لبنان يسمح للفلسطينيين ممارسة المهن المحصورة بمواطنيه
نيسان ـ نشر في 2021-12-09 الساعة 08:34
x
نيسان ـ سمحت الحكومة اللبنانية للاجئين الفلسطينيين، مزاولة المهن المحصورة باللبنانيين فقط، وفق ما أعلن وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم.
ويمنع القانون اللبناني الأجانب، بمن فيهم اللاجئين الفلسطينيين، من العمل بأكثر من 70 مهنة كالطب والصيدلة والهندسة والمحاماة ورئاسة تحرير الصحف وغيرها، إلا أنها باتت متاحة لهم بموجب القرار الجديد.
وبحسب بيان صادر عن وزارة العمل اللبناني، فإن "القرار اتخذ بناء على مقتضيات المصلحة العامة ومراعاة للظروف الاقتصادية التي استدعت إعادة النظر بلائحة المهن الواجب حصر ممارستها باللبنانيين".
وجاء في القرار، "يُستثنى من حصر المهن الحرة باللبنانيين، الفلسطينيون المولودون على الأراضي اللبنانية، والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية".
كما استثنى القرار الأجنبي المولود لأم لبنانية أو متزوجا من لبنانية، والمولودون في لبنان من حملة بطاقة مكتومي القيد، مع التقيد بالشروط الخاصة بالمهن المنظمة بقانون.
و"مكتومو القيد" هم المولودون على الأراضي اللبنانية، لكنهم لم يحصلوا على بطاقة هوية لأسباب مختلفة، ولهم الأولوية في الحصول على الجنسية في أول مرسوم رئاسي يصدر بالتجنيس.
ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بنحو 200 ألف لاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة، يتوزع معظمهم على 12 مخيماً ومناطق سكنية أخرى.
ورحبت الفصائل الفلسطينية في لبنان بالقرار، وقالت في بيان إنها تثمن خطوة وزير العمل اللبناني، بحيث وسع هامش فرصة العمل للعامل الفلسطيني.
وأضاف بيان الفصائل الفلسطينية قائلا: "إننا في قيادة التحالف ومعنا شعبنا الفلسطيني، نقدر هذه الخطوة الهامة، ونعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح، وفي الوقت المناسب، في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي يعيشها أهلنا في لبنان".
ويمنع القانون اللبناني الأجانب، بمن فيهم اللاجئين الفلسطينيين، من العمل بأكثر من 70 مهنة كالطب والصيدلة والهندسة والمحاماة ورئاسة تحرير الصحف وغيرها، إلا أنها باتت متاحة لهم بموجب القرار الجديد.
وبحسب بيان صادر عن وزارة العمل اللبناني، فإن "القرار اتخذ بناء على مقتضيات المصلحة العامة ومراعاة للظروف الاقتصادية التي استدعت إعادة النظر بلائحة المهن الواجب حصر ممارستها باللبنانيين".
وجاء في القرار، "يُستثنى من حصر المهن الحرة باللبنانيين، الفلسطينيون المولودون على الأراضي اللبنانية، والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية".
كما استثنى القرار الأجنبي المولود لأم لبنانية أو متزوجا من لبنانية، والمولودون في لبنان من حملة بطاقة مكتومي القيد، مع التقيد بالشروط الخاصة بالمهن المنظمة بقانون.
و"مكتومو القيد" هم المولودون على الأراضي اللبنانية، لكنهم لم يحصلوا على بطاقة هوية لأسباب مختلفة، ولهم الأولوية في الحصول على الجنسية في أول مرسوم رئاسي يصدر بالتجنيس.
ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بنحو 200 ألف لاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة، يتوزع معظمهم على 12 مخيماً ومناطق سكنية أخرى.
ورحبت الفصائل الفلسطينية في لبنان بالقرار، وقالت في بيان إنها تثمن خطوة وزير العمل اللبناني، بحيث وسع هامش فرصة العمل للعامل الفلسطيني.
وأضاف بيان الفصائل الفلسطينية قائلا: "إننا في قيادة التحالف ومعنا شعبنا الفلسطيني، نقدر هذه الخطوة الهامة، ونعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح، وفي الوقت المناسب، في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي يعيشها أهلنا في لبنان".
