'الإصلاح النيابية' لـنيسان: فصل الرياطي يستهدف الكتلة
نيسان ـ نشر في 2022-01-17 الساعة 15:03
نيسان ـ نيسان- فاطمة العفيشات
عقب قرار مجلس النواب الأردني تجميد عضوية النائب حسن الرياطي على خلفية المشاجرة التي وقعت بين عدد من النواب تحت القبة في الثامن والعشرين من ديسمبر\كانون الأول من العام الماضي, انسحب أعضاء كتلة الإصلاح النيابية من الجلسة احتجاجا على القرار.
الكتلة وعلى لسان الناطق الإعلامي لها النائب ينال فريحات, وصفت قرار التجميد بالمجحف بحق النائب , وأن اقتصار العقوبة على النائب حسن الرياطي وحده وتبرئة أطراف المشاجرة الآخرين يعني أن كتلة الإصلاح هي المستهدفة، وينطوي على رسالة ضد مواقفها الثابتة خلال التعديلات الدستورية خصوصا وأنها الوحيدة التي رفضت مقترحات التعديلات الدستورية.
"الكتلة عوقبت اليوم لأنها تغرد خارج السرب". يقول فريحات.
ووفق الكتلة وحديثها لـ"نيسان" فإن الجلسة التي أغلقت لمناقشة قرار اللجنة القانونية بالإجراء المتخذ على خلفية المشاجرة لم يتم فيها السماح بالمداخلات ولا حتى السماح للنائب الرياطي بالدفاع عن نفسه والذي واجه اتهامات وصفها بغير الدقيقة وغير السليمة, تمثلت بما ورد في تقرير اللجنة تراجع النائب الرياطي عن شهادته وحديثه عن شتم أحد النواب للذات الإلهية .
النائب صالح العرموطي اعترض خلال التصويت على القرار, واصفا اياه بالبعيد عن العدالة نظرا لأن اللجنة التي شكلت هي لجنة مصغرة تخالف النظام الداخلي فاللجنة المختصة بالتحقيق في مجلس النواب هي اللجنة القانونية, وسط تأكيد من النائب عبدالمنعم العودات رئيس اللجنة القانونية أن اللجنة المصغرة هي من اتخذت قرار تجميد عضوية الرياطي.
العرموطي اعترض أيضا على المخالفة التي حدثت بإيراد اللجنة ملخصا للقرار بدلا من إعطاء النائب حق الدفاع عن نفسه وفق القوانين والأنظمة والمواثيق الدولية, ولم تعطى الكتلة حتى معلومات عن ما أورد ولا أي تقرير حتى وهو ما اعتبره سابقة بتاريخ مجلس النواب.
كتلة الإصلاح تتجه للطعن بالقرار لدى المحكمة الإدارية كونه لم يصدر عن اللجنة المختصة وتبرئة أعضاء اللجنة القانونية من اتخاذ القرار.
العرموطي دعى في حديثه لوسائل الإعلام الجهات الأمنية والحكومية عدم التدخل في الشأن النيابي, معبرا عن قلقه تجاه مايحدث . قائلاً: "لا حريات أو ديمقراطيات في وطننا".
النائب حسن الرياضي صرح بأنه قد يتجه للجنة الإدارية أو تقديم استقالته من مجلس النواب.
الكتلة تقول أن قرار تجميد عضوية الرياطي بمثابة فصله من مجلس تبقى على عمره مايقارب عامين مما يشكلإعتداء على شرعية الشعب الذي أوصله للمجلس, هي تؤكد وقوع شتم للذات الإلهية وهو واضح وموثق في احدى الفيديوهات التي تظهر صوت أحدهم بالشتم دون إظهار الشخص بعينه.
رئيس مجلس النواب أكد لكتلة الإصلاح إمكانية تخفيض عقوبة الرياطي بشرط إسقاط النواب المشتكين حقهم الشخصي عنه.
عقب قرار مجلس النواب الأردني تجميد عضوية النائب حسن الرياطي على خلفية المشاجرة التي وقعت بين عدد من النواب تحت القبة في الثامن والعشرين من ديسمبر\كانون الأول من العام الماضي, انسحب أعضاء كتلة الإصلاح النيابية من الجلسة احتجاجا على القرار.
الكتلة وعلى لسان الناطق الإعلامي لها النائب ينال فريحات, وصفت قرار التجميد بالمجحف بحق النائب , وأن اقتصار العقوبة على النائب حسن الرياطي وحده وتبرئة أطراف المشاجرة الآخرين يعني أن كتلة الإصلاح هي المستهدفة، وينطوي على رسالة ضد مواقفها الثابتة خلال التعديلات الدستورية خصوصا وأنها الوحيدة التي رفضت مقترحات التعديلات الدستورية.
"الكتلة عوقبت اليوم لأنها تغرد خارج السرب". يقول فريحات.
ووفق الكتلة وحديثها لـ"نيسان" فإن الجلسة التي أغلقت لمناقشة قرار اللجنة القانونية بالإجراء المتخذ على خلفية المشاجرة لم يتم فيها السماح بالمداخلات ولا حتى السماح للنائب الرياطي بالدفاع عن نفسه والذي واجه اتهامات وصفها بغير الدقيقة وغير السليمة, تمثلت بما ورد في تقرير اللجنة تراجع النائب الرياطي عن شهادته وحديثه عن شتم أحد النواب للذات الإلهية .
النائب صالح العرموطي اعترض خلال التصويت على القرار, واصفا اياه بالبعيد عن العدالة نظرا لأن اللجنة التي شكلت هي لجنة مصغرة تخالف النظام الداخلي فاللجنة المختصة بالتحقيق في مجلس النواب هي اللجنة القانونية, وسط تأكيد من النائب عبدالمنعم العودات رئيس اللجنة القانونية أن اللجنة المصغرة هي من اتخذت قرار تجميد عضوية الرياطي.
العرموطي اعترض أيضا على المخالفة التي حدثت بإيراد اللجنة ملخصا للقرار بدلا من إعطاء النائب حق الدفاع عن نفسه وفق القوانين والأنظمة والمواثيق الدولية, ولم تعطى الكتلة حتى معلومات عن ما أورد ولا أي تقرير حتى وهو ما اعتبره سابقة بتاريخ مجلس النواب.
كتلة الإصلاح تتجه للطعن بالقرار لدى المحكمة الإدارية كونه لم يصدر عن اللجنة المختصة وتبرئة أعضاء اللجنة القانونية من اتخاذ القرار.
العرموطي دعى في حديثه لوسائل الإعلام الجهات الأمنية والحكومية عدم التدخل في الشأن النيابي, معبرا عن قلقه تجاه مايحدث . قائلاً: "لا حريات أو ديمقراطيات في وطننا".
النائب حسن الرياضي صرح بأنه قد يتجه للجنة الإدارية أو تقديم استقالته من مجلس النواب.
الكتلة تقول أن قرار تجميد عضوية الرياطي بمثابة فصله من مجلس تبقى على عمره مايقارب عامين مما يشكلإعتداء على شرعية الشعب الذي أوصله للمجلس, هي تؤكد وقوع شتم للذات الإلهية وهو واضح وموثق في احدى الفيديوهات التي تظهر صوت أحدهم بالشتم دون إظهار الشخص بعينه.
رئيس مجلس النواب أكد لكتلة الإصلاح إمكانية تخفيض عقوبة الرياطي بشرط إسقاط النواب المشتكين حقهم الشخصي عنه.
