دراسة جدوى جديدة لـ”نحاس ضانا”
نيسان ـ نشر في 2021-12-07 الساعة 09:20
x
نيسان ـ تتجه نية الحكومة لإجراء دراسة جدوى اقتصادية وبيئية لمناطق في محمية ضانا للمحيط الحيوي، بهدف الحصول على عينات استكشافية لخامات النحاس الموجودة في المواقع غير الحساسة بيئياً، والتي تقع ضمن حدودها، بحسب مصادر مطلعة.
وأكدت المصادر أن “العمليات التنقيبة الاستكشافية التي ستقوم بها الشركة الخاصة، ستتم تحت إشراف الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، وبعيداً عن المناطق التي تمتاز بتنوع حيوي كبير”.
وتأتي هذه الخطوة، بعد أن شكل وزير البيئة السابق نبيل المصاروة في 8 أيلول (سبتمبر) الماضي، لجنة فنية وبرئاسة أمين عام وزارة البيئة لدراسة موضوع التعديل المؤقت لحدود المحمية، والذي كان أثار جدلاً ورفضاً واسعاً بين الأوساط البيئية، والاقتصادية، لعدم ثبوت الجدوى الاقتصادية من استخراج النحاس لغاية هذه اللحظة.
ولكن هذه التوصيات ما تزال بانتظار موافقة مجلس الوزراء عليها، حيث أكد أمين عام وزارة البيئة د. محمد الخشاشنة في تصريحات أن “تقرير اللجنة أصبح جاهزاً من أجل توقيع كافة أعضاء اللجنة عليه، وقبيل إرساله لرئاسة الوزراء، والذي يحمل مضمونه بوادر إيجابية اتجاه الحفاظ على محمية ضانا”.
وكان من المفترض أن تُسلم الوزارة هذا التقرير بعد شهر واحد من انعقاد أول اجتماع للجنة بتاريخ 12 أيلول (سبتمبر) الماضي، الا أنه تم تأجيل رفع التقرير والإعلان عن النتائج لغاية هذه اللحظة، ودون الإدلاء بأي تصريحات رسمية لتبرير ذلك الأمر.
وتتولى اللجنة، وفق كتاب وزير البيئة نبيل المصاروة، “تحديد المعايير البيئية الخاصة بعمليات الاستكشاف والتعدين في المناطق المستهدفة، الى جانب أي مهام أخرى يتم توكيلها لها”.
ويأتي تشكيل اللجنة بعد قرار لمجلس الوزراء، وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية التابعة له، في منتصف آب (اغسطس) الماضي، تم فيه تكليف وزارة البيئة بتعديل حدود محمية ضانا للمحيط الحيوي، ووفقا للآلية الواردة في المادة الرابعة من نظام المحميات المحميات الطبيعة، والمتنزهات الوطنية، وبحسب الإحداثيات الواردة من وزارة الطاقة والثروة المعدنية، مع إعطاء الموضوع صفة الأهمية والاستعجال.
وتنص المادة الرابعة من نظام المحميات والمتنزهات الوطنية لعام 2005 على “تعديل حدود أي محمية طبيعية أو متنزه وطني بقرار من مجلس الوزراء، وبناء على تنسيب من الوزير المستند الى توصية اللجنة الفنية المنصوص عليها في بنود النظام، وفقاً للدراسة التي تقدمها الجهة المختصة للوزارة”.
ووفق كتاب وجهته الجمعية بتاريخ 6 حزيران (تموز) 2021، إلى وزير البيئة نبيل مصاروة، أكدت أنه “وبعد قيام فريق من وزارة الطاقة بإرسال خريطة مقترحة لأماكن تنفيذ الدراسات السابقة، بأنه يسمح بالقيام بالدراسات للتأكد من مستوى وجود النحاس، في المنطقة الغربية الجنوبية في المحمية، وخارج بؤرة المحمية، وبعد استكمال تقييم الأثر البيئي، حسب قانون البيئة”.
لكن الجمعية “مانعت القيام بأي دراسات تنقيب في المنطقة الشرقية الجنوبية، كونها تضم أفضل بيئات شجر العرعر، والبلوط، وهي محمية بموجب قانون الزراعة، ولما تحتويه من تنوع فريد من الحيوانات، والطيور، كما أنها تضم مواقع سياحية رئيسة، وهي بيت الضيافة ونزل فينان”.
وكان قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل حدود المحمية أثار جدلًا واسعا خلال الفترة الماضية بين أوساط نيابية بيئية، والتي رفضت قرار الاقتطاع قبيل التأكد من حجم الاحتياطي للنحاس الخام في المنطقة المستهدفة في محمية ضانا، والمناطق الاخرى، مع وجود دراسات جدوى اقتصادية توضح تفاصيل المردود المالي لخزينة الدولة، وانعكاسات القرار على ابناء المجتمع المحلي، وعلى التنوع الحيوي في المنطقة.
وما تزال أرقام احتياطي النحاس الخام “غير واضحة”، بين ما تؤكده وزارة الطاقة والثروة المعدنية حول توافر كميات تقدر بنحو 45 مليون طن في منطقتي فينان وخربة النحاس، وبين ما تشير اليه دراسات سابقة لسلطة المصادر الطبيعية، بأن كميات النحاس تصل الى نحو 52 مليون طن في مناطق وادي أبو خشبية، وفينان، وخربة النحاس، وأم العمد، مع ما قدمته الشركة المتكاملة للتنقيب والتعدين من نسب أولية لتراكيز النحاس في المنطقة الشمالية لمحمية ضانا، والتي جاءت مغايرة لتلك التي وردت في دراسات السلطة.
