تعديلات دستورية تسند الرؤية الإصلاحية

نيسان ـ تنفس الصعداء، يحس وهو داخل عبق يوم أمس المشبع بالرطوبة، يخرج من بوابات مجلس الأمة، تغالبه شمس عمان الحنون.
ينظر إلى الأسبوع المقبل يقول لي بهدوء رئيس مجلس النواب، والمحامي السياسي العريق: «تعبنا، هلكنا، توعكنا، كل ذلك عادي، وعادي جدا في سبيل أمن وأمان الوطن، وتحقيق رؤية القائد الأعلى جلالة الملك.
الدغمي، الرئيس، يمنع نفسه من البكاء، ربما بكاء الفرح والنصر السياسي، فقد استطاع إدارة 9 جلسات عامة ورقابية، بجهد وإصرار، لأنه يؤمن، كما قال لي:
أغلبية نواب الشعب الاردني مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الاعلى ومع توجهات «سيدنا»، التي تقرأ مستقبل المملكة والدولة الأردنية في وسط هذا الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والصحي في كل دول الجوار والإقليم والعالم.
.. «سيدنا»، منحنا حيوية النظر في نتائج ومنظمة التعديلات الدستورية، وتمنحنا حرية التشبيك والاتصال والتشاركية مع السلطة التنفيذية، وكان دولة رئيس الوزراء، معنا طوال الجلسات، ما أنار فكر وحراك النواب، واستطعنا، مجلس النواب، والأعيان، والأجهزة الأمنية، حقن كل أحداث، ومحاولات بعض النواب، والمال، من داخل المجلس وخارجه، تحديدا توجهات الحركة الإسلامية، وطريقتها الخطرة في الحوار ورفض التعديلات، ما جعل الشارع الأردني، سلطات دستورية، جامعات وأحزاب، وقوى شعبية وعشائرية، تنحاز إلى الوطن والتاج الهاشمي، وإلى الملك الهاشمي المفدى اولا واخيرا، فهو الاب، والمفكر، والمحامي، والجندي في خندق الوطن.
9 جلسات بحجم عمر الدولة الأردنية، التي ازدادت قوة بهذه الايام التي توجت جهود عمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي توازنت وتكاملت مع جهود السلطة التنفيذية الممثلة بالحكومة ودور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، في وضع الأطر الناظمة لحرية عمل مجلس الأمة الأعيان والنواب، وقد تكللت النتيجة، بمسارات جيدة، ادامت عمل اللجنة القانونية في مجلس النواب، وأقر المجلس مشروع تعديل الدستور الأردني، بأغلبية عالية من الأصوات، خلال مسارات كل جلسة.
رئيس مجلس النواب، وهو يتأمل ابتسامة الرضا التي يمنحها الملك الهاشمي مع كل منجز وطني، يبتهج لانه يرى استشراف المستقبل الذي، سيتاح فيه رؤية كل الدعم والعمل لتمكين كل الشعب الاردني، وحمايته، وتوفير أقصى درجات الأمن والأمان الذي يعلي عمل الدولة لدعم المرأة والشباب، خصوصا وان التعديلات الدستورية، وما يتبعها من مشاريع قانون الأحزاب، وقانون الانتخاب، هي الحاضنة التحولات والتغيير والإصلاح السياسي الديمقراطي المواكب لما يحدث في الدولة الأردنية والمنطقة والعالم.
.. أتاح رئيس مجلس النواب، المحامي عبد الكريم الدغمي، تحليله السياسي، فأكد معي ان نواب الوطن، نواب الأردن تجاوزوا الصعاب، وشكلوا سدا ضد أي تفش للفوضى السياسية، التي كانت مبيتة، وبحمد الله وصبر قيادتنا الهاشمية، وكل القوى الوطنية ودعم الشعب الواعي، الحريص على صورة الأردن الهاشمي، استطعنا انجاز الوجبة الأولى من منظومة الإصلاح السياسي، وهي التي:
* اولا:
التأسيس لمرحلة إقرار القوانين الانتخاب والأحزاب، وبالتالي العمل بجدية ورؤية تواكب دخول بلادنا مئويتها الثانية.
* ثانيا:
تحقيق شرط المشرع الدستوري، بجعل التعديلات الدستورية منسجمة مع الدستور الأردني، أعرق دساتير المنطقة والعالم.
* ثالثا:
ثقة مجلس الأمة، الأعيان، والنواب، والسلطات الدستورية الثلاث، والأجهزة الأمنية والشعب الأردني، بأن مرحلة المناقشات القانونية النيابية لمشاريع القوانين، تأتي ضمن ثوابت الاعراف التشريعية، اي بعد إقرار التعديلات ولهذا فقد تحقق كل هذا العمل، وفق رؤية وعين الملك الهاشمي الساهرة.
* رابعا:
برزت أهمية التشاركية وديمومة أدوات الاتصال والحوار مع الإعلام الأردني الوطني، الصحافة اليومية ووسائل ومواقع الاخبار الاردنية الكبرى والفضائيات كفضائية المملكة ووكالة الانباء، والاذاعة والتلفزيون، ما يعزز حاجة الأردن، والملك والتاج الهاشمي، لقوة جيش الإعلام الذي واكب ودعم مجلس النواب في هذه المرحلة.
الرئيس الدغمي، نفض التعب، والسهر، كما فعل ذلك كل النواب، والحكومة ورئيسها د. بشر الخصاونة، سعيا، إلى الدخول الجاد، إلى جلسات ومناقشات طويلة يشهدها الأسبوع المقبل، اعتبارا من يوم الأحد، لاستكمال «المشروع الملكي الهاشمي للإصلاح والتغيير السياسي الأردني»، والذي يصل إلى مرحلة تنويرية، داعمة لمسيرة الشعب الاردني، الملف والمساند لإرادة الملك في الأمن والحماية ومسيرة الدولة حضاري وثقافي وسياسيا واجتماعياً وصحيا، كما إعلاميا وتربويا، وعسكريا وأمنيا.
يقول الشاهد على المناقشات التي أجراها مجلس النواب مع مختلف الفعاليات، أثمرت عن تعديلات دستورية، كانت نتاجا لرؤية ملكية عبر عنها جلالة الملك عبدالله الثاني عبر تشكيل لجنة تحديث المنظومة السياسية، والتي كانت تعبيراً عن تطلع جلالته لإطلاق مسار تحديث المنظومة السياسية في المملكة والتي دخلت مئويتها الثانية، بروح ملكية داعمة لاستكمال مراحل البناء والتنمية، والإعلام والتغيير، وهذا تكامل مجلس النواب، الذي تجاوز محنة صعبة(...)، فأنهى الوجبة الأولى من مسار التحديث السياسي وسيشرع قريبا في استكمال مناقشة وإقرار مشاريع قوانين الانتخاب والأحزاب التي ستكون علامة فارقة في تاريخ الأردن الحديث، داعياً بهذه المناسبة الشعب الأردني إلى الالتفاف خلف مسار التحديث السياسي، والعمل على إنجاحه لتستمر مسيرة هذا الوطن في البناء والتقدم والازدهار تحت قيادة الملك.
.. مع دخولنا، المرحلة الثانية من الماراثون السياسي النيابي الأردني، نعمل معا، ونضع المركز الأول للوطن، فما يحدث من إنجازات، يثبت ان قيادتنا الحكيمة مستنيرة، قوية بقوة الشعب ومؤسسات كافة.
(الرأي)