القاهرة تجني ثمار تراجع أسعار النفط

توقّع البنك الدولي، الجمعة، أن يؤدي تهاوي أسعار النفط إلى تقليص عجز موازنة مصر بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، خاصة إذا استمرت أسعار النفط عند مستوياتها المنخفضة حالياً.

وقالت وزارة المالية المصرية، مطلع الشهر الجاري، إن عجز موازنة بلادها خلال الـ8 أشهر الأولى من العام المالي الجاري، ارتفع إلى 185.9 مليار جنيه (24.6 مليار دولار)، ما يمثل نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مقابل 6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، الذي وصل فيه العجز إلى 12.8%.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز من كل عام. وشهدت الأسابيع الأخيرة تضارباً في تصريحات المسؤولين المصريين حول إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود، ضمن خطة حكومية جرى البدء في تطبيقها في يونيو/ حزيران 2014 لإلغاء دعم الطاقة تدريجياً على مدى خمسة أعوام.

ففي حين قال محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة في وزارة المالية، في تصريحات صحافية، الشهر الماضي، إن موازنة العام المقبل 2015/ 2016، لا تتضمن زيادة في أسعار الوقود، قال هاني قدري دميان، وزير المالية المصري، إن بلاده تعتزم إقرار زيادات جديدة في أسعار الكهرباء وجميع المنتجات البترولية، وفي مقدمتها البنزين والسولار، وذلك في إطار خطة لرفع الدعم عن هذه المواد نهائياً على مدار خمس سنوات.

وكان وزير الكهرباء والطاقة المصري، محمد شاكر، قال في فبراير/ شباط الماضي، إن الحكومة ستطبق زيادة جديدة في أسعار الكهرباء في يوليو، وفق خطة لرفع الدعم بالكامل عن الكهرباء.

وكان صندوق النقد الدولي توقع أن تخفض مصر تكاليف دعم الوقود إلى 1.2% من الناتج المحلى الإجمالي في العام المالي المقابل، مقابل 3.1% في العام المالي الجاري.

وبلغت مخصصات دعم المواد البترولية في مصر 100.3 مليار جنيه (13.3 مليار دولار) تقريباً، خلال العام المالي الجاري، بانخفاض 20% عن العام المالي الماضي، الذي ناهزت فيه 126 مليار جنيه (16.7 مليار دولار).

وبحسب بيانات رسمية، يبلغ الاستهلاك المحلي بمصر من البنزين 6.1 ملايين طن سنويّاً، ويستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه، 2.7 مليون طن، يليه بنزين 92 بإجمالي 2.5 مليون طن، وبنزين 95 نحو 400 ألف طن، وفقاً لأرقام موازنة العام المالي الحالي.

وتستورد مصر منتجات بترولية بقيمة 1.3 مليار دولار شهرياً. ومن المقرر أن تستورد هيئة البترول المصرية منتجات بترولية بنحو 15.6 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، طبقاً لبيانات صادرة عن وزارة المالية.

وتقدّر الاحتياجات الشهرية للسوق المصرية من السولار بنحو 500 ألف طن، والبوتاجاز 300 ألف طن، والبنزين 150 ألف طن، بالإضافة إلى نحو 500 ألف طن من المازوت.

العربي الجديد