مشاريع الأحزاب الجديدة .. بين ثوابت الأمس وتحولات اليوم

نيسان ـ بمرجعيات تعكس مواقف مسبقة لمختلف الفعاليات من نخب ورأي عام، من لجنة تحديث المنظومة السياسية وتوصياتها الخاصة بالتعديلات الدستورية التي تم إنجازها، وقانوني الأحزاب السياسية والانتخابات النيابية، يتفاعل الأردنيون مع إشهار أحزاب سياسية جديدة، يرى القائمون عليها إنها تأتي استجابة لحياة حزبية فاعلة، تمهد الدخول الى البرلمان عبر كوتا حزبية تشكل ثلث المقاعد البرلمانية، فيما يرى قطاع نخبوي من رموز حزبية تاريخية ونسبة لا يستهان بها من الرأي العام ان مشاريع الأحزاب الجديدة لا تعدو ان تكون مجرد "ديكورات" تجميلية، تفتقد لبرامج واضحة، وضمت شخصيات توصف بأنها ما بين مستوزرة، او تتطلع لإعادة انتاج نفسها مستفيدة من المظلة الحزبية.

التشكيك بالأحزاب والتجارب الحزبية مرتبط بأسباب تتراوح ما بين اللحظة الراهنة والتجربة التاريخية، فاللحظة الراهنة مليئة بالشكوك وفقدان الأمل ومخاوف على المستقبل،عززتها سوداوية وحملات تشكيك ربما كانت مبرمجة، تشترك فيها معارضتان، الأولى: معارضة متجذرة بمرجعيات اسلامية وقومية، تحكم على اية مشاريع بعيار مدى اقترابها او بعدها من جعل الاردن ملحقا بمشاريع اقليمية، والثانية: معارضة طارئة وربما تكون مؤقتة، تضم طيفا واسعا من رموز غاضبة تتطلع لإعادة إنتاج نفسها عبر عناوين جديدة" وزراء ورؤساء حكومات سابقين، ومتقاعدون مدنيون وعسكريون، ونخب بخلفيات يسارية وقومية وإسلامية...الخ".
اما التجربة التاريخية، فان ما يلفت النظر هذا التقاطع في التفاعل ما بين مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية الحالية، والميثاق الوطني عام 990، ففي الوقت الذي كان فيه جوهر الميثاق الوطني" مصالحة" مع أحزاب سرية قائمة ذات مرجعيات إسلامية وقومية، بما فيها فروع تنظيمات فلسطينية في الاردن، اندفع وزراء وشخصيات لإنشاء قائمة طويلة من أحزاب تم توصيفها بـ الأحزاب "الوسطية" والتي ثبت انها مرتبطة بشخوص أمنائها العامين فقط، وبدات بالتلاشي شيئا فشيئا، بعد خلافات على توزيع المكاسب وليس البرامج.
المخاوف والرهانات نفسها هي القاسم المشترك في ردود الفعل "النخبوية والشعبية" اليوم على اعلانات مشاريع الأحزاب الجديدة، خاصة وأن سياقات تشكلها "توليفات" غير متجانسة، مرتبطة بشخوصها اكثر من ارتباطها بتقديم برامج عمل ورؤى، ويبدو معها مقولات من نوع ان الأردنيين "يخشون" من فكرة الانخراط في أي عمل حزبي بمرجعية "الأحكام العرفية" مقولة بحاجة لإعادة نظر، ذلك ان خشية الاردنيين مرتبطة بمرجعيات أخرى عنوانها "فقدان الثقة" بالأحزاب ورموزها، وربما كان في انخفاض مستوى اهتمام الرأي العام بمشاريع الاحزاب، في ظل انشغالات بتداعيات الازمة الاقتصادية، ما يؤكد هذا التقدير.
ورغم هذه الصورة التي تبدو قاتمة والتي ليس الهدف منها بث روح اليأس ، إلا ان سياقات المرحلة وتطوراتها، بما فيها جوهر المشروع التحديثي الملكي، تشكل فرصة تشبه في مخرجاتها الظروف التي ولد معها الميثاق الوطني، ولا شك ان استثمار هذه الفرصة محاط بتحديات وعقبات عديدة، لكن المؤكد انها ليست مستحيلة للبدء بإنشاء أحزاب سياسية وبرامجية تستفيد من أخطاء الماضي، وتتجاوز انساقا مضمرة عنوانها اختصار المشهد الحزبي بجماعة الإخوان المسلمين، ومقابلها عشائر حزبية، فما بين هذين المكونين كتلة وازنة وكبيرة من شخصيات ونخب في عمان والمحافظات، واخرى شبابية، لها حضورها المؤثر منذ حزيران عام 2018، ولديها فرصة لتشكل أحزابا وسطية حقيقية.

* خبير امن استراتيجي / مدير عام الطريق الثالث للاستشارات الاستراتيجية