المغرب وهولندا يتوصّلان إلى اتفاق حول ملف التعويضات العائلية

أعلنت مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين والجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين، أن الحكومتين المغربية و الهولندية توصلتا إلى اتفاق سياسي حول المشاكل العالقة ، والمتعلقة أساسا بملف التعويضات العائلية، وتلك الخاصة بالأرامل واليتامى، والعجز عن العمل والتغطية الصحية، والتي تضمنتها بنود الإتفافية الثنائية بين البلدين حول الضمان الإجتماعي والتي وقعت سنة 1972.

وأورد التنظيمان في بلاغ تتوفر عليه هسبريس، أن الإتفاقية أصبحت اليوم على وشك إخضاعها لتعديل في مجموعة من بنودها وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الإجتماعية الهولندية، ومراسلة وزير الشؤون الاجتماعية الهولندي والتي وجهها يوم أمس الثلاثاء إلى البرلمان الهولندي، يطلب فيها سحب مسودة قانون إلغاء الإتفاقية بعد الإتفاق مع الحكومة المغربية.

وقد تم الاتفاق، بالنسبة للأرامل واليتامى والتعويضات العائلية والعجز عن العمل، الخاصة بالقدامى، احترام وتنفيذ جميع الأحكام القضائية التي صدرت حول المشاكل الناتجة عن مشروع قانون إلغاء الإتفاقية، حيث استرجع كل من تقدم بشكاية في الموضوع بمستحقاته بأثر رجعي، في حين سيسترجع كل من لم يتقدم بشكاية في شأن تخفيض 40 في المائة من التعويضات كاملة منذ يناير 2013.

بالنسبة للجدد من الأرامل واليتامى، ستعرف تعويضاتهم تخفيضا بنسبة 10 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2016 طبقا لقانون بلد الإقامة، وبالنسبة للمستفيدين من التعويضات التكميلية (Toeslag) عن العجز عن العمل، تقرر بالنسبة للحالات الجديدة، تخفيض تعويضاتهم بنسبة 40 في المائة عبر 4 مراحل، حيث ستكون الأولى سنة 2016 بتخفيض نسبة 10 في المائة، وفي المرحلة الثانية التي ستكون في 2017 سيتم تخفيض 20 في المائة، والمرحلة الثالثة سنة 2018، حيث سيتم تخفيض 30 في المائة، على أن تعرف السنة الموالية الوصول للـ40 في المائة المقررة سلفا.

كما تم الاتفاق على تصدير التعويضات العائلية، حيث سيحتفظ المواليد ما قبل 1 يناير 2016 بتعويضاتهم الى غاية 31 دجنبر 2020، أما بالنسبة لمواليد ما بعد فاتح يناير 2016 سيطبق عليهم بلد الإقامة عبر مراحل، حيث سيصل التخفيض سنة 2016 إلى 10 في المائة، وسنة 2017 إلى 20 في المائة، على أن يصل إلى 40 في المائة سنة 2019، في حين ستتوقف التعويضات نهائيا شهر يناير 2021 بالنسبة لمواليد ماقبل ومابعد 1 يناير 2016.

وبخصوص التغطية الصحية، فرسالة وزير الشؤون الإجتماعية، أشارت أن هناك تغييرا سيطرأ على هذا الملف ابتداء من يناير 2021، دون ذكر تفاصيل التعديل الذي هو في طور الدراسة.