اللامركزية وفرص نجاحها في الأردن

المخاوف من عدم تغيير قواعد اللعبة في العمل السياسي والاقتصادي والتنموي في الأردن بعد إقرار قانون اللامركزية كما جاء تقريبا من الحكومة مبررة تماما بل على العكس تماما نحن أمام فرص ذهبية جديدة لأصحاب الفرص تقليديا في الأردن فبدل الحديث عن فشل مجلس نواب واحد سنكون إذا غابت الإرادة أمام مخاوف فشل مجالس محافظات (نواب محليون) بعدد محافظات المملكة الاثنتي عشرة.

القانون والحق يقال برغم أنه أرجع كل شيء في النهاية للمركز ولكنه أعطى مساحات عمل إداري وتنموي على مستوى المحافظات ومن سيحكم على نجاح أو فشل التجربة هو المجالس التنفيذية في المحافظات وكذلك نوعية ممثلي مجلس المحافظة المنتخبين والمعينين من قبل الحكومة.
المتشائمون يقولون نتيجة تطبيق القانون معروفة فما دام المجلس التنفيذي هو نفس أصحاب القرار حاليا في المحافظات ومجلس المحافظة لن يصعد إليه إلا من يستطيع الصعود لمجلس النواب حاليا ولا سيما أمام ضعف الحالة الحزبية وعدم وجود كتل عمل وطنية فاعلة ولا سيما على مستوى المحافظات فنحن إذا أمام مجالس محافظات ليس صعبا التكهن بمستوى أدائها مسبقا.
إنه وبالرغم من كل ما يقال فإن وضع القانون في حالة التنفيذ سيضع الجميع أمام تحديات جديدة فوزارة الداخلية لن تعود فقط وزارة داخلية بل ستصبح حتى لو لم تعدل تسميتها وزارة الداخلية والتنمية المحلية والمحافظون والمتصرفون لن تعود مسؤوليتاهم في مجملها فض منازعات بل سيصبحون واضعي سياسات وبرامج تنموية وهذا سيضع هؤلاء المسؤولين أمام اختبار صعب وهذا ربما يفسر معارضة الكثيرين للقانون.
القانون باختصار يضع في رقبة وزارة الداخلية أضعاف مسؤولياتها الحالية ولذلك نقول إذا أريد لهذا القانون أن ينجح فلا بد من تدريب كوادر وزارة الداخلية على كيفية إدارة التنمية ولا بد من رفد الوزارة بكفاءات وطنية قادرة على مساعدتها بإنجاز المهمة فالموضوع ليس موضوع استعانة بلجان بل بتأسيس ثقافة جديدة داخل أروقة وزارة الداخلية.
ما يعنيه القانون أيضا أن وزير الداخلية سيصبح صاحب مسؤوليات هائلة كان كثير منها مناطابرئاسة الوزراء مما يعني تفرغ رئيس الوزراء ومجلس الوزراء لوضع السياسات والاستراتيجيات العامة وتوفير السبل لإنجاح الحكم المحلي والذي سيعفي المركز من مهمات وتبعات كثيرة.
أن تصبح مراكز المحافظات الاثنتي عشرة بمستوى العاصمة حتى لو تم ذلك تدريجيا وأن يجد المواطن كل ما يحتاجه في مدينته ومحافظته وأن لا يضطر سكان المحافظات الى الرحيل صباحا الى عمان والعودة الى محافظاتهم في المساء وأن تصبح المدن البعيدة جاذبة لأهل عمان للرحيل إليها, هذه الأهداف جميعا هي ما يجب أن يحققه قانون اللامركزية.
دعونا نقول أن هذا القانون هو مشروع تنموي لن ينجح من دون توعية وتثقيف وتدريب وتغيير جذري في الإرادة والسلوك من قبل من سيقومون على تنفيذ هذا القانون ولذلك نتوقع تغييرات كثيرة على القانون بل ربما قانون جديد يسمى قانون تفعيل اللامركزية. لذلك وحتى لا تضيع سنوات قبل التطبيق الفعلي للقانون فعلى المعنيين بدء وضع الأنظمة والتعليمات والحوافز وبرامج التدريب اللازمة لنقل الجميع في الأردن الى مستوى وثقافة اللامركزية في التفكير والإرادة والسلوك والعمل.
وأخيرا نقول ربما تحتاج الكثير من القوانين في الأردن الى بعض التعديلات حتى تشجع وتحفز اللامركزيةوحتى لا نضطر كما حصل عند تطبيق الكثير من القوانين الجديدة الى لجان تعمل عادة بسرعة السلحفاة لفض الاشتباك وتداخل الصلاحيات مع باقي قوانين الدولة.