البلديات تعمل بالهوامش ومشاريعها الجذرية مرهونة برضى وموافقة وزير البلديات

نيسان ـ حذاري من الاعتقاد بأن اي رئيس أو مجلس بلدي قادر على حل المشكلات الرئيسية في منطقته دون واسطات وتذلل وولائم.
ويستطيع المجلس البلدي الجديد ان وينفذ ما يقوم به رؤساء اللجان البلدية ( المتصرفون) من حملات نظافة ومخالفات وتراخيص....دون القدرة على احدات فرقا جذريا في العمل البلدي بعيدا عن التذلل واللقاءات والولائم... وكلنا يعلم ان قرار تنظيم البلدة أو جزء منها مجرد أن خرج من البلدية يصبح ملكا للجنة التنظيم الأعلى التي يرأسها وزير البلديات.. وهنا السؤال أين رأي وقرار المجلس البلدي في ذلك.
رأيي هذا نابع من معرفتي لدور البلديات الحقيقي الذي أنشأت من أجله والمتمثل في إدارة ملف التنمية الشاملة للبلدات والقيام بدور السلطة التنفيذية في المنطقة التابعة لها والانابة عنها وتقليل الضغط عنها عن طريق اختيار المجتمع المحلي لممثليه لإدارة مجتمعهم المحلي وهذا كان يتوافق مع الديموقراطية الحقيقية قبل العبث بها وتفريغها من مضمونها وهو مااصطلح عليه في السابق باللامركزية الإدارية قبل أن يتم سحب صلاحيتها مع مرور الزمن خوفا من القوى السياسية المعارضة ومنعها من الوصول لقيادة هذه البلديات.
والمتابع لتاريخ عمل البلديات منذ السبعينات يلاحظ ما جرى من تعديلات على قوانين البلديات تحت حجج مختلفة بحيث فرغتها من مضمونها والسيطرة عليها والتحكم بها وسحب الصلاحيات المهمة من ايدي رؤسائها ومجالسها ووضعها في يد وزير البلديات والجهات الأخرى من خلال التعديلات المتلاحقة على قوانين البلديات وبموافقة وبصم من مجالس نواب الدولة العميقة.
يعلم الناشطون والمتابعون لعمل البلديات منذ نشأتها كيف كانت المجالس البلدية والقروية مسؤولة عن مصير المدينة أو القرية كاملة والرئيس بمثابة حاكم في البلدة أو ما اطلق عليه العمدة عندما كان يملك أمره وقبل أن يصبح تابعا للمتصرف أو المحافظ وكيف كانت كل المشاريع المتعلقة بالمدارس والمياه والكهرباء والتنظيم تقوم بها البلدية.
ان المتابع للتجارب التي مرت بها إدارة البلديات المختلفة تدفع البعض للقول أن انجاز البلدية يحتاج لرئيس ومجلس قوي (قد حاله) الا ان ذلك ليس له مكان على أرض الواقع كون المجلس غير قادر على مخالفة القوانين المكبلة للعمل البلدي الجذري واذا فكر المجلس بالخروج عن الطوق سوف تتعطل كل اعماله من قبل وزير البلديات ويمكن أن يتم تحويله إلى هيئة َكافحة الفساد طبعا بدعم من أصحاب المصالح والمتنفذين في بلدته
وإذا أراد المجلس العمل على تطوير وتنمية البلدة بشكل يضمن تطورها ومستقبلها بعيدا عن استجداء وزير البلديات وهيمنته فسيجد كل العراقيل والموانع لذلك.
وهنا ادعوا كل المعنيين للاستماع لرئيس بلدية عين الباشا جمال الواكد الذي اكد فيه أن "رئيس البلدية عبارة عن موظف عند وزير البلديات " وغير قادر على تنظيم أو اتخاذ قرار مهم أو أو طرح عطاء الا بموافقة الوزير وكذلك ما تقوم به الوزارة من تعطيل لعمل البلدية نظرا لتاخرها في اقرار موازنتها والتي دخلت شهر أيلول دون الموافقة عليها.......
وبناء على ما تقدم ادعو الأردنيين لمارسة حقهم الانتخابي الشكلي والمشوهه بعيدا عن التزمت والتعصب والأساءة للآخر وعدم المبالغة في التوقعات والوعود الانتخابية إلى أن نكون قادرين على بناء وصنع قيم وشخصيات ديمقراطية نموذجية و حضارية علها توصلنا في يوم من الايام الى ما نطمح إليه من تشكل قوي سياسية حقيقية قادرة على تمثيل الناس وتحقيق مصالحهم دون تدخلات وتوجيهات من تحت الطاولة لتحقيق المصلحة العامة والوطنية العليا.