خريطة طريق للدولة في المئوية الثانية

نيسان ـ اختار الملك ذكرى ميلاده الستين، والسنة الأولى في مئوية الدولة الثانية أن يكون الاحتفال بطريقة مختلفة من خلال توجيه رسالة شاملة يمكن وصفها بخريطة طريق للدولة الأردنية في مئويتها الثانية بمختلف أركانها؛ مواطنين وحكومة وبرلمان وقطاعات مختلفة.
الرسالة الملكية؛ كانت واضحة وصريحة ومباشرة في تشخيص نقاط الاختلال التي اعترت المسيرة، سواء كانت نتاج انعدام الثقة بين الشعب والحكومات المتعاقبة أو سيطرة التشاؤم والإحباط وتحصن المسؤول وراء اسوار البيروقراطية والبقاء في دائرة اللوم والتشكيك وتغييب الحقائق والمنطق والعقلانية في محاكمة الأمور أو بفعل التحديات التي فرضها واقع الإقليم والجوار وازماته المتلاحقة التي حملتنا أكلاف أقوى من قدرتنا وتركت ارتدادات على كافة مناحي حياتنا.
بنفس الوقت؛ يشير الملك أن تجاوز واقعنا الذي لا نرتضيه ولا يوازي طموحنا؛ لا يكون الا بالعمل معا والحوار والبناء على ما تم تأسيسه بعيداً عن الاستسلام لسيل الاشاعات المختلفة، والاخبار الزائفة والكاذبة، والمهم هنا التمييز بين حق النقد الموضوعي المكفول وبين الاتهامية والعدمية التي يحركها البعض بحثاً عن الشعبويات.
الأولوية كما يراها الملك في استعادة مساحة الحوار العام داخل المجتمع ومؤسسته؛ الحوار القائم والمبنى على الحقائق والمنطق والعقلانية وعدم ترك مساحة فارغة يتسلسل من خلالها من يبثون روح السلبية والإحباط بحثاً البطولات الفردية والنجومية العابرة.
رسالة الملك هي دعوة واضحة للجميع بأن بناء الأردن الذي نريده في المئوية الثانية لا يكون الا بتعزيز الشراكة بين المواطنين والحكومات والمساهمة في تسريع وتيرة التغير الإيجابي وسيادة مناخات الثقة والتعاون والايمان بالتغير وامتلاك ادواته حتى لا يصبح الأردن على هامش المستقبل، وهذا يحتاج في خطواته الأولى أن يكون لدينا مرونة على التأقلم السريع مع القفزات التي يشهدها العالم وتحفيز الابداع والابتكار والانفتاح على كل ما هو جديد، والتوافق على الثوابت التي يجمع عليها الأردنيين وهي اعلاء المصلحة العامة.
يشير الملك بقلق للظاهرة التي نمت في السنوات الأخيرة وهي حالة التردد وعدم الجرأة في اتخاذ القرارات المناسبة من قبل بعض المسؤولين ووجوب أن تتوقف والا يتحصن المسؤول وراء اسوار البيروقراطية؛ فالمطلوب اليوم شجاعة وجرأة ومبادرة واجتهاد واتخاذ القرارات دون تردد طالما أنها تنسجم مع القانون وبعيدة عن شبهات المنفعة الشخصية؛ فأي قرار مهما كان منسجماً مع القانون ويهدف للصالح العام سيكون عرضة للهجوم ولن يكون محل اجماع عام، وبنفس الوقت على المسؤول تقبل النقد باعتباره جزءا من طبيعة العمل العام.
في الرسالة إلمام تام بكل ما يدور في المجتمع وما يؤرق الأردنيون ويقلقهم سواء فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والإدارة العامة ولكن بنفس الوقت قلق من خطورة انخفاض الروح المعنوية للناس والتذكير بأن الأردن كان دائما يخرج اقوى واصلب كلما واجه التحديات وعانى من الازمات.
يمكن القول بأننا امام استراتيجية شاملة للتغيير في المرحلة القادمة من خلال البدء في ورشة عامل شاملة للنهوض بالوضع الاقتصادي دعا لها الملك يشارك فيها كل أصحاب الخبرة والاختصاص وأطراف العملية الاقتصادية تحت اشراف الديوان الملكي وبالتعاون مع الحكومة والاستمرار في العمل بمعالجة ما يعتري الإدارة العامة من اختلالات والخروج برؤية وطنية شاملة وعابرة للحكومات.
بمقدار ما حملت الرسالة من تشخيص دقيق للحالة العامة في البلاد والاقرار بأن المسيرة تباطأت ولكنها لم تتوقف، وأن ثمة نقاط اختلال تحتاج مراجعة جريئة مسؤولة، ولكنها حملت جرعة كبيرة من الأمل والثقة؛ فحجم المنجز الاردني كبير وستبقى عزيمة الأردنيون وارادتهم أكبر من أعتى العواصف.
(الغد)