العودات: سنخرج بأعلى درجات التوافق الوطني حول تعديلات الدستور
نيسان ـ نشر في 2021-12-14 الساعة 14:06
x
نيسان ـ قال رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات، إن مهمة اللجنة الأساسية هي الخروج بأعلى درجات التوافق الوطني حول التعديلات الدستورية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بعدد من الأكاديميين، ظهر الثلاثاء، لمناقشة مشروع تعديلات الدستور لسنة 2021.
وأضاف أن الرأي المخالف لا يقل أهمية عن الرأي المؤيد، وأن جميع الآراء ستخضع لنقاش معمق ومستفيض لدى اللجنة.
وأوضح أن التعديلات الدستورية لم تأتِ بمعزل عن فكرة إعادة النظر بالتشريعات الناظمة للحياة السياسية، مشيرا إلى أن تطوير قانوني الأحزاب والانتخاب استلزم إجراء تعديلات دستورية.
وفي رده على أحد الحضور، شدد العودات أن المجلس لم يبت بهذه التعديلات حتى اللحظة، وليس لديه أي موقف مسبق حولها.
وبيّن أن اللجنة تريد التوصل إلى القرار الصائب والسليم في تبني أي وجهة نظر، من خلال خبرات وآراء الأكاديميين في اللقاءات المتتابعة.
بدوره، رأى الأكاديمي الدكتور أسامة النعيمات، أنه لا داعي للتعديلات الدستورية المطروحة، عازيا قوله بأن “النصوص الدستورية الفاعلة تغطي التعديلات التي نقدم عليها”.
واعتبر أن تعديل الدستور بفترات متقاربة ينم عن عدم استقرار مبدأ الأمن القانون وعدم استقرار مطبخ الدولة القانوني، مضيفا أن “ما جاءت به التعديلات من نصوص لتمكين المرأة والشباب جيدة لكن ليس في وقتها”.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بعدد من الأكاديميين، ظهر الثلاثاء، لمناقشة مشروع تعديلات الدستور لسنة 2021.
وأضاف أن الرأي المخالف لا يقل أهمية عن الرأي المؤيد، وأن جميع الآراء ستخضع لنقاش معمق ومستفيض لدى اللجنة.
وأوضح أن التعديلات الدستورية لم تأتِ بمعزل عن فكرة إعادة النظر بالتشريعات الناظمة للحياة السياسية، مشيرا إلى أن تطوير قانوني الأحزاب والانتخاب استلزم إجراء تعديلات دستورية.
وفي رده على أحد الحضور، شدد العودات أن المجلس لم يبت بهذه التعديلات حتى اللحظة، وليس لديه أي موقف مسبق حولها.
وبيّن أن اللجنة تريد التوصل إلى القرار الصائب والسليم في تبني أي وجهة نظر، من خلال خبرات وآراء الأكاديميين في اللقاءات المتتابعة.
بدوره، رأى الأكاديمي الدكتور أسامة النعيمات، أنه لا داعي للتعديلات الدستورية المطروحة، عازيا قوله بأن “النصوص الدستورية الفاعلة تغطي التعديلات التي نقدم عليها”.
واعتبر أن تعديل الدستور بفترات متقاربة ينم عن عدم استقرار مبدأ الأمن القانون وعدم استقرار مطبخ الدولة القانوني، مضيفا أن “ما جاءت به التعديلات من نصوص لتمكين المرأة والشباب جيدة لكن ليس في وقتها”.
