الرأي..ماذا بعد أن عاد الزملاء المفصولون إلى أعمالهم؟
نيسان ـ نشر في 2022-02-15 الساعة 13:16
x
نيسان ـ نيسان -
عادت الزميلة الصحفية سمية العواملة تمارس مهامها الصحفية في موقع الرأي الإلكتروني بعد أيام من فصلها وخمسة زملاء في الزميلة الرأي؛ عقب أن استجابت إدارة المؤسسة إلى وساطة مجلس نقابة الصحافيين وعادت عن قرارها، لكنها لا تشعر بالأمان الوظيفي.
أمال الزميلة العواملة وزملائها في تحسين ظروفهم وتعزيز استقرارهم لا تزال معلقة _في صحيفة تمتلك مؤسسة الضمان الاجتماعي أغلب أسهمها_ ورهن تطورات الأيام القادمة بعد أن تبنى مجلس نقابة الصحافيين مطالب الزملاء التسعة.
تصف الزميلة العواملة في تصريحات خاصة لموقع نيسان تصريحات الحكوة حول أزمة الرأي بـ"غير المنطقية" مؤكدة أنها لا تشعر بالأمان الوظيفي، ولا أن التعيينات الإدارية تعتمد المحسوبية، وهي سبب رئيسي في تدهور أوضاع الصحيفة ووصولها إلى مرحلة حرجة.
وتساءلت: إذا كنا مؤسّسة خاصّة بالفعل، فلماذا تتحكم مؤسسة الضمان بتعيينات المدراء ولماذا تصر الحكومة على السيطرة على المحتوى الصحفي للصحيفة؟.
الوضع غاية في السوء داخل مبنى المؤسسة، فدورات المياه محطمة، وأسقف متصدعة تزرب فوق رؤوسنا الماء خلال فصل الشتاء، حسبما تؤكد العواملة التي تؤكد انقطاع المياه باستمرار عن مؤسستها.
العواملة قائمة بأعمال مدير الموقع الإلكتروني للرأي، يستفزها وهي التي أنفقت 11 سنة من عمرها في الصحيفة، أن تطلب من أحد زملائها الصحافيين تغطية مناسبة ما فيرد الآخر: لا أملك أجار الطريق.
أمس، عاد الزملاء المفصولون من صحيفة الرأي إلى أعمالهم؛ لكن مشهد الرأي لا يزال معقداً، فهناك تعثر إداري واضح، وقصور عن جلب نوافذ اقتصادية حقيقية تمكن الصحيفة من التنافس الحقيقي في سوق الإعلان، إلى جانب الإيفاء بالتزاماتها المالية.
تلك مناخات إدارية بحتة دفعت العواملة وزملاءها الخمسة وآخرين في السادس من شباط الحالي إلى المطالبة برواتبهم المتأخرة منذ سبعة اشهر، واعتراضهم على سياسات وأداء الإدارة، فضلاً عن رغبتهم في إنقاذ الصحيفة من الأزمة التي تمر بها، ومحاسبة إدارة الصحيفة على تجاهلها قانون العمل، والتعليمات المعمول بها داخل المؤسسة المتعلقة بصرف المكافآت.
بالنسبة لرئيس الوزراء، بشر الخصاونة قال خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، في ردِّهِ على المطالبات النيابيَّة بحل مشكلة الصحف الورقية الرأي والدستور، "إن الحكومة ستعمل على محاولة حل المشاكل الخاصة بها، على الرغم من أنها أصبحت شركات خاصة وليست ملكاً الدولة".
حديث الخصاونة استفز الزميلة العواملة كما استفز آخرين في الهيئة العامة، ممن يدركون جيداً أن الحكومة وعبر ذراعها التمويلية، "الضمان الاجتماعي" هي من تعين مجالس الإدارات في الرأي، بعيدا عن معايير الكفاءة والمعرفة والخبرات.
"استفزاز" تستنسخه إداراة الرأي في إجاباتها على أسئلة الزملاء المتعثرة رواتبهم، ينقله لموقع نيسان أحد المتضررين، وتتحفظ نيسان على ذكر اسمه.
يروي الزميل: في أول يوم اعتصام، والذي اتهم فيه موظفو الرأي، بأنهم أساءوا للمدير العام، سأله أحدهم: هل عندما يتغيب موظف لانه لا يملك ديناراً واحداً ليصل المبنى، ستأخذ فيه إجراء خصم وعقوبة ؟ فأجاب: نعم وبكل تأكيد.
إذن، كيف ستحصّل لنا رواتبنا المتأخرة لنتمكن من تأمين مواصلاتنا؟ فرد المدير: هذا ليس من شأني.
نحن إذا وسط أجواء مأزومة ومستفزة حد الششطط.
