توق: كلما زادت كفاءة الحكومة الالكترونية قل الفساد
نيسان ـ نشر في 2021-12-10 الساعة 21:42
x
نيسان ـ - قال الخبير الدولي في مكافحة الفساد الوزير الأسبق الدكتور محي الدين توق إن المؤشر الذي تقدم الأردن فيه على مؤشر الفساد الدولي يحسب علامة الدولة وترتيبها على عدة محاور أولا المصادقة على الاتفاقيات الدولية والإقليمية ومحمور الفساد المدرك ومحور الفساد المعلن والبيئة السياسية التي تدير الشؤون الاقتصادية والإدارية في الدولة.
وأضاف في مداخلة له عبر التلفزيون الأردني، أنه يتم استيقاء المعلومات على هذه المؤشرات من حوالي 11 مصدرا عالميا بما فيه الامم المتحدة والمنتدى الاقتصادي والشفافية الدولية والبنك الدولي لتخرج بعلامة مركبة التي تمثل وضع الدولة.
وأشار إلى أن الأردن صادق على جميع الاتفاقيات الدولية وكان اول دولة يصادق عليها وكان السباق عربيا واسهم في انشاء منظمة عربية اقليمة كان له فيها دور فاعل.
وبين أن الأردن في السنوات الماضية حصل على تقدم طفيف في المجال الثالث الفساد الحقيقية المعلن، مشيرا إلى أن الشركة التي تصدر التقرير تدرس حالات الفساد التي تيتم التحقيق فيها ونسبة الحالات التي تم اغلاقها بنجاح ونسبة الحالات المعلقة ونسبة الحلات المحلية للنائب العام.
ونوه إلى أنه اصبح لدى الأردن تقدم تشريعي في مكافحة الفساد وغسل الأموال، وبالذات في الفترة الأخيرة حيث اقر قانون غسيل الأموال وتقديم الطلبات الإلكترونيا.
وأكد أن الفساد المدرك هو الذي يتحدث عنه كل الناس، وهو اعلى من الفساد الحقيقي المعلن، مشيرا إلى أن الناس تتصرف بناء على مدركاتها.
ولفت إلى أن ضبط المالية الحكومة والإدارية في المؤسسات سيساهم بضبط الفجوات.
وشدد على أنه لا يوجد أي مقياس يقيس حجم الفساد في الدولة، مشيرا لوجود محاولات لوضع مقياس مثل هذا النوع ولم يصدر لغاية الان.
وقال، "كلما زادت كفاءة الحكومة الالكترونية كلما قل الفساد. وواحد من الاثار التي حسنت من وضعنا مؤخرا على مؤشر الفساد"، مشيرا إلى أن عدم اختلاط الموظف والمراجع سهم في تقليل الفساد.
وأضاف في مداخلة له عبر التلفزيون الأردني، أنه يتم استيقاء المعلومات على هذه المؤشرات من حوالي 11 مصدرا عالميا بما فيه الامم المتحدة والمنتدى الاقتصادي والشفافية الدولية والبنك الدولي لتخرج بعلامة مركبة التي تمثل وضع الدولة.
وأشار إلى أن الأردن صادق على جميع الاتفاقيات الدولية وكان اول دولة يصادق عليها وكان السباق عربيا واسهم في انشاء منظمة عربية اقليمة كان له فيها دور فاعل.
وبين أن الأردن في السنوات الماضية حصل على تقدم طفيف في المجال الثالث الفساد الحقيقية المعلن، مشيرا إلى أن الشركة التي تصدر التقرير تدرس حالات الفساد التي تيتم التحقيق فيها ونسبة الحالات التي تم اغلاقها بنجاح ونسبة الحالات المعلقة ونسبة الحلات المحلية للنائب العام.
ونوه إلى أنه اصبح لدى الأردن تقدم تشريعي في مكافحة الفساد وغسل الأموال، وبالذات في الفترة الأخيرة حيث اقر قانون غسيل الأموال وتقديم الطلبات الإلكترونيا.
وأكد أن الفساد المدرك هو الذي يتحدث عنه كل الناس، وهو اعلى من الفساد الحقيقي المعلن، مشيرا إلى أن الناس تتصرف بناء على مدركاتها.
ولفت إلى أن ضبط المالية الحكومة والإدارية في المؤسسات سيساهم بضبط الفجوات.
وشدد على أنه لا يوجد أي مقياس يقيس حجم الفساد في الدولة، مشيرا لوجود محاولات لوضع مقياس مثل هذا النوع ولم يصدر لغاية الان.
وقال، "كلما زادت كفاءة الحكومة الالكترونية كلما قل الفساد. وواحد من الاثار التي حسنت من وضعنا مؤخرا على مؤشر الفساد"، مشيرا إلى أن عدم اختلاط الموظف والمراجع سهم في تقليل الفساد.
