أبو نوار: على الأردن طلب إيضاحات رسمية من سوريا بشأن الحدود
نيسان ـ نشر في 2022-01-18 الساعة 15:52
x
نيسان ـ قال الخبير العسكري اللواء المتقاعد مأمون أبو نوار، إن الحدود السورية الاردنية لا تزال منذ عقود في توتر مستمر، وقد أصبحت مصدر تهديد لأمننا الوطني من حيث تهريب الاسلحة والمخدرات والفوضى والارهاب، والتي أسفر آخرها عن استشهاد النقيب محمد الخضيرات واصابة ثلاثة من زملائه بعد تصديهم للمجرمين ومنعهم من عملية تهريب كمية مخدارت كبيرة، وقبل ذلك حادثة الركبان والهجوم على نقطة عسكرية اردنية حدودية واستشهاد 7 من حراس حدودنا وإصابة عدد كبير من جنودنا.
وأضاف ابو نوار لـ عمون "يبدو أن هناك قوى وميليشيات متصارعة على حدودنا والتي قد تكون تابعة لدول"، ولكن المؤكد أن الفوضى لا بد ان ترتبط بمتواطئين ومخططين لهم من الداخل السوري، حيث ان حجم تجارتهم تتجاوز 4 مليارات كما قدرها خبراء بذلك، كل ذلك يقودنا الى أن التفجيرات المختلفة التي تقع على المعابر والحدود الاردنية السورية بشكل عام تبين بكل وضوح هذا التهديد المحدق والذي بات يشكل خطرا على أمننا.
وبين أبو نوار، أن تاريخ العلاقة السورية الاردنية "إتهامية" وموضع شك دائما، ورغم كل هذا بقيت السياسة الاردنية ثابتة نحو الشقيقة سوريا، حيث انها لم تتغير بالعمل على حفاظ وحدة أراضيها وإستقرارها خاصة فيما يُعنى بوضعها الداخلي، فالاردن يقوم حاليا بحملة للتخيفض من "قيود قيصر" وإعادة سوريا الى الجامعة العربية وفتح المعابر، وكل ما يقوم به الأردن من أجل سوريا يقابله قطع مياه اليرموك عن الاردن بإقامة السدود والأحواض المائية على هذا النهر فيما تعلم دمشق جيدا حاجتنا للمياه، مبديا إستغرابه "كيف لا ونحن نستضيف مليون وثلاثمائة ألف لاجئ من الإخوة السوريين"؟.
واعتبر الخبير العسكري، ما يحصل على الحدود بمثابة حرب على الاردن يوجب اللجوء إلى مجلس الأمن وإستخدام القوانين والمحاكم الدولية بهذا الخصوص، متسائلا ما الفرق بين هذا الوضع ومقارنته بسد النهضة الأثيوبي، فهناك دول كادت ان تشن حربا على بعضها كما حدث موخرا بين فرنسا وبريطانيا والنزاع على الحدود المائية بينهما وخاصة صيد الأسماك، حيث قاموا بإرسال السفن البحرية العسكرية إستعدادا لهذا وهي دول أعضاء بحلف الناتو، لكنهم إعتبروا التجاوزات أو التعديات على الحدود مساسا بأمنهم الوطني وحماية لحقوق مواطنيهم، فما بالكم بقطع المياه عن البشر وهي هدية الله سبحانه وتعالى وتمس ايضا مواطنين سوريين مقيمين على الأراضي الأردنية!.
وطالب أبو نوار، الدولة الأردنية والجهات المعنية بعدم الصمت وطلب إيضاحات واستفسارات رسمية من الجانب السوري عما يحدث على حدودنا، مشيرا الى أن الممارسات العدائية مسؤولية سورية ومن الواجب عليهم ضبط حدودهم، واذا إستمر الوضع كما هو عليه فيجب إعلان حدودنا "منطقة عسكرية مغلقة ومحرمة" لحين إنتهاء عملية ضبط حدودهم والتي تحتاج إلى تنسيق بين الدولتين، على حد تعبيره.
وتابع: "نتفهم انه لا يوجد أمن مُطلق على الحدود بالعالم كله ونحن لسنا إستثناء، لكن في نفس الوقت لا يوجد لدينا فجوات أمنية ونمتلك مجسات إلكترونية مختلفة والمحترفين من حرس حدودنا وخططهم المتكاملة، ولدينا أيضا القدرة على الردع من خلال الكشف جوا وبرا، إضافة إلى الردع المتكامل بالتعاون مع شركائنا وحلفائنا في المنطقة، والأهم لدينا الأردن الموحد لصد أي إعتداء على هذا الوطن الحبيب وخاصة تضحية شهدائنا في بقائنا وأمننا رحمة الله عليهم جميعا".