الغد
وأكدت المصادر أن “العمليات التنقيبة الاستكشافية التي ستقوم بها الشركة الخاصة، ستتم تحت إشراف الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، وبعيداً عن المناطق التي تمتاز بتنوع حيوي كبير”.
وتأتي هذه الخطوة، بعد أن شكل وزير البيئة السابق نبيل المصاروة في 8 أيلول (سبتمبر) الماضي، لجنة فنية وبرئاسة أمين عام وزارة البيئة لدراسة موضوع التعديل المؤقت لحدود المحمية، والذي كان أثار جدلاً ورفضاً واسعاً بين الأوساط البيئية، والاقتصادية، لعدم ثبوت الجدوى الاقتصادية من استخراج النحاس لغاية هذه اللحظة.
ولكن هذه التوصيات ما تزال بانتظار موافقة مجلس الوزراء عليها، حيث أكد أمين عام وزارة البيئة د. محمد الخشاشنة في تصريحات أن “تقرير اللجنة أصبح جاهزاً من أجل توقيع كافة أعضاء اللجنة عليه، وقبيل إرساله لرئاسة الوزراء، والذي يحمل مضمونه بوادر إيجابية اتجاه الحفاظ على محمية ضانا”.
وكان من المفترض أن تُسلم الوزارة هذا التقرير بعد شهر واحد من انعقاد أول اجتماع للجنة بتاريخ 12 أيلول (سبتمبر) الماضي، الا أنه تم تأجيل رفع التقرير والإعلان عن النتائج لغاية هذه اللحظة، ودون الإدلاء بأي تصريحات رسمية لتبرير ذلك الأمر.
وتتولى اللجنة، وفق كتاب وزير البيئة نبيل المصاروة، “تحديد المعايير البيئية الخاصة بعمليات الاستكشاف والتعدين في المناطق المستهدفة، الى جانب أي مهام أخرى يتم توكيلها لها”.
ويأتي تشكيل اللجنة بعد قرار لمجلس الوزراء، وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية التابعة له، في منتصف آب (اغسطس) الماضي، تم فيه تكليف وزارة البيئة بتعديل حدود محمية ضانا للمحيط الحيوي، ووفقا للآلية الواردة في المادة الرابعة من نظام المحميات المحميات الطبيعة، والمتنزهات الوطنية، وبحسب الإحداثيات الواردة من وزارة الطاقة والثروة المعدنية، مع إعطاء الموضوع صفة الأهمية والاستعجال.
وتنص المادة الرابعة من نظام المحميات والمتنزهات الوطنية لعام 2005 على “تعديل حدود أي محمية طبيعية أو متنزه وطني بقرار من مجلس الوزراء، وبناء على تنسيب من الوزير المستند الى توصية اللجنة الفنية المنصوص عليها في بنود النظام، وفقاً للدراسة التي تقدمها الجهة المختصة للوزارة”.
ووفق كتاب وجهته الجمعية بتاريخ 6 حزيران (تموز) 2021، إلى وزير البيئة نبيل مصاروة، أكدت أنه “وبعد قيام فريق من وزارة الطاقة بإرسال خريطة مقترحة لأماكن تنفيذ الدراسات السابقة، بأنه يسمح بالقيام بالدراسات للتأكد من مستوى وجود النحاس، في المنطقة الغربية الجنوبية في المحمية، وخارج بؤرة المحمية، وبعد استكمال تقييم الأثر البيئي، حسب قانون البيئة”.
لكن الجمعية “مانعت القيام بأي دراسات تنقيب في المنطقة الشرقية الجنوبية، كونها تضم أفضل بيئات شجر العرعر، والبلوط، وهي محمية بموجب قانون الزراعة، ولما تحتويه من تنوع فريد من الحيوانات، والطيور، كما أنها تضم مواقع سياحية رئيسة، وهي بيت الضيافة ونزل فينان”.
وكان قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل حدود المحمية أثار جدلًا واسعا خلال الفترة الماضية بين أوساط نيابية بيئية، والتي رفضت قرار الاقتطاع قبيل التأكد من حجم الاحتياطي للنحاس الخام في المنطقة المستهدفة في محمية ضانا، والمناطق الاخرى، مع وجود دراسات جدوى اقتصادية توضح تفاصيل المردود المالي لخزينة الدولة، وانعكاسات القرار على ابناء المجتمع المحلي، وعلى التنوع الحيوي في المنطقة.
وما تزال أرقام احتياطي النحاس الخام “غير واضحة”، بين ما تؤكده وزارة الطاقة والثروة المعدنية حول توافر كميات تقدر بنحو 45 مليون طن في منطقتي فينان وخربة النحاس، وبين ما تشير اليه دراسات سابقة لسلطة المصادر الطبيعية، بأن كميات النحاس تصل الى نحو 52 مليون طن في مناطق وادي أبو خشبية، وفينان، وخربة النحاس، وأم العمد، مع ما قدمته الشركة المتكاملة للتنقيب والتعدين من نسب أولية لتراكيز النحاس في المنطقة الشمالية لمحمية ضانا، والتي جاءت مغايرة لتلك التي وردت في دراسات السلطة.
الغد