الزميل أسامة العقاربة، والذي أمضى خدمة 21 سنة في الرأي، يرد سبب فصله إلى مطالبته برواتبه المتأخرة، محملاً المسؤولية الكاملة للحكومات المتلاحقة بسبب سياستها الإدارية والتنفيعية بالتعينات الادارية بالواسطة والمحسوبيات بعيداً عن الكفاءة.
يوم الخميس العاشر من شباط الحالي تبنى مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين خطة عمل لمعالجة أزمة صحيفة الرأي، وقرر "التبني الكامل" لمطالب الصحفيين والعاملين في صحيفة الرأي، بما يشمل "إقالة رئيس ومجلس إدارة الصحيفة ومديرها العام"، و"عودة المفصولين غير المشروطة، ورفض مجلس النقابه ما وصفه بـِ تعنت الإدارة وإصرارها على قرارات الفصل، معتبرا أنه تأزيم افتعله رئيس مجلس إدارة الصحيفة، ردا على مطالب العاملين الحقوقية المحقة. ووضعت النقابة نفسها بمجلسها وهيئتها العامة في حالة انعقاد دائمة.
وقال انطوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: إننا نطالب صحيفة "الرأي" إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عودة الموظفين الذين تم فصلهم بشكل غير قانوني إلى عملهم فورا. يمتلك العاملون حقا مشروعا في الاحتجاج على سوء إدارة الصحيفة وعدم تلقي رواتبهم. يجب العدول عن هذا القرار الانتقامي للإدارة التي فقدت ثقة العمال والقراء، والذي يقوض أحد البنى الأساسية في المعادلة العمالية ويتعارض مع القانون الوطني والدولي".
بالنسبة لعضو مجلس نقابة الصحافيين الزميل خالد القضاة فإن قصة الرأي لم تنته بعد، وإن عاد الزملاء إلى أعمالهم.
واعتبر القضاة في تصريح خاص لنيسان أن من يدعون أنهم رجال دولة، يرمون بكل ثقلهم من أجل المحافظة على ضمان إعادة تدويرهم بكافة المناصب للمحافظة على مكتسباتهم وتوريثها، وهناك عبث في المؤسسة التي كانت هي صمام الأمان لعبور الدولة في مئويتها الثانية.
لعل صرخة الزملاء في الرأي بوصلة وطنية صادقة لتوجيه المزاج الرسمي صوب إنقاذ ما يمكن إنقاذه في الصحف الورقية، بعد أن أوصلتها التدخلات الرسمية إلى طرق مسدودة.
لارا المجالي
عادت الزميلة الصحفية سمية العواملة تمارس مهامها الصحفية في موقع الرأي الإلكتروني بعد أيام من فصلها وخمسة زملاء في الزميلة الرأي؛ عقب أن استجابت إدارة المؤسسة إلى وساطة مجلس نقابة الصحافيين وعادت عن قرارها، لكنها لا تشعر بالأمان الوظيفي.
أمال الزميلة العواملة وزملائها في تحسين ظروفهم وتعزيز استقرارهم لا تزال معلقة _في صحيفة تمتلك مؤسسة الضمان الاجتماعي أغلب أسهمها_ ورهن تطورات الأيام القادمة بعد أن تبنى مجلس نقابة الصحافيين مطالب الزملاء التسعة.
تصف الزميلة العواملة في تصريحات خاصة لموقع نيسان تصريحات الحكوة حول أزمة الرأي بـ"غير المنطقية" مؤكدة أنها لا تشعر بالأمان الوظيفي، ولا أن التعيينات الإدارية تعتمد المحسوبية، وهي سبب رئيسي في تدهور أوضاع الصحيفة ووصولها إلى مرحلة حرجة.
وتساءلت: إذا كنا مؤسّسة خاصّة بالفعل، فلماذا تتحكم مؤسسة الضمان بتعيينات المدراء ولماذا تصر الحكومة على السيطرة على المحتوى الصحفي للصحيفة؟.
الوضع غاية في السوء داخل مبنى المؤسسة، فدورات المياه محطمة، وأسقف متصدعة تزرب فوق رؤوسنا الماء خلال فصل الشتاء، حسبما تؤكد العواملة التي تؤكد انقطاع المياه باستمرار عن مؤسستها.
العواملة قائمة بأعمال مدير الموقع الإلكتروني للرأي، يستفزها وهي التي أنفقت 11 سنة من عمرها في الصحيفة، أن تطلب من أحد زملائها الصحافيين تغطية مناسبة ما فيرد الآخر: لا أملك أجار الطريق.
أمس، عاد الزملاء المفصولون من صحيفة الرأي إلى أعمالهم؛ لكن مشهد الرأي لا يزال معقداً، فهناك تعثر إداري واضح، وقصور عن جلب نوافذ اقتصادية حقيقية تمكن الصحيفة من التنافس الحقيقي في سوق الإعلان، إلى جانب الإيفاء بالتزاماتها المالية.