وختم أبو نوار حديثه لـ عمون، علينا التعاون مع الشركاء والحلفاء في المنطقة (وحسنا فعلت القيادة العامة) بتغيير قواعد الإشتباك وهذا إجراء ضروري لردع هؤلاء ومطاردتهم ومقدمة لإجراءات مستقبلية لمناطق عسكرية مغلقة إذا تطلب الأمر، على إعتبار أن ما يحدث على حدودنا يمكن وصفه بحالة دفاع عن النفس، فالأهداف التي نتعامل معها هي أهداف مشروعة بإستخدام القوة العسكرية ضدها".
وأضاف ابو نوار لـ عمون "يبدو أن هناك قوى وميليشيات متصارعة على حدودنا والتي قد تكون تابعة لدول"، ولكن المؤكد أن الفوضى لا بد ان ترتبط بمتواطئين ومخططين لهم من الداخل السوري، حيث ان حجم تجارتهم تتجاوز 4 مليارات كما قدرها خبراء بذلك، كل ذلك يقودنا الى أن التفجيرات المختلفة التي تقع على المعابر والحدود الاردنية السورية بشكل عام تبين بكل وضوح هذا التهديد المحدق والذي بات يشكل خطرا على أمننا.
وبين أبو نوار، أن تاريخ العلاقة السورية الاردنية "إتهامية" وموضع شك دائما، ورغم كل هذا بقيت السياسة الاردنية ثابتة نحو الشقيقة سوريا، حيث انها لم تتغير بالعمل على حفاظ وحدة أراضيها وإستقرارها خاصة فيما يُعنى بوضعها الداخلي، فالاردن يقوم حاليا بحملة للتخيفض من "قيود قيصر" وإعادة سوريا الى الجامعة العربية وفتح المعابر، وكل ما يقوم به الأردن من أجل سوريا يقابله قطع مياه اليرموك عن الاردن بإقامة السدود والأحواض المائية على هذا النهر فيما تعلم دمشق جيدا حاجتنا للمياه، مبديا إستغرابه "كيف لا ونحن نستضيف مليون وثلاثمائة ألف لاجئ من الإخوة السوريين"؟.
واعتبر الخبير العسكري، ما يحصل على الحدود بمثابة حرب على الاردن يوجب اللجوء إلى مجلس الأمن وإستخدام القوانين والمحاكم الدولية بهذا الخصوص، متسائلا ما الفرق بين هذا الوضع ومقارنته بسد النهضة الأثيوبي، فهناك دول كادت ان تشن حربا على بعضها كما حدث موخرا بين فرنسا وبريطانيا والنزاع على الحدود المائية بينهما وخاصة صيد الأسماك، حيث قاموا بإرسال السفن البحرية العسكرية إستعدادا لهذا وهي دول أعضاء بحلف الناتو، لكنهم إعتبروا التجاوزات أو التعديات على الحدود مساسا بأمنهم الوطني وحماية لحقوق مواطنيهم، فما بالكم بقطع المياه عن البشر وهي هدية الله سبحانه وتعالى وتمس ايضا مواطنين سوريين مقيمين على الأراضي الأردنية!.
وطالب أبو نوار، الدولة الأردنية والجهات المعنية بعدم الصمت وطلب إيضاحات واستفسارات رسمية من الجانب السوري عما يحدث على حدودنا، مشيرا الى أن الممارسات العدائية مسؤولية سورية ومن الواجب عليهم ضبط حدودهم، واذا إستمر الوضع كما هو عليه فيجب إعلان حدودنا "منطقة عسكرية مغلقة ومحرمة" لحين إنتهاء عملية ضبط حدودهم والتي تحتاج إلى تنسيق بين الدولتين، على حد تعبيره.
وتابع: "نتفهم انه لا يوجد أمن مُطلق على الحدود بالعالم كله ونحن لسنا إستثناء، لكن في نفس الوقت لا يوجد لدينا فجوات أمنية ونمتلك مجسات إلكترونية مختلفة والمحترفين من حرس حدودنا وخططهم المتكاملة، ولدينا أيضا القدرة على الردع من خلال الكشف جوا وبرا، إضافة إلى الردع المتكامل بالتعاون مع شركائنا وحلفائنا في المنطقة، والأهم لدينا الأردن الموحد لصد أي إعتداء على هذا الوطن الحبيب وخاصة تضحية شهدائنا في بقائنا وأمننا رحمة الله عليهم جميعا".
وختم أبو نوار حديثه لـ عمون، علينا التعاون مع الشركاء والحلفاء في المنطقة (وحسنا فعلت القيادة العامة) بتغيير قواعد الإشتباك وهذا إجراء ضروري لردع هؤلاء ومطاردتهم ومقدمة لإجراءات مستقبلية لمناطق عسكرية مغلقة إذا تطلب الأمر، على إعتبار أن ما يحدث على حدودنا يمكن وصفه بحالة دفاع عن النفس، فالأهداف التي نتعامل معها هي أهداف مشروعة بإستخدام القوة العسكرية ضدها".
