان في اليمن، معتبرا أن 21 شتنبر 2014 كان بداية نكوص مسيرة حقوق الإنسان في البلاد، وبأنه منذ ذلك التاريخ، بلغت انتهاكات حقوق الإنسان ذروتها غير المسبوقة في تاريخ اليمن".

واتهم المصدر جماعة الحوثي بأنها انقلبت على الحكومة الشرعية، ونتج عن ذلك كل أشكال انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت الرجال، والنساء، والأطفال، والممتلكات، والبيئة"، مبرزا أن "ما تم توثيقه كاف لتوضيح فداحة وضع حقوق الإنسان في اليمن خلال هذه الفترة وما بعدها".

ولفت التقرير إلى أنه "لا يغطي كافة انتهاكات حقوق الإنسان، من حيث الزمان والمكان بسبب الحرب الدائرة، وانعدام الأمن، مما صعب على الراصدين توثيق جميع الانتهاكات، وعرضهم هم أنفسهم لانتهاكات طالت حقوقهم، وأهمها الحق في الحياة والكرامة الإنسانية" وفق تعبيره.

واتهم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان قوات الحوثي والرئيس السابق بالتورط في "الانتهاكات الفظيعة والمتكرر والمتعمدة ضد المدنيين من أطفال ونساء ورجال، بسبب تأييدهم لحكومة الرئيس عبد ربه هادي منصور، والذي نالت حكومته تأييد المجتمع الدولي من خلال قرارات مجلس الأمن".

وأكمل التقرير ذاته بأن قوات الحوثيين والرئيس السابق تورطوا في اغتصاب النساء، وتجنيد الأطفال، واستهداف المدنيين، وتعذيبهم، وتدمير المنشئات المدنية، نظراً لتمتعها بحماية القانون الدولي؛ مثل المساكن، والمستشفيات، والمدارس، والمساجد، والمصانع غير الحربية، ومحطات الكهرباء والماء وغيرها".

واستنادا إلى ذات التقرير، فإنه خلال تلك الفترة الزمنية قتل 3074 شخصا، %20 منهم نساء وأطفال، وجرح 7347 مدنيا بسبب القصف العشوائي، %25 منهم على الأقل نساء وأطفال، 5894 شخصا تم احتجازهم تعسفيا أو إخفاؤهم قسريا، أطلق 4640 شخصا منهم وما زال 1254 شخصا قيد الاحتجاز أو الإخفاء".

واعتبر التقرير الحقوقي أن "الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري وأخذ الرهائن عملية تمارس بصورة منتظمة من قبل الحوثيين ضد السياسيين والصحفيين والنشطاء الحقوقيين، كما يتعرض الموقوفون لمعاملة سيئة، ويحرمون من الغذاء والماء والظروف والمرافق الصحية الملائمة".