طهران وواشنطن بعيدتان عن تحقيق 'توازن' بالتزاماتهما في مباحثات فيينا
نيسان ـ نشر في 2022-02-06 الساعة 22:04
نيسان ـ قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، الأحد، إنّ طهران وواشنطن لا تزالان بعيدتين عن تحقيق "التوازن الضروري" في التزاماتهما خلال مباحثات فيينا الهادفة لإحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي لإيران.
وتخوض إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق بشأن برنامجها النووي (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا والصين)، وبمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا بهدف إحياء اتفاق 2015 الذي انسحبت واشنطن أحاديا منه في 2018.
وتهدف المباحثات بعنوانها العريض لإعادة الولايات المتحدة إلى متن الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على إيران بعد انسحابها منه، في مقابل عودة الأخيرة لاحترام التزامها النووية التي بدأت تدريجيا بالتراجع عن غالبيتها بعد خروج واشنطن من الاتفاق، واسمه الرسمي "خطة العمل الشاملة المشتركة".
وقال شمخاني في تغريدة عبر تويتر، نقلتها وسائل الإعلام المحلية، "رغم التقدم الطفيف في مفاوضات فيينا، ما زلنا بعيدين عن تحقيق التوازن الضروري في التزامات الأطراف".
وأضاف: "تستدعي القرارات السياسية في واشنطن إيجاد توازن في الالتزامات للتوصل إلى اتفاق جيد".
وتشدد طهران على أولوية رفع عقوبات حقبة ما بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق، والتحقق من رفعها عمليا، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي.
في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون على عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها في الاتفاق.
وأتى تصريح شمخاني الأحد غداة اعتبار وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان أن الإجراءات الأميركية بشأن رفع العقوبات "جيدة" لكنها لا تزال "غير كافية"، وذلك بعد إعلان واشنطن إعادة العمل بإعفاءات من العقوبات على صلة بالبرنامج النووي المدني لطهران.
وليل السبت، أعاد أمير عبداللهيان تأكيد موقف بلاده في اتصال مع جوزيب بوريل، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي الذي يتولى تنسيق المباحثات. وتحدث أمير عبداللهيان عن تحقيق "بعض التطورات الإيجابية (...) لكنها ما زالت لا تلبي توقعاتنا"، وفق بيان للخارجية الإيرانية.
وأضاف "نبحث عن اتفاق جيد بعزم وصراحة، لكننا وبنفس الصراحة والعزم نؤكد على حماية خطوطنا الحمراء ومصالحنا الوطنية".
وتابع "للأسف، لم يلبِّ الاتفاق النووي في السنوات الأخيرة مصالح إيران الاقتصادية وسنتوصل إلى اتفاق جيد عندما يوفر لنا فوائد اقتصادية بطريقة مستدامة وموثوقة".
وكان شمخاني اعتبر أمس بعد الإجراء الأميركي بشأن الإعفاءات، أن "الاستفادة الاقتصادية الواقعية والمؤثرة والقابلة للتحقّق من قبل #ايران، شرط ضروري للتوصل إلى اتفاق".
وعلّقت الجولة الراهنة من المباحثات نهاية الأسبوع الماضي لعودة المفاوضين إلى عواصمهم للتشاور مع بلوغ التفاوض مرحلة تتطلب "قرارات سياسية". ويتوقع استئنافها في الأيام المقبلة.
والمجلس الأعلى للأمن القومي هو أعلى هيئة سياسية أمنية عسكرية في إيران، ويتألف من مسؤولي السلطات الثلاث (أي رؤساء الجمهورية والبرلمان والقضاء)، إضافة إلى وزراء الخارجية والداخلية والأمن (الاستخبارات)، ورئيس هيئة أركان القوات المسلحة. كما يضمّ مندوبَين يعيّنهما المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي.
ووفق الدستور، يتولى المجلس "تعيين السياسات الدفاعية والأمنية للبلاد في إطار السياسات العامة التي يحددها القائد" خامنئي صاحب الكلمة الفصل في السياسات العليا لإيران.
وتخوض إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق بشأن برنامجها النووي (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا والصين)، وبمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا بهدف إحياء اتفاق 2015 الذي انسحبت واشنطن أحاديا منه في 2018.
وتهدف المباحثات بعنوانها العريض لإعادة الولايات المتحدة إلى متن الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على إيران بعد انسحابها منه، في مقابل عودة الأخيرة لاحترام التزامها النووية التي بدأت تدريجيا بالتراجع عن غالبيتها بعد خروج واشنطن من الاتفاق، واسمه الرسمي "خطة العمل الشاملة المشتركة".
وقال شمخاني في تغريدة عبر تويتر، نقلتها وسائل الإعلام المحلية، "رغم التقدم الطفيف في مفاوضات فيينا، ما زلنا بعيدين عن تحقيق التوازن الضروري في التزامات الأطراف".
وأضاف: "تستدعي القرارات السياسية في واشنطن إيجاد توازن في الالتزامات للتوصل إلى اتفاق جيد".
وتشدد طهران على أولوية رفع عقوبات حقبة ما بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق، والتحقق من رفعها عمليا، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي.
في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون على عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها في الاتفاق.
وأتى تصريح شمخاني الأحد غداة اعتبار وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان أن الإجراءات الأميركية بشأن رفع العقوبات "جيدة" لكنها لا تزال "غير كافية"، وذلك بعد إعلان واشنطن إعادة العمل بإعفاءات من العقوبات على صلة بالبرنامج النووي المدني لطهران.
وليل السبت، أعاد أمير عبداللهيان تأكيد موقف بلاده في اتصال مع جوزيب بوريل، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي الذي يتولى تنسيق المباحثات. وتحدث أمير عبداللهيان عن تحقيق "بعض التطورات الإيجابية (...) لكنها ما زالت لا تلبي توقعاتنا"، وفق بيان للخارجية الإيرانية.
وأضاف "نبحث عن اتفاق جيد بعزم وصراحة، لكننا وبنفس الصراحة والعزم نؤكد على حماية خطوطنا الحمراء ومصالحنا الوطنية".
وتابع "للأسف، لم يلبِّ الاتفاق النووي في السنوات الأخيرة مصالح إيران الاقتصادية وسنتوصل إلى اتفاق جيد عندما يوفر لنا فوائد اقتصادية بطريقة مستدامة وموثوقة".
وكان شمخاني اعتبر أمس بعد الإجراء الأميركي بشأن الإعفاءات، أن "الاستفادة الاقتصادية الواقعية والمؤثرة والقابلة للتحقّق من قبل #ايران، شرط ضروري للتوصل إلى اتفاق".
وعلّقت الجولة الراهنة من المباحثات نهاية الأسبوع الماضي لعودة المفاوضين إلى عواصمهم للتشاور مع بلوغ التفاوض مرحلة تتطلب "قرارات سياسية". ويتوقع استئنافها في الأيام المقبلة.
والمجلس الأعلى للأمن القومي هو أعلى هيئة سياسية أمنية عسكرية في إيران، ويتألف من مسؤولي السلطات الثلاث (أي رؤساء الجمهورية والبرلمان والقضاء)، إضافة إلى وزراء الخارجية والداخلية والأمن (الاستخبارات)، ورئيس هيئة أركان القوات المسلحة. كما يضمّ مندوبَين يعيّنهما المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي.
ووفق الدستور، يتولى المجلس "تعيين السياسات الدفاعية والأمنية للبلاد في إطار السياسات العامة التي يحددها القائد" خامنئي صاحب الكلمة الفصل في السياسات العليا لإيران.
