جدل في الجزائر بسبب زواج الفاتحة

نيسان ـ صيف عام 2020 كان مرحلة فاصلة في تاريخ الزواج الجزائري، بعد قرار حكومي بتجميد عقود الزواج الرسمية، في محاولة منها لتقويض انتشار فيروس كورونا المستجد، لكن يبدو أنّ تلك الخطوة لم تجد نفعا كبيرا، حيث لجأ الشباب إلى حيلة أخرى للزواج عرفت بأنّها «زواج الفاتحة»، في الجزائر بحسب ما نشرت صحيفة الشروق الجزائرية.
تفاصيل زواج الفاتحة في الجزائر
شهدت أقسام شؤون الأسرة في المحاكم الجزائرية زيادة بنحو 15% في تلقي عقود زواج تحتاج إلى توثيق من المحكمة، إذ لجأ الشباب لمواجهة قرار الحكومة بوقف العقود المدنية لمنع التجمعات تجنبا لانتشار فيروس كورونا المستجد، إلى الزواج الشرعي الذي عرف بـ زواج الفاتحة في الجزائر أو «نكاح الفاتحة».
ونقلت الشروق عن ناشطين في مجال حقوق الإنسان، أنّ عدد وثائق الزواج التي تحتاج إلى إثبات وصل إلى 40 ألف وثيقة، في ظاهرة بدأت بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو أمر غريب على المجتمع الجزائري، فقبل الجائحة كانت المحاكم تستقبل 4 آلاف عقود زواج غير موثقة.
توثيق زواج الفاتحة لإثبات «الحمل»
الإقبال التاريخي شهدته المحاكم بمجرد رفع تجميد توثيق عقود الزواج كشف خلل كبير، وثغرة لجأ إليها الشباب للزواج، وأصبحت عقود إثبات الزواج ضرورة ملحة لرغبة الفتيات في الحمل أو إثبات حملهن من الأساس، نظرا لزواجهن دون عقود مدنية موثقة، وإنّما مجرد زواج شرعي بالفاتحة، وقال بعض الحقوقيين إنّ الأرقام المتعلقة بزواج الفاتحة غير محددة بدقة، ولا يمكن معرفة عدد الزيجات بالضبط.
وتلك ليست المرة الأولى التي يظهر فيها الزواج بالفاتحة، إذ برز بالتزامن مع تشريع قانون 2005 الذي يلزم الزوج بإبلاغ زوجته الأولى بزواجه الثاني، وتوقيعها على وثيقة الزواج، ما جعل الشباب يلجأون إلى زواج الفاتحة دون توثيق زواجه الثاني من الأساس في المحاكم.