الدولة في العالم الثالث

نيسان ـ هل كل ما تقوم به أجهزة الدولة في العالم الثالث من نشاطات يمكن تفسيرها، ويُمكن أن يُسأل عنها المحللون السياسيون الذين يقرأون التحركات السياسية للدول وأهدافها وتحالفاتها، ومدى تأثير هذه التحركات على الداخل، ومن ثم يصل المحلل الى سبب وجيه يبرر تحرك أجهزة الدولة في تنفيذ حملات معينة داخل البلد ضد رموز سياسية من شأنها أن تُفشل مخططات الدولة للوصول الى أهدافها أو صد أي خطر محتمل..
الأمر الآخر، هو عندما تتحرك الأجهزة لاعتقال أشخاص، هل اختيار الأسماء يكون بناء على معلومات مؤكدة وأن هؤلاء الأشخاص لهم تأثير حقيقي على سياسة الدولة، وان وجودهم في الشارع وعلى مسرح الأحداث، له عواقب وخيمة على الدولة وأجهزتها ومواطنيها.
ثم ترسم لاعتقالم خطة محكمة وسلسة، إذا تعذر استجابتهم لطلب الجهاز الأمني، للمراجعة والتحقيق..
وإذا كان كل ما سبق غير متحقق، وأن تحركات الدولة، ضد معارضيها، ليس له علاقة آنية بسياسة الدولة، ولا يصدّ عن الدولة والمواطن أي خطر محتمل، لا بل إن هؤلاء المعارضين يصرحون أنهم حريصون على الدولة ومستعدون أن يكونوا خط الدفاع الأول عنها وعن والمواطن، ولم تطلبهم الأجهزة الأمنية لمراجعتها، لبيان مسارهم الخطير على البلد.
لكن يستطيع أي مواطن ناهيك عن المتابع السياسي، أن يرى الهدف المكشوف الذي ليس له علاقة بالوطن ولا بالسياسة العامة للدولة ولا بالمواطن، لأن الشوشرة واستعراض القوة، التي شاهدها المواطن الأعزل، لا يمكن إلا أن تكون هي الهدف الرئيسي من كل هذه التحركات.
وعندما يكون ترويع الناس هدفاً بحد ذاته، فهذا مؤشر لأي محلل ومراقب، أنه لا يوجد أي معطى سياسي ممكن يتكئ عليه لتفسير ما يحدث.. ولن يجد أي هدف له علاقة بسياسة الدولة، ولا أي شيء يتعلق بصراع الدول، والحفاظ على أمن الوطن والمواطن..
وما دام قمع المواطن حتى لا يدافع عن لقمة عيشه هو الهدف الرئيس من كل تحركات أجهزة الدولة، يظل السؤال معلقاً للمواطن في العالم الثالث، هل الدولة وجدت لتحقق أهدافه ودعم حريته والحفاظ على مقدراته، أم وجدت لتفعل العكس، وبقوة السلاح؟!!