بعد سنوات من البحث.. الخصاونة ينحت تعريفاً خارقاً للحكومة البرلمانية

نيسان ـ إبراهيم قبيلات..سنوات طويلة ونحن نطالب بحكومة برلمانية، وفجأة اكتشفناها في حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ألم تحصل _يا متعلمين يا بتوع المدارس_ على ثقة البرلمان.. اذن، هي حكومة برلمانية؛ بهذا نكون قد دخلنا في الحيط رسمياً.
ثلاثة تصريحات رسمية ملفتة صدرت أمس. الأول لرئيس الوزراء الذي أكد به أننا منذ عشرات السنين كنا جميعنا مخطئين ونحن نعرّف الحكومة البرلمانية، ليس نحن فقط، بل كل الكتب في كل جامعات الأرض التي تورطت في تعريف الحكومة البرلمانية مخطئة.
أما الصواب فهذا الذي تفضل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وادلى به وهو ينظر في عيوننا جميعنا إذ قال إن حكومته برلمانية، بما أن آلية اشتراط أن تحصل الحكومات على ثقة مجلس النواب فهذا يجعل حكوماته برلمانية.
في الوقت الذي نريد فيه تفنيد تصريح الخصاونة سنكون قد دخلنا في حقبة "هبلنة المرحلة".
أما التصريح الاخر فهو الذي أدلى به وزير الشؤون البرلمانية والسياسية موسى المعايطة، و(خبط) تصريح رئيسه بالحيط عندما قال: إن تعريف الحكومة البرلمانية مرتبط بالحكومة الحزبية التي تشكل من أغلبية حزبية داخل البرلمان بغض النظر إذا كانت من حزب واحد او من ائتلاف، وان هذه الغالبية الحزبية هي التي تقرر من هم الوزراء وشخص رئيس الوزراء.
صلوا على النبي، واسترخوا قليلاً، فمن الواضح أننا وصلنا لمرحلة العك الرسمي، وهي مرحلة تتلوها مباشرة مرحلة "دشّر وانا ادشر". أي اتركني وانا أتركك، كبادرة لفض النزاعات الطلابية في المدارس.
شوفوا لاحكي لكم. بما أننا وصلنا الى مرحلة الجدل في تعريف الحكومة البرلمانية، فأنا انصح بان (يضبّ) الشعب أوراقه ويحفر حفرة عميقة على الطريق الصحراوي، ويحرق بها قناعاته ومعلوماته عن الحكومات البرلمانية.
ثم يأتي الشعب بكل مؤسساته المعترف بها وغير المتعرف ويعود من الطريق الصحراوي ويدخل في حظر سياسي شامل لنفسه، فهناك فايروس جديد منتشر في منطقة عمان الرسمية اسمه فايروس تعريفي عن الحكومة البرلمانية.
لقد انتهى النائب المحامي صالح العرموطي الى القول الفصل وهو يقول: إن التعديلات تمنع قيام حكومة برلمانية لـ50 سنة قادمة.