تلك مناخات إدارية بحتة دفعت العواملة وزملاءها الخمسة وآخرين في السادس من شباط الحالي إلى المطالبة برواتبهم المتأخرة منذ سبعة اشهر، واعتراضهم على سياسات وأداء الإدارة، فضلاً عن رغبتهم في إنقاذ الصحيفة من الأزمة التي تمر بها، ومحاسبة إدارة الصحيفة على تجاهلها قانون العمل، والتعليمات المعمول بها داخل المؤسسة المتعلقة بصرف المكافآت.
حكومة التأزيم ترد
بالنسبة لرئيس الوزراء، بشر الخصاونة قال خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، في ردِّهِ على المطالبات النيابيَّة بحل مشكلة الصحف الورقية الرأي والدستور، "إن الحكومة ستعمل على محاولة حل المشاكل الخاصة بها، على الرغم من أنها أصبحت شركات خاصة وليست ملكاً الدولة".
حديث الخصاونة استفز الزميلة العواملة كما استفز آخرين في الهيئة العامة، ممن يدركون جيداً أن الحكومة وعبر ذراعها التمويلية، "الضمان الاجتماعي" هي من تعين مجالس الإدارات في الرأي، بعيدا عن معايير الكفاءة والمعرفة والخبرات.
استفزاز وفقر إداري
"استفزاز" تستنسخه إداراة الرأي في إجاباتها على أسئلة الزملاء المتعثرة رواتبهم، ينقله لموقع نيسان أحد المتضررين، وتتحفظ نيسان على ذكر اسمه.
يروي الزميل: في أول يوم اعتصام، والذي اتهم فيه موظفو الرأي، بأنهم أساءوا للمدير العام، سأله أحدهم: هل عندما يتغيب موظف لانه لا يملك ديناراً واحداً ليصل المبنى، ستأخذ فيه إجراء خصم وعقوبة ؟ فأجاب: نعم وبكل تأكيد.
إذن، كيف ستحصّل لنا رواتبنا المتأخرة لنتمكن من تأمين مواصلاتنا؟ فرد المدير: هذا ليس من شأني.
نحن إذا وسط أجواء مأزومة ومستفزة حد الششطط.
الزميل أسامة العقاربة، والذي أمضى خدمة 21 سنة في الرأي، يرد سبب فصله إلى مطالبته برواتبه المتأخرة، محملاً المسؤولية الكاملة للحكومات المتلاحقة بسبب سياستها الإدارية والتنفيعية بالتعينات الادارية بالواسطة والمحسوبيات بعيداً عن الكفاءة.
نقابة الصحافيين تدير دفة المشهد
يوم الخميس العاشر من شباط الحالي تبنى مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين خطة عمل لمعالجة أزمة صحيفة الرأي، وقرر "التبني الكامل" لمطالب الصحفيين والعاملين في صحيفة الرأي، بما يشمل "إقالة رئيس ومجلس إدارة الصحيفة ومديرها العام"، و"عودة المفصولين غير المشروطة، ورفض مجلس النقابه ما وصفه بـِ تعنت الإدارة وإصرارها على قرارات الفصل، معتبرا أنه تأزيم افتعله رئيس مجلس إدارة الصحيفة، ردا على مطالب العاملين الحقوقية المحقة. ووضعت النقابة نفسها بمجلسها وهيئتها العامة في حالة انعقاد دائمة.
وقال انطوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: إننا نطالب صحيفة "الرأي" إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عودة الموظفين الذين تم فصلهم بشكل غير قانوني إلى عملهم فورا. يمتلك العاملون حقا مشروعا في الاحتجاج على سوء إدارة الصحيفة وعدم تلقي رواتبهم. يجب العدول عن هذا القرار الانتقامي للإدارة التي فقدت ثقة العمال والقراء، والذي يقوض أحد البنى الأساسية في المعادلة العمالية ويتعارض مع القانون الوطني والدولي".
إعادة تدوير وتوريث
بالنسبة لعضو مجلس نقابة الصحافيين الزميل خالد القضاة فإن قصة الرأي لم تنته بعد، وإن عاد الزملاء إلى أعمالهم.
واعتبر القضاة في تصريح خاص لنيسان أن من يدعون أنهم رجال دولة، يرمون بكل ثقلهم من أجل المحافظة على ضمان إعادة تدويرهم بكافة المناصب للمحافظة على مكتسباتهم وتوريثها، وهناك عبث في المؤسسة التي كانت هي صمام الأمان لعبور الدولة في مئويتها الثانية.
لعل صرخة الزملاء في الرأي بوصلة وطنية صادقة لتوجيه المزاج الرسمي صوب إنقاذ ما يمكن إنقاذه في الصحف الورقية، بعد أن أوصلتها التدخلات الرسمية إلى طرق مسدودة.
