من منكم صدّق تصريحات وزير الطاقة الأخيرة؟
نيسان ـ نشر في 2022-02-07 الساعة 12:24
نيسان ـ إبراهيم قبيلات.. وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة قال إنه لا يتم توزيع فاقد الكهرباء على فواتير المواطنين أبدا أبدا أبدا.
لهذا (وعد) بان تنظر هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في ارتفاع فاتورة الكهرباء في شهري 12 و1، وأن تراجع فواتير الفاقد.
ثم ماذا قال؟
قال ان ارتفاع قيمة الفواتير مرده الأجواء الشتوية، ففي العادة "يتم زيادة الاستهلاك خلال هذه الفترة"، وكأن الشتاء يمر على الأردنيين للمرة الأولى.
المواطنون يقولون ان الحكومة تعاقب المواطنين الملتزمين بالدفع بتغطية قيمة الفاقد، ليس هذا وحسب، يقولون أيضا ان الحكومة كما هي سياسات كل الحكومات راحت تغطي فشل الشركات ومديونيتها من جيب المواطن.
بمعنى ان المواطن يخسر مرتين؛ الأولى ان شركته الوطنية تخسر والثانية انها حين تخسر يدفع هو بدل خسارتها، أولم تسمعوا الوزير وهو يقول: ببند فرق أسعار الوقود، بالأساس بند وضع لتقليل خسائر شركة الكهرباء الوطنية التي هي شركة مملوكة للحكومة، وإذا زادت خسائر هذه الشركة هذا معناه أن الدين العام سيزيد على الحكومة.
وما علاقة المواطن بخسائر الشركة؟ لم تخسر أصلا؟ أليس خسارتها فشلاً مركباً، وأليس القاء حمل تيار الشركة على جيب المواطن هو عقاب له مرتين بل ثلاث؟
أما ما يجعلك تشعر أنك بحاجة الى الطوارئ هو قول الوزير إن الحكومة أوقفت العمل ببند فرق أسعار الوقود لأنها تشعر مع المواطنين لتخفيف الأعباء عليهم.
حكومة تعاقب المواطن على فشلها، وتجبره بالخاوة على دفع فاتورة هذا الفشل، ثم تقول له انها ذات قلب تشعر معه.
بحسب التجربة الوطنية العظيمة فإن لا شيء سيتغير، وستستمر السياسات الرسمية وآليات الدولة الفاشلة من دون أي تغيير. حتى اذا جاءت الطامة سنقول لهم: كنا نقول لكم.
لهذا (وعد) بان تنظر هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في ارتفاع فاتورة الكهرباء في شهري 12 و1، وأن تراجع فواتير الفاقد.
ثم ماذا قال؟
قال ان ارتفاع قيمة الفواتير مرده الأجواء الشتوية، ففي العادة "يتم زيادة الاستهلاك خلال هذه الفترة"، وكأن الشتاء يمر على الأردنيين للمرة الأولى.
المواطنون يقولون ان الحكومة تعاقب المواطنين الملتزمين بالدفع بتغطية قيمة الفاقد، ليس هذا وحسب، يقولون أيضا ان الحكومة كما هي سياسات كل الحكومات راحت تغطي فشل الشركات ومديونيتها من جيب المواطن.
بمعنى ان المواطن يخسر مرتين؛ الأولى ان شركته الوطنية تخسر والثانية انها حين تخسر يدفع هو بدل خسارتها، أولم تسمعوا الوزير وهو يقول: ببند فرق أسعار الوقود، بالأساس بند وضع لتقليل خسائر شركة الكهرباء الوطنية التي هي شركة مملوكة للحكومة، وإذا زادت خسائر هذه الشركة هذا معناه أن الدين العام سيزيد على الحكومة.
وما علاقة المواطن بخسائر الشركة؟ لم تخسر أصلا؟ أليس خسارتها فشلاً مركباً، وأليس القاء حمل تيار الشركة على جيب المواطن هو عقاب له مرتين بل ثلاث؟
أما ما يجعلك تشعر أنك بحاجة الى الطوارئ هو قول الوزير إن الحكومة أوقفت العمل ببند فرق أسعار الوقود لأنها تشعر مع المواطنين لتخفيف الأعباء عليهم.
حكومة تعاقب المواطن على فشلها، وتجبره بالخاوة على دفع فاتورة هذا الفشل، ثم تقول له انها ذات قلب تشعر معه.
بحسب التجربة الوطنية العظيمة فإن لا شيء سيتغير، وستستمر السياسات الرسمية وآليات الدولة الفاشلة من دون أي تغيير. حتى اذا جاءت الطامة سنقول لهم: كنا نقول لكم.
نيسان ـ نشر في 2022-02-07 الساعة 12:24
رأي: ابراهيم قبيلات


