وزير التخطيط: عرض قانون الاستثمار الجديد على مجلس النواب في نيسان

نيسان ـ قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، الأحد، إنه سيتم عرض قانون الاستثمار الجديد على مجلس النواب في بداية نيسان/أبريل المقبل.
وأضاف خلال اجتماع مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أن "وزارة الاستثمار مسؤولة عن إدارة المشاريع الحكومية الكبرى مع القطاع الخاص".
"بدأنا في صياغة قانون جديد لتنظيم البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال، وهذا القانون سيسود ويسمو على الذي قبله، ونسعى أن ننتهي من إقراراه في مجلس الوزراء مع نهاية شهر آذار/مارس المقبل، ليصار على عرضه إلى مجلس النواب في نيسان/ابريل المقبل"، وفق الشريدة.
وأشار إلى أن "هذا القانون يحاول معالجة الثغرات القائمة في ما يزيد عن 44 قانونا و1800 نظام يقومون حاليا بتنظيم البيئة الاستثمارية وممارسة العمل بطريقة تزيل كافة الإجراءات البيروقراطية بطريقة تخفف من الكلف والوقت والجهد على القطاع الخاص لتمكينه بتسجيل والبدء بممارسة نشاطه بأسرع وقت ممكن، والتي تعالج العديد من المعوقات التشريعية والمؤسسية الاجرائية القائمة في البيئة الاستثمارية".
الشريدة، بين أنه جرى "في كانون الثاني/يناير الماضي، إطلاق نافذة جديدة في وزارة الصناعة والتجارة تقوم بمنح ما يزيد عن 41% من الأنشطة الاقتصادية موافقات خلال ساعة للبدء ممارسة عملها وثمة جهد مستمر خلال الأشهر المقبلة لزيادة ما يمكن من زياته من الأنشطة الاقتصادية على تلك النافذة، والقاعدة هي أن نسمح بممارسة النشاط الاقتصادي بسرعة".
وأشار الوزير إلى وجود "تراجع ملحوظ" في حجم الاستثمار الأجنبي خلال الأعوام الـ4 الماضية.
وزير الاستثمار خيري عمرو، قال خلال الاجتماع، إن الوزارة أرسلت فرق عمل لدراسة الأنظمة والتشريعات الخاصة بتنظيم البيئة الاستثمارية في الدول المنافسة للاقتباس منها.
"نقوم بالتشاور مع الصناعيين ومن يعملون بالتجارة ورجال الأعمال لمناقشتهم في الأمور الأساسية والمفصلية التي تهم لأخذها بعين الاعتبار إلى حين أن يكون الطرح جاهز للنقاش"، وفق الوزير